سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
مجلس دهم خلاء قانونی درمورد حقوق‌های چند ده میلیونی را پر کند
تدبیر24 :یک نماینده مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که مجلس دهم خلاء قانونی مربوط به پرداخت‌های چند ده میلیونی توسط برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها را با وضع قانون جدید پر کند.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق چند ده میلیونی برخی از مدیران و مسئولان گفت: متاسفانه در بخش شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و برخی از تشکیلات دولتی دیگر که تابع نظام هماهنگ نیستند چون سقف و محدوده‌ای برای پرداخت‌ها وجود ندارد معمولا اعداد و ارقام نسبت به حقوق‌های افرادی که تحت پوشش نظام هماهنگ هستند بسیار قابل توجه است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار «آستان» با اشاره به سخنان یکی از معاونین سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه سقف پرداختی‌ها مشخص است و نباید این اعداد و ارقام در پرداختی‌ها وجود داشته باشد، گفت: در مجلس نهم فرصتی برای ورود به این قضیه نیست ولی قطعا مجلس دهم باید به این مسأله ورود پیدا کند و برای نهادها و دستگاه‌هایی که شامل نظام هماهنگ نیستند سقفی را مشخص کند که قسمتی از نظام هماهنگ را اعمال کنند.
وی در مورد لزوم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع اظهار کرد: اگر قانون در این زمینه وجود دارد که این پرداخت‌ها تخلف است و به ضعف دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات برمی‌گردد و اگر قانون در این زمینه وجود ندارد ضرورت دارد مجلس ورود پیدا کند و با یک طرح قانونی و تصویب آن این خلاء را پر کندو حد و مرزی را برای پرداخت‌های دستگاه‌ها و نهادها و حتی شرکت‌های دولتی که زیر پوشش نظام هماهنگ نیستند را مشخص و اعمال کند.
منبع: آستان
رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق چند ده میلیونی برخی از مدیران و مسئولان گفت: متاسفانه در بخش شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و برخی از تشکیلات دولتی دیگر که تابع نظام هماهنگ نیستند چون سقف و محدوده‌ای برای پرداخت‌ها وجود ندارد معمولا اعداد و ارقام نسبت به حقوق‌های افرادی که تحت پوشش نظام هماهنگ هستند بسیار قابل توجه است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار «آستان» با اشاره به سخنان یکی از معاونین سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه سقف پرداختی‌ها مشخص است و نباید این اعداد و ارقام در پرداختی‌ها وجود داشته باشد، گفت: در مجلس نهم فرصتی برای ورود به این قضیه نیست ولی قطعا مجلس دهم باید به این مسأله ورود پیدا کند و برای نهادها و دستگاه‌هایی که شامل نظام هماهنگ نیستند سقفی را مشخص کند که قسمتی از نظام هماهنگ را اعمال کنند.
وی در مورد لزوم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع اظهار کرد: اگر قانون در این زمینه وجود دارد که این پرداخت‌ها تخلف است و به ضعف دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات برمی‌گردد و اگر قانون در این زمینه وجود ندارد ضرورت دارد مجلس ورود پیدا کند و با یک طرح قانونی و تصویب آن این خلاء را پر کندو حد و مرزی را برای پرداخت‌های دستگاه‌ها و نهادها و حتی شرکت‌های دولتی که زیر پوشش نظام هماهنگ نیستند را مشخص و اعمال کند.
منبع: آستان
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
