دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
راهکارمجلس‌برای‌خروج‌بانک‌‌هاازبنگاه‌داری
مجلس بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرد ظرف ۳ سال نسبت به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود اقدام کنند.
تدبیر24: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لایحه مذکور تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بهارستان‌نشینان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
وکلای ملت همچنین در تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
مجلسی‌ها با تصویب تبصره3 ماده مذکور و در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لایحه مذکور تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بهارستان‌نشینان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
وکلای ملت همچنین در تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
مجلسی‌ها با تصویب تبصره3 ماده مذکور و در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
