حضور زنان در عرصه قدرت آشکار

تدبیر24: در این فرآیند زنان برخوردار از دانش و بینش عمیق سیاسی نیز قادرند در فضای مشارکتی و رقابتی برابرمحور در تمام مراحل تولید و توزیع قدرت آشکار و مدیریت سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.

همان‌گونه که در طول رقابت‌های تبلیغاتی و سیاسی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بودیم زنان با ارائه الگویی مطلوب از مشارکت مدنی با مدیریت رفتار و محرک‌های سیاسی پیرامون، به نفع راهبردهای عدالت‌محوری که به نحو مکتوب و شفاهی وعده تحقق آن‌ها داده شده بود برنامه‌ریزی کرده، با جلب آرا و بسیج نظرات جامعه نقش عمده‌ای در حاکمیت گفتمان اعتدال و تدبیر ایفاد کردند. در حال حاضر هم با به کارگیری خط مشی و شیوه‌های تعاملی، مطالبات خویش را پی می‌گیرند. اینک هم در انتظارند تا پاسخ و نتایج ملموس مشارکت و همگرایی خود را در برون‌داد برنامه‌ها و اخذ تصمیم‌های دولتمردان مشاهده کنند زیرا رابطه مفروضی میان مشارکت کیفی زنان در سطح ارکان و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جامعه با کارکردهای حکومت در اجرای اصول قانون اساسی و سایر مسئولیت‌های دولتی برقرار است. به‌طوری که بدون این تراکنش مطلوب، حکومت در مسیر تامین امنیت و حقوق انسانی‌ برابر، میان شهروندان، رفاه و عدالت عمومی، نظم و حفظ محیط‌زیست و... در لا دستیابی به توسعه همه‌جانبه و درون زا دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.
   
چالش‌های پیش‌رو
   
تدوین‌کنندگان قانون اساسی صریحا بر رعایت برابری و رفع تبعیض‌های ناروا میان حقوق انسانی و طبیعی زنان و مردان فارغ از نژاد، قومیت، جنسیت و غیره تاکید داشتند. در سایر اسناد راهبردی و بالادستی نظام جمهوری‌اسلامی منع و قیدی جنسیتی در استحقاق زنان از داشتن جایگاه کلان در حوزه مدیریت علمی، سیاسی و حکومتی به چشم نمی‌خورد. مع‌الوصف از زمان پیروزی انقلاب اسلامی حتی سابق بر آن همواره شاهد طرح انواعی از باورها و نگاه‌های اندک‌بین حکومتی و عمومی به زنان و حقوق مدنی و سیاسی‌شان بوده‌ایم.

تکثر آرا و نظرات میان علما، روشنفکران و نواندیشان دینی به تقویت این نگرش‌ها دامن زده و برداشت‌های متفاوت و بعضا متضاد آنان تاکنون مانع از آن شده تا بتوانیم از یک چشم‌انداز روشن در این حوزه سخن بگوییم. در این میان نگاه فرهنگ عمومی نسبت به میزان کارآیی و اثربخشی زنان در اریکه سیاست و قدرت بیش از سایر عوامل، عضویت آنان را در مسئولیت‌های فوقانی حکومت با بحث و چالش‌های جدی مواجه کرده است.

گرچه اقدام سازمانی اولیه با انتخاب و معرفی یک مشاور زن از سوی آقای هاشمی‌رفسنجانی (در دوران ریاست‌جمهوری) توانست ترک و ضربه‌ای بر پیکره این سقف شیشه‌ای وارد کند و در هشت سال دوران اصلاح‌طلبان هم نقطه‌عطفی در این حوزه رقم خورد. آقای خاتمی باوجود تمام مخالفت‌ها و تهدیدهای علنی با استفاده از اختیارات خود توانست دو نفر از زنان را به عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس مرکز مشارکت امور زنان به جمع هیات وزرا اضافه کند تا مسیر بسط حضور زنان در دولت‌های بعدی هموار شود. لیکن بررسی اقدامات و تغییر و تحولات دولتی که تا به حال به منظور نهادسازی و یکپارچگی امور زنان انجام شده نشان می‌دهد این نهاد و سایر مجموعه‌های مرتبط در تعیین رویکردها و تمرکز برشاخص‌های ملی و بین‌المللی از قدرت، اعتدال، ثبات و اختیار چندانی برخوردار نیست.

راهبردها، اهداف و جهت‌گیری‌ها تابع سلایق، تصمیمات سیاسی و فرهنگی نگاه و جناح حاکم است. اوج این معضل در تغییرات رادیکالی شکلی و ماهیتی که در دولت سابق بر دستگاه متولی امور زنان رفت به خوبی قابل مشاهده است. تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان با پیوست خانواده از یک سو و معرفی سه زن با پیشینه اصولگرایی به مجلس شورای اسلامی جهت تصدی سه وزارتخانه از سوی دیگر، علی‌الظاهر حرکات و تصمیمات تابوشکنی بودند به منظور ورود زنان به دایره قدرت و حکومت، لیکن در عمل مغایر با طرح‌ها و پیشنهادهایی چون دورکاری، تفکیک جنسیتی و حذف دختران از تحصیل در بسیاری از رشته‌ها، محدودیت خروج زنان از کشور و غیره قرار گرفت.

همین‌طور نازل بودن جایگاه تشکیلاتی امور زنان در مراکز و نهادهای ارشد قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری همراه با تغییرات دوره‌ای و بعضا تبعیض‌آمیز قوانین مربوط به عرصه خصوصی و زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان خصوصا در حوزه‌های اشتغال و آموزش موجب شد تا زنان از تحرک و مشارکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در عرصه عمومی باز بمانند. مضاف بر موارد پیش‌گفته فقدان منابع مالی و بی‌علاقگی احزاب به سرمایه‌گذاری و حمایت از مطالبات و حقوق زنان، عمدتا به لحاظ هزینه‌بر بودن هر نوع رفتار سیاسی در جامعه از دیگر موانع و چالش‌هایی هستند که بر توقف جایگاه زنان در سطوح میان مدیریتی، اجرایی و مصرفی تاکید دارند.
   
زنان فاقد منابع قدرت هستند
   
برخی صاحب‌نظران با این پیش‌فرض که زنان فاقد منابع و مهارت‌های پیچیده سیاسی هستند، از توانایی‌، استعداد، تجربه، منزلت اجتماعی و دانش سیاسی به‌عنوان منابع انحصاری قدرت و ملزومات مدیریت کلیدی نام می‌برند طوری که هر اندازه فرد برخوردار از این ویژگی‌ها و شاخص‌ها (غالبا اکتسابی) باشد، به همان میزان شایسته حضور در عرصه قدرت مولد است! غافل از این مطلب که تسلط بر عوامل برشمرده تا حد زیادی بسته به امکان توزیع و دسترسی برابر و به‌دور از تبعیض مردم به منابع قدرت است که موجبات توانمندی و تجهیز سیاسی آن‌ها را فراهم می‌کند. صرف جنسیت یا تنوع در قومیت و فرهنگ مانع مشروع و عقلایی در مسیر طبیعی کسب حقوق و شأن سیاسی شهروندان ایجاد نمی‌کند.
   
بحث زن‌محوری نیست
   
داشتن مقامات رسمی و سیاسی برای زنان و مردان فی حد ذاته ارزش نیست، صرف حضور یک یا چند نفر از زنان در پست‌های وزارت، معاونت و غیره در هیچ دوره‌ای منجر به قدرتمندی همه‌جانبه عموم زنان جامعه نشده. از طرفی موضوع صرفا چانه‌زنی بر سر قابلیت‌های مدیریتی زنان هم نیست بلکه اصرار بر رعایت و حاکمیت فرهنگ انصاف، عدالت و برابری است و منع تاکید انحصاری بر خصلت جنسیتی و باورهای منفی ساختاری در فرآیند تصمیم‌سازی‌هاست؛ مساله نفی باورهایی است که با تمسک بر شیوه‌های آمرانه و تکلیفی بعضا با صبغه ایدئولوژیکی بر حفظ نسبت نابرابر و غیرعادلانه میان تجربیات و توانمندی‌های زنان با نرخ واقعی مشارکت آنان در اداره امور بنیادی کشور اصرار می‌ورزد.

قدر مسلم این است که ماهیت وجابه‌جایی قدرت بر سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان و مردان تاثیر و تغییر یکسانی ندارد بلکه به گونه‌های متفاوت، زندگی آن‌ها را دستخوش و درگیر چالش‌ یا تحولات وسیعی می‌کند. از این رو انتظار این است تا تدوین سیاست‌ها و حاصل برنامه‌هایی که عموما از راس قدرت تجویز و اجرا می‌شود پاسخگوی نیازها و مطالبات سیاسی، اجتماعی تمام گروه‌های جامعه از جمله زنان باشد. امروزه برای تحقق این امر و رفع و محو محدودیت‌ها و گسترش راه‌های متعارف نیل زنان به عرصه قدرت آشکار در بعضی کشورها، نهادهای دولتی برنامه‌محور متعددی اعم از دفتر، کمیسیون و سازمان تا سطح و رده ‌وزارتخانه تاسیس کرده خصوصا در دهه‌های اخیر تلاش بسیار کردند با کمک از شیوه سهمیه‌بندی جنسیتی و در اختیار نهادن‌درصدی از کرسی‌های مجالس قانون‌گذاری و سمت‌های عالیه دولتی به زنان، نابرابری‌ها را تا حدودی جبران کنند.

کشور هند با اعمال نظام سهمیه‌بندی و اختصاص بیش از 50درصد از کرسی‌های ذخیره (محفوظ) یا سهمیه‌بندی شده در انتخابات محلی و شهرداری‌ها به زنان، کشورهای رواندا و افریقای جنوبی هم به ترتیب 56 و 45درصد، فنلاند و سوئد 63 و 45درصد به حضور کمی زنان در پروسه قانون گذاری و مدیریت امور شهری رسمیت بخشیدند. بعضی ازکشورهای اسلامی نیز جهت دستیابی به اهداف سند توسعه ‌هزاره با سازوکاری مشابه حضور بیشتر زنان تاثیرگذار را در فرآیندهای قانون‌گذاری پذیرفته‌اند.
   
سازوکارهای جبرانی رایج
   
عصر کنونی عصر مشارکت است. یک حکومت مردم سالار زمانی قادر است نیازهای متنوع مردم را مرتفع سازد که همه مردم در پیشبرد امور خرد و کلان جامعه حضور و دخالت داشته باشند.
   
نابرابری‌های موجود میان حقوق انسانی و اجتماعی زنان و مردان متاثر از آموزه‌های محیط اجتماعی، فرهنگی و در اختیار نداشتن فرصت‌های برابر زندگی است. عمل یا تبعیض مثبت با نگاهی به موقعیت زنان الگو، دستور‌العمل و چارچوبی قانونی، اجرایی ارائه می‌دهد تا معطوف به سیاست‌گذاری‌های جبرانی، شانس بیشتری برای ترقی و رشد اجتماعی، سیاسی زنان فراهم شود.

همان‌گونه که از نامش بر می‌آید این سیاست در پی آن است که امکان دسترسی‌ به مسیرهای مورد نیاز گروه هدف افزایش پیدا کند تا تبعیض‌هایی که در مرحله توزیع امکانات و امتیازات عمومی به آن‌ها تحمیل شده برطرف شود. با پیش‌قدمی هند و پاکستان در استفاده از روش‌های سهمیه‌بندی و عمل به تبعیض مثبت این دو کشور همسایه (نزدیک به فرهنگ و باورهای ما) توانستند اثرات مثبتی بر افزایش شمار زنان در مسئولیت‌های محلی و مرکزی داشته باشند. در قانون کار جمهوری‌اسلامی هم مواردی از اعمال شیوه تبعیض مثبت به نفع زنان کارگر به‌چشم می‌خورد.
   
بدون تاکید صرف بر تحلیل‌های کمیت‌گرایانه‌ای نظیر سهمیه‌بندی جنسیتی، ذخیره‌سازی کرسی‌های نمایندگی در مجلس و تبعیض مثبت به زعم نویسنده باید به این موضوع عمیقا توجه کرد. اختصاص حد ثابتی از عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرایی به زنان توانمند و کارآمدی که سوابق‌شان نشان از تجربه و مهارت آنان در تدبیر و اصلاح امور کلان جامعه دارد شاخصی کلیدی برای ایجاد تغییر است ضمن آن‌که زنان را به استیفای حقوق اساسی و بنیادی خود راغب‌تر می‌کند و با تقویت هویت سیاسی، اجتماعی، بی‌میلی سیاسی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

امروزه سهمیه‌بندی جنسیتی پاسخی است به این سوال که: چرا با وجود آن‌که پیشرفت‌های محسوس علمی و فنی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان حاصل شده لیکن میزان حضورشان در دایره قدرت سیاسی آشکار نازل و نابرابر است.؟
   
دولت اعتدال‌گرا
   
امیدواریم دولت جدید چشم‌اندازی متفاوت از شیوه‌های مشارکتی زنان را در کانون برنامه‌های خود قرار دهد و باور داشته باشد مسائل جامعه مالیات، آموزش، محیط‌زیست و امنیت بر سرنوشت زنان و بهبود وضعیت آنان تاثیرگذار است. تاکید برجاری‌سازی گفتمان برابری به‌ویژه بر حوزه فرهنگ عمومی، یک مطالبه ملی و عمومی‌ است. مطمئنا زنان از عرصه پیگیری و رصد هوشمندانه مطالبات خود خارج یا غایب نخواهند شد زیرا در کشور ما سیاستمداران عمدتا نسبت به شخصیت‌های بالادستی خود تعهد نشان می‌دهند. همین کافی است تا فهم اولویت‌ها، برنامه‌ها و تخصیص بودجه را در این حوزه با بی‌عدالتی و تبعیض مواجه سازد.

مرضیه قاسم‌پور

منبع:روزنامه بهار