اعمال سلیقه فردی مدیران، نبود اعتماد فرادستان به فرودستان، عدم واگذاری مسئولیتها به نیروی کار، نبود فرهنگ کاردوستی و کارجویی، نبود رویکردهای مشارکتجویانه در روند همکاریهای درونسازمانی، نداشتن حس مالکیت معنوی نسبت به اقتصاد بنگاه و اقتصاد ملی در نیروی کار، رکود و تورم اقتصادی سبب شده که به وضعیت کنونی دچار شویم.

محمدامین سازگارنژاد-معاون پیشین وزارت کار
تدبیر24 :در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران و سند چشمانداز ١٤٠٤ جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به رشد اقتصادی شده است. بخشی از این رشد یعنی حدود ٥/١درصد به بالابردن بهرهوری مربوط میشود. این در حالی است که اقتصاد ملی موفق نشد براساس پیشبینیهای انجامشده، به رشد هشتدرصدی طرحشده در قانون برنامه، دست پیدا کند. متأسفانه باید اذعان کرد که از نقش و جایگاه منابع انسانی در ارتقای بهرهوری و نهایتا رشد اقتصادی غفلت شده است. توانمندسازی منابع انسانی و نیروی کار از طریق انتقال مهارت و تجهیز آنها به مهارتهای اجتماعی و فنی بههمراه «کاربرد ICT در پایداری نیروی کار در بازار» باید بهعنوان یک رویکرد ملی با نگاهی جهانی مدنظر قرار میگرفت که در این زمینه نیز کوتاهی شده است. بهگونهای که شاهدیم درحالحاضر اقتصاد کشور و بازار کار با وضعیتی بیسابقه مواجه است. از دیگر مواردی که وضعیت موجود را تشدید کرد میتوان به انفعال در عملیشدن فرایندهای سهجانبهگرایی، فقدان یک استراتژی روشن درباره مدیریت، سیاستها و حمایتهای قوی از بازار کار، همچنین هدایت ملی و منطقهای بازار کار اشاره کرد.
همچنین اعمال سلیقه فردی مدیران، نبود اعتماد فرادستان به فرودستان، عدم واگذاری مسئولیتها به نیروی کار، نبود فرهنگ کاردوستی و کارجویی، نبود رویکردهای مشارکتجویانه در روند همکاریهای درونسازمانی، نداشتن حس مالکیت معنوی نسبت به اقتصاد بنگاه و اقتصاد ملی در نیروی کار، رکود و تورم اقتصادی سبب شده که به وضعیت کنونی دچار شویم. از این منظر تغییر نگرش مدیران، بههمراه ارتقای مهارت، انتقال دانایی و توانایی نیروی کار از طریق آموزش مستمر و داشتن یک برنامه جدی و جامع برای مدیریت بازار کار و همچنین تعمیق سهجانبهگرایی و همزمان آگاهکردن مدیران و صاحبان بنگاه از تحولات اقتصادی و بهویژه تحولات بازار کار میتواند انفعال موجود را به یک فعالیت دائمی تبدیل کند و از طرفی توانمندکردن کارگران با همسویی اتحادیههای مربوطه نقش و سهم بسزایی برای پیشگیری از انفعال و نهایتا فعالیت همهجانبه میتواند داشته باشد. همچنین سازمانهای آموزشی با همکاری کارگران و کارفرمایان نقشی بسیار تعیینکننده در این میان دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان یکی از نهادهای اصلی سیاستگذار و در برخی موارد مجری، با درک درست از مقتضیات این حوزه میتواند به رشد اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.