يکشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 23
- نکات سرچ در توییتر
- بیانیه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در حمایت از پزشکیان
- هیچ کااندیدایی به اندازه پزشکیان ویژگی و خصوصیات مثبت ندارد
- بورس به وضعیت فاجعه باری رسیده
- همایش زنان ستاد انتخاباتی پزشکیان
- آیا انصرف جلیلی جدی است؟
- آخرین امار شهدای غزه
- سرنوشت جنک اوکراین چه می شود؟
- درنگی محیط زیستی بر انتخابات ریاستجمهوری
- میتوان برای مدیریت کشور به پزشکیان اعتماد کرد
- مدیریت آقای پزشکیان را خیلی میپسندیدم
- نامزدهای انتخابات باید پاسخ دهندمساله اصلی آنان حجاب و گشت ارشاد است یا معیشت و فقر
- اعلام حمایت رسمی حزب جمهوریت از پزشکیان
- رای خاتمی مشحض شد
- پزشکیان به نقش زنان باور دارد
- تحليل جزیيات جديد توليد ناخالص داخلي ايران
- چالش های پیش رو پتروشیمی های متانولی
وام مسکن مهر 30 میلیون تومان شد
شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15/10/1393 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
تدبیر24: شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15/10/1393 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
1- شوراي پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات فروش اقساطي ناشي از سهم‌الشرکه بانک در تسهيلات مشارکت مدني اعطايي از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهيلات اعطايي (حداکثر تا سقف 300 ميليون ريال) به همراه سود دوران مشارکت مدني، موافقت نمود.
2- شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال، صرفاً براي طرح‌هاي نيمه‌تمام بانک‌هاي عامل (با اولويت طرح‌هاي در شرف اتمام که به تشخيص بانک عامل با افزايش سقف فردي مربوطه به اتمام مي‌رسند، با هدف تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي و تسريع در وصول اقساط تسهيلات اعطايي) موافقت نمود. ضمن اينکه بانک مسکن نيز تا سقف کلي مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به ميزان 500،000 ميليارد ريال) مي‌تواند نسبت به افزايش سقف فردي يادشده اقدام نمايد. (سقف فردي يادشده مشمول طرح‌هاي تکميل شده بانک مسکن که هنوز تبديل به فروش اقساطي نشده‌اند از جمله براي 293،420 واحد بانک مسکن نمي‌گردد.)
3- شوراي پول و اعتبار پيشنهادهاي ارائه شده توسط بانک مرکزي را به شرح ذيل، مورد تصويب قرارداد.
در خصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هيأت وزيران جهت احياء بافت‌هاي فرسوده شهري:
1- با سقف‌هاي فردي 500، 400 و 300 ميليون ريال به ترتيب براي کلان شهرها، مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بالاي 200هزار نفر و ساير شهرها براي ساخت واحدهاي مسکوني بافت‌هاي فرسوده موافقت به‌عمل آمد.
2- با افزايش سقف وديعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً براي تسهيلات موضوع اين مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 ميليون ريال موافقت نمود.
3- تسهيلات ياد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و ساير ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصيص و پرداخت يارانه ازسوي دولت، يارانه مذکور از طريق دستگاه متولي مربوطه مستقيماً به متقاضي پرداخت خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
1- شوراي پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات فروش اقساطي ناشي از سهم‌الشرکه بانک در تسهيلات مشارکت مدني اعطايي از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهيلات اعطايي (حداکثر تا سقف 300 ميليون ريال) به همراه سود دوران مشارکت مدني، موافقت نمود.
2- شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال، صرفاً براي طرح‌هاي نيمه‌تمام بانک‌هاي عامل (با اولويت طرح‌هاي در شرف اتمام که به تشخيص بانک عامل با افزايش سقف فردي مربوطه به اتمام مي‌رسند، با هدف تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي و تسريع در وصول اقساط تسهيلات اعطايي) موافقت نمود. ضمن اينکه بانک مسکن نيز تا سقف کلي مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به ميزان 500،000 ميليارد ريال) مي‌تواند نسبت به افزايش سقف فردي يادشده اقدام نمايد. (سقف فردي يادشده مشمول طرح‌هاي تکميل شده بانک مسکن که هنوز تبديل به فروش اقساطي نشده‌اند از جمله براي 293،420 واحد بانک مسکن نمي‌گردد.)
3- شوراي پول و اعتبار پيشنهادهاي ارائه شده توسط بانک مرکزي را به شرح ذيل، مورد تصويب قرارداد.
در خصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هيأت وزيران جهت احياء بافت‌هاي فرسوده شهري:
1- با سقف‌هاي فردي 500، 400 و 300 ميليون ريال به ترتيب براي کلان شهرها، مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بالاي 200هزار نفر و ساير شهرها براي ساخت واحدهاي مسکوني بافت‌هاي فرسوده موافقت به‌عمل آمد.
2- با افزايش سقف وديعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً براي تسهيلات موضوع اين مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 ميليون ريال موافقت نمود.
3- تسهيلات ياد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و ساير ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصيص و پرداخت يارانه ازسوي دولت، يارانه مذکور از طريق دستگاه متولي مربوطه مستقيماً به متقاضي پرداخت خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
