ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۴۴۶۶۸
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳

جزئیات نشست 2.5 ساعته دستمزد

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار با تشریح جزئیات نشست امروز شورای عالی کار درباره افزایش حداقل کار سال 94 کارگران، گفت: طرح جبران کسری 75 درصدی مزد در یک دوره 4 ساله ارائه شد.
تدبیر24: فرامرز توفیقی از برگزاری نشست امروز شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: جلسه از ساعت 11 تا 13:30 با ارائه برخی پیشنهادات و بررسی نظرات گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار اظهار داشت: امسال تفکرات و اندیشه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به یکدیگر نزدیک است؛ هر چند در نشست امروز درباره عدد و رقم افزایش دستمزد سال آینده صحبت نشد، اما گزارشی از وضعیت مزد نیروی کار کشور ارائه کردیم.

توفیقی ادامه داد: کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که دولت باید سهم خود از تقویت قدرت خرید نیروی کار را بپذیرد و از سویی با پرداخت مطالبات کارفرمایان، افزایش دستمزد نیروی کار به صورت واقعی اتفاق بیفتد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین این بحث مطرح شد که کسری 75 درصدی دستمزد کارگران باید در یک دوره چهار ساله ترمیم شود و از سویی جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار بشود، اما دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار با بیان اینکه فعلا درباره عدد و رقم خاصی صحبت نکرده‌ایم و منتظر اعلام گزارش تورم بانک مرکزی در پایان بهمن ماه خواهیم ماند، اما قرار است در نشست‌های آینده درباره بند دوم ماده 41 قانون کارکرد به موضوع معیشت می‌پردازد نیز گفتگو کنیم.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: