ضرورت اصلاح بودجه 92

تدبیر24: متمم بودجه يا اصلاحيه بودجه،‌ موضوعي است كه در دوره هاي پيشين هم مطرح بوده است. تفاوت اصلاح با متمم در اين است كه اصلاح در سقف بودجه است اما در متمم شايد سقف بودجه هم اصلاح شود. شرايط وي‍‍ژه فعلي را اين‌گونه مي‌توان تشريح كرد كه در سال 92 دولت تغيير كرده است، ضمن آنكه سال تحريم‌هاي اقتصادي هم محسوب مي‌شود و در نهايت سالي است كه نوعي سردرگمي در بحث هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد. اين سه مولفه در واقع شفافيت و كارايي بودجه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بايد در بودجه بازنگري داشته باشيم. اين سه مولفه شرايطي را ايجاد كرده است كه اگر متمم را نپذيريم، حداقل اصلاحيه را بايد قبول كنيم چرا كه به دليل تحريم‌هاي اقتصادي درآمدهاي كشور محقق نمي‌شود، ضمن آنكه عمل كردن به تعهدات دولت مانند پرداخت نقدي يارانه‌ها بدون شفاف‌سازي و اصلاح بودجه امكان‌پذير نيست. زماني كه بر انضباط مالي تاكيد مي كنيم، نمي‌توان انتظار داشت كه دولت با بودجه‌اي كشور را اداره كند، كه بحث منابع و مصارف آن شفاف نيست. بنابراين اصلاح بودجه از آن جهت ضرورت دارد كه مي‌تواند به شفاف‌سازي و قانونمند‌ شدن بحث هاي مالي كشور كمك كند. لايحه بودجه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد با تاخير زياد به مجلس آورد، بايد تا قبل از انتخابات رياست جمهوري يازدهم به تصويب مي‌رسيد، با وجود ايرادات زيادي كه اين لايحه داشت و پيشنهادهاي مكرر نمايندگان براي اصلاح آن،‌ اما به دليل كمبود وقت باز هم بخش‌هايي از آن با ايراد به تصويب رسيد. دولت احمدي‌نژاد فقط لايحه بودجه سال 92 را با تاخير به مجلس نياورد بلكه سال‌هاي گذشته نيز اين مسئله را شاهد بوديم ضمن آنكه در بودجه سال 91، دولت دست به اقداماتي زد كه اين اقدامات تا كنون مرسوم نبود. مثلا استقراض‌هاي بزرگ از سيستم بانكي، تخليه نقدينگي بانك‌ها، برداشت از نهادهاي عمومي مثل تامين اجتماعي، برداشت از شركت ملي نفت و ديگر اقدامات مانند فروش اوراق قرضه، رفتارهايي تلقي مي‌شد كه در قانون پيش‌بيني نشده بود و دولت دهم استدلال مي كرد چون در پرداخت‌هاي نقدي تعهد دارد، و درآمدهاي بودجه محقق نشده، مجبور است كه با برداشت از منابع ديگر اين كمبود را تامين كند. مجلس هم ناچار بود با ارائه پيشنهادهايي تا حدودي لايحه دولت را تعديل كند. حالا دولت يازدهم بر اين عقيده است با وجود تعديل‌هاي مجلس، باز هم نياز به اصلاح بودجه احساس مي‌شود و اين مسئله تاييدي است به تغييراتي كه آن زمان مجلس در لايحه بودجه اِعمال كرده بود.

* عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس

علي‌محمد احمدي

منبع:روزنامه قانون