سهم فساد اقتصادی در بی‌اعتمادی جامعه

تدبیر24:  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : فساد سهم بسیار جدی در ناکارآمدی سیاست‌ها و بی‌اعتمادی مردم و اتلاف منابع دارد بنابراین با توجه به این آفات، از دولت انتظار می‌رود  در تهیه قوانین جدی مبارزه با فساد و بستن منافذ مفاسد بیشتر با مجلس همکاری کند. کمیسیون اقتصادی با لبیک‌گویی به فرمان مقام معظم رهبری در پی 6 ماه تلاش شبانه‌روزی تمامی قوانین را مطالعه و قوانین مزاحم و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را احصا کرده و این آمادگی را دارد که اگر دولت مطالعاتی در این زمینه دارد، با تشکیل کمیته مشترک قوانین لازم را جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی تدوین کند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان آخرین راهکار برون‌رفت از شرایط موجود و نیل به شرایط مطلوب است. کشف فساد 7 هزار میلیارد تومانی با اهتمام ویژه رئیس مجلس که پیگیر موضوع بودند و تا رسیدن به حقیقت و شفاف‌سازی پیگیری کردند، همراه بود و مجلس توانست با نظارت ویژه خود این مهم را به سرانجام برساند. قطعاً در جهت توفیق دولت و همراهی با خدمتگزاران اجرایی، قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت گسترش پایه مالیاتی، روان‌سازی اخذ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌های مالی درجهت پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تصویب شد. قطعاً انتظار است که نقشه راه جامع عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و نقاط هدف کمی و کیفی در بازه زمانی بودجه سنواتی تعیین شود. از طرف دیگر قطعاً حمایت از تولید ملی و بسیج همه‌جانبه امکانات به نفع تولید کشور است. همچنین دولت باید درجهت چاره‌اندیشی به وضعیت بازار سهام و جلوگیری از هدررفت و کاهش سرمایه صاحبان سرمایه اقدام کند. به‌‌رغم توفیق رضایت‌بخش دولت در مهار رشد نقدینگی و مهار شتاب تورم، اخیراً کالاهای استراتژیک مصرفی مردم به دلایل مختلف به‌ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی دچار نوسانات است. دولت باید درجهت اولویت‌ دادن به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی استراتژیک و مصرفی عموم مردم به‌طوری که آرامش مردم و مسئولان از سهم این بخش در امنیت غذایی کشور فراهم شود، اقدام کند. به جد انتظار وجود دارد دولت نسبت به تهیه و ارائه لایحه نظام جامع پولی و بانکی کشور اقدام کند، زیرا این انتظاری است که قرار بود دولت‌های قبل به آن جامه عمل بپوشانند و نظر اکثر نمایندگان مجلس هم بر این است که منشأ عمده فسادهای به وجود آمده در کشور از ضعف و خلأ قوانین پولی و بانکی است و بیشترین آنها با کمال تاسف در ساختارهای بانکی اتفاق افتاده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت آزمایشی که مدت قانونی‌اش 5 سال بود و یک سال هم تمدید شد دارای مشکلاتی بوده که در فرآیند اجرا و نظارت مشکلات احصا و کشف شده است، از این‌رو ضروری است که دولت به‌منظور شفاف‌سازی اجرای بهینه و کاستن از تنش‌های موجود میان اصناف و سازمان‌های امور مالیاتی نسبت به تهیه، تدوین و ارائه لایحه دائمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس اقدام کند.