تدبیر24: کاوه بهلولی قشفایی - اصل 44 قانون اساسی که با هدف کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری دولت و جلوگیری از فربه شدن دولت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردم در فعالیتهای اقتصادی مورد توجه ویژه مقامات ارشد کشور قرار داشت متاسفانه به دلیل نگاه تقلیل گرایانه و سو مدیریت ,به سرنوشتی ناخوشایند و مبهم دچار شد. در این مقال ,قصد توضیح و تبیین اصل 44 قانون اساسی را نداریم بلکه میخواهیم دلایل اجتماعی مترتب بر عدم موفقیت این اصل را بررسی کرده ونکاتی را متذکر شویم. میتوان گفت که یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در این حوزه, نیروی انسانی و مدیریتی می باشد.مراد ما ,ناکارامدی مدیریتی و انسانی نیست بلکه نگاه اجتماع به این اصل مهم و تاثیر گذار اجتماعی- اقتصادی است که در صورت تحقق ,میتوانست اقتصاد کشور را متحول کند.در اینجا ذهن شما را با چند سئوال اساسی که هیچ گاه به آن پرداخته نشده را جلب میکنم:
1.به چه میزان ,اعتقاد یا ایمان اجتماعی به این اصل ,میتواند در تحقق ان موثر باشد؟
2.اگر قرار باشد که فرزند یا برادر شما ,شاغل شود کدام بخش را ترجیح می دهید ,کارمند دولت یا بخش خصوصی ؟
3. چرا جوانان, در انتظار اگهی استخدامی دولتی سالها می مانند و به اطلاعیه های بخش خصوصی توجهی نشان نمیدهند ؟
4.چرا شاغل بخش دولتی در ایران,از اعتبار بالاتری برخوردار است ؟
5. و مهمترین سئوال اینکه"به نظر شما چند درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی و یا دانشجویان در حال تحصیل, حاضرند اشتغال در بخش دولتی را به بخش خصوصی ترجیح دهند؟"
6.اینکه چرا جوانان ایرانی,به اشتغال در بخش خصوصی رغبتی نشان نمیدهند یا به نوعی ,اشتغال در آن بخش را نمی پسندند؟دلیل اصلی چیست؟
7.تابحال چند بار شنیده اید که یک کارمند دولتی,شغل خود را از دست داده است؟
8.ایا میدانید که در کشورهای پیشرفته ,تمایلی به اشتغال در بخش دولتی نمی باشد؟
9.آیا میدانستید که عدم این تمایل غربی ها به بخش دولتی ,ریشه در چه چیزی دارد؟
به نظر می رسد امنیت شغلی نهفته در مشاغل دولتی در ایران, وهمچنین منزلت اجتماعی یک کارمند دولت در مقایسه با یک شاغل بخش خصوصی و حمایتهای بی دریغی که از کارمندان دولت ,توسط دولت میشود و همچنین امکانات فراوانی که در اختیار آنها قرار داده میشود و امتیازاتی از قبیل, اشتغال یکی از فرزندان ,بعد از بازنشسته شدن و پانسیون های اداری و وام و غیره,همگی دلیل تمایل جوانان ایرانی به اشتغال در این بخش است.به همه این عوامل میتوان,ساعات کاری اندک و عدم پاسخگویی به ارباب رجوع و نیز,اعتباری که فیش حقوقی دولتی در ضمانت نامه اداری در مقایسه با شاغلین بخش خصوصی دارد را نیز افزود! آمارها نشان میدهد که هر کارمند ایرانی در بهترین حالت,روزانه کمتر از یک ساعت فعالیت مفید دارد! لذا مجموعه این عوامل موجب میشود که تمایل به اشتغال در این بخش,با بخش خصوصی قابل مقایسه نباشد.اما اگر همین مولفه ها را در کشورهای غربی بررسی کنید خواهید دید که خبری از این امتیازات در بخش دولتی نیست! و تمامی این امتیازات ,در بخش خصوصی نهفته است لذا تمایل به اشتغال در بخش دولتی را به پایین ترین حد ممکن می رساند.
بنابراین می توان با صراحت گفت که یکی از دلایل با اهمیت عدم توفیق اصل 44,در ایمان اجتماعی به اشتغال در این بخش نهفته است و این اعتقاد ,ناشی از عملکرد چندین ساله دولت,در مقوله اشتغال بوده است.وانگهی کارشناسان معتقدند یکی از مشکلات اساسی در اجرای سیاستهای اصل 44 را مقاومت برخی دولت مردان مرتزق از حقوق، مزایا و رانتهای خاصمیدانند. به اعتقاد آنها ,این دولتمردان تاکنون اجازه ندادهاند که سیاستهای ابلاغی اصل 44 به اجرا درآید چرا که در این صورت آنان باید به جای کمکاری بخش دولتی در مقابل مالکان بخش خصوصی پاسخگو باشد.
لذا برای توفیق اصل 44 ,در قدم اول باید ایمان اجتماعی به اشتغال در بخش خصوصی ایجاد کرد و این محقق نمیشود مگر با تدوین و قوانین جدیدی در عرصه اشتغال بخش خصوصی از قبیل امنیت شغلی ,اعتبار و منزلت اجتماعی بالاتر از بخش دولتی,حقوق مکفی و مناسب ,و ایجاد اعتبار و احترام دولتی برای شاغلین این بخش..