مالیات گیری از آستان‌ها در دستور کار

تدبیر24: فریبا نهاوندی- معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در یک گفت‌و‌گوی تفصیلی با ارائه توضیحاتی درباره کارویژه‌های اقتصادی دولت یازدهم درباره مالیات ستانی از آستان‌های مقدس عنوان کرد که موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزو برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. مرتضی بانک در حالی روز گذشته این اظهار نظر‌ها را انجام داده است که نمایندگان مجلس نهم در آخرین روز‌های کاری خود قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته را نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات کردند. پرداخت مالیات در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. کارشناسان می‌گویند اقتصاد نفتی مانع اصلی برای استقرار نظام مالیاتی کارآمد است و این مشکل باعث می‌شود کمی بیش از ۳۰ درصد کسانی که باید مالیات بدهند، بار مالیاتی را بر دوش بکشند. آن‌طور که به تازگی کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرده است با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است جمع درآمد مالیاتی کشور ۹۰هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال‌های اخیر و به دنبال کاهش درآمد‌های نفتی گسترش تور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موضوعاتی که در جلسه تصویب بودجه سال ۹۵ در هیات دولت مورد تاکید رئیس جمهوری قرار گرفت افزایش درآمد‌های مالیاتی با بیشتر کردن دایره شمول مالیات دهندگان بود. مسئولان در ماه‌های اخیر همواره تاکید کرده‌اند قصد افزایش میزان مالیات را ندارند، اما با حذف معافیت‌های مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی قصد بر آن است تا درآمد‌های مالیاتی ایران افزایش یابد. در این زمینه چندی پیش مجلس قانونی را مبنی بر مالیات ستانی از آستان‌های مقدس به تصویب رسانده است. روز گذشته معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جواب این سوال که آیا آقای روحانی با مقام معظم رهبری برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، رایزنی داشته‌اند، عنوان کرد: بنده اطلاع ندارم که در این خصوص رایزنی شده یا خیر، اما این موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزو برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد. به گزارش ایلنا، مرتضی بانک ادامه داد: البته پیش از این علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

بداقبالی دولت

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود عنوان کرد: طی دو سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت، دولت با بداقبالی مواجه شد. کاهش بهای نفت قابل پیش بینی نبود و به یک‌باره قیمت‌ نفت به یک سوم کاسته شد. بانک ادامه داد: این در حالی است که در سال ۹۴ حتما باید رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا می‌کرد. کاهش شدید بهای نفت کار را سخت‌تر کرد. حال در نظر بگیرید اگر این اتفاق در دولت قبل رخ می‌داد چه فاجعه‌ای برای کشور به همراه داشت، اما به‌رغم همه این مشکلات دولت یازدهم به نحو نسبتا مطلوبی کشور را اداره کرد. او تصریح کرد: برای امسال هم رشد اقتصادی پنج درصدی قابل پیش بینی است. زیرا نفت گران‌تر شده و افزایش صادرات نیز حاصل شده است. در بخش کشاورزی هم رشد خوبی داشتیم. به نحوی که دولت درصدد است واردات گندم را به صفر برساند. در دو ماهه ابتدای سال ۹۵ روند افزایش صادرات نسبت به واردات ادامه یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال این افزایش چشمگیر‌تر شود و شاهد رشد ۵ درصدی باشیم. به گفته معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین برنامه‌هایی که برای رونق اقتصادی و فعال سازی واحدهای صنعتی مطرح است از برنامه‌های خوب و در دست اقدام دولت است. بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده و هفت هزار واحد صنعتی نیز شناسایی شده‌اند که یا به دلیل مشکلات بانکی دچار مساله بودند یا هنوز نتوانسته‌اند ظرفیت خود را نهایی کنند، یا اینکه بخشی از واحد‌ها هنوز راه اندازی نشده‌اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد تا راه اندازی فاصله دارند که این امکان فراهم شده تا این واحد‌ها مشکلاتشان مرتفع شوند. بانک عنوان کرد: مقرر شده تا مشکلات این واحدهای صنعتی با مشارکت بانک‌ها حل شود و از سوی دیگر دولت با ایجاد تحریک تقاضا در جامعه از طریق سیستم بانکی و مشارکت واحدهای صنعتی این امکان را در جهت بهبود وضعیت اقشار محروم‌تر فراهم کند. او همچنین گفت: فقدان تقاضا برای عرضه‌ کالا و خدمات باعث کاهش تولیدات شده است و دولت برای اینکه قدرت خرید مردم افزایش دهد و آن را تحریک کند امکاناتی را فراهم کرده است. این امکان برای مردم به خصوص بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران است تا بتوانند با کارت‌های اعتباری امکان خرید پیدا کنند. بانک خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم امسال اقتصاد ما تحرک نسبی خوبی خواهد داشت. ضمن اینکه برنامه‌های مدونی هم برای طبقات محروم جامعه وجود دارد و ادامه خواهد یافت. به گفته او همچنین در زمینه صادرت توفیقات کم نبوده است. در زمینه جذب سرمایه گذاری‌ خارجی در آینده‌ نزدیک مواردی که محقق می‌شود، اعلام خواهد شد.