هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت،حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم درخانهملت روابط حقوقی تعهدآور برای كشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بینالمللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامهها، مقابلهنامهها و قراردادها اظهارنظر نمود
تدبیر24: علی نجفی توانا_ هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت،حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم درخانهملت روابط حقوقی تعهدآور برای كشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بینالمللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامهها، مقابلهنامهها و قراردادها اظهارنظر نموده و درصورت تضمین مصالح كشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام مینمایند. این اصل در واقع ریشه در استقلال قوا و نظارت برقوای دیگر دارد چرا كه مجلس به عنوان بالاترین قوه كشور و انعكاس سلایق و علایق مردمی بسترساز فعالیت قوای دیگر و نوعی مغذی تقنینی قوای مجریه و قضائیه است و چون اعطای امتیاز و پذیرش تعهد از لحاظ مالی، سیاسی و معنوی برای مردم تكلیف و وظایف مختلفی ایجاد میكند، لازم است كه با تصویب قانون این تعهدات و تكالیف با حدود و ثغور مشخص مقرر و اعلام شود. ناگفته پیداست كه چنین نظارت تقنینی در اكثر كشورهای جهان وجود دارد كه البته انواع و اشكال آن با لحاظ نوع حاكمیت متفاوت و احتمالا مختلفالشكل است. بنابراین اعتقاد داریم كه برجام برای اجراییشدن با عنایت به الزاماتی كه برای حاكمیت، دولت و مردم به همراه دارد باید در مجلس بررسی و تصویب شود تا قابلیت اجرایی پیدا كند. فراموش نكنیم كه حتی برای برقراری پرواز با كشوری دیگر نیاز به موافقتنامه هوایی داریم كه قوه مجریه آن را توسط نمایندگان خود تدوین و امضا مینمایند و بین دو كشور به عنوان سند توافق، حاكمیت خواهد داشت، اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است. البته به این امر هم واقفیم كه عدم تصویب مجلس از لحاظ سیاسی قدرت چانهزنی و مداخلات بعدی، اصلاح، تعدیل و تكمیل چنین توافقی را میتواند ایجاب كند. اینكه تصور كنیم بدون تصویب مجلس این سند قابلیت اجرایی داشته باشد اندكی كممهری به قانون مادر، میثاق حاكمیت و ملت است. نظارت تقنینی مجلس تقویت اصل حاكمیت قانون و بسترساز تعمیق فرهنگ قانونپذیری در بالاترین ردههای حاكمیتی خواهد بود. تفویض اختیار به نهادهایی مانند شورای عالی امنیتملی در مواردی خاص میسر است اما با توجه به تعهدات مترتب بر توافق هستهای به نظر ممكن نمیرسد.