«نه» جهانگيري به سكوت

تدبیر24: مطهره شفيعي- بدون شك بايد دولت يازدهم را تحسين كرد؛ دولتي كه تخلفاتي را كه به آن نسبت مي‌دهند، تكذيب نمي‌كند، بلكه در نخستين واكنش از جمله «حتما بررسي مي‌شود » استفاده مي‌كند و بعد كميته‌اي براي پيگيري موضوع تشكيل مي‌دهد، مانند همين ماجرای فيش‌هاي حقوقي كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور مسئول پيگيري موضوع شد و در پي نتايج به دست آمده مديران چند بانك استعفا داده يا عزل شدند. درحالي رئيس دولت يازدهم پيگيرجدي موضوع فيش‌هاي حقوقي ميلياردي شد كه در پيگيري‌هاي صورت‌گرفته اين نتيجه حاصل شد كه در دولت‌هاي گذشته هم چنين ارقام نجومي به مديران پرداخت مي‌شده است، اما در آن زمان دلواپسان فيش‌هاي حقوقي نفعي در افشاگري نداشتند و اكنون كه تنها يكسال تا پايان دولت يازدهم مانده، اقدام به مطرح كردن چنين فيش‌هايي مي‌كنند تا شايد بتوانند افكار عمومي را تحت تاثير اين موضوع قرار داده و نگذارند رياست‌جمهوري روحاني ۸ ساله شود كه البته خيالي شيرين براي خودشان است، چون مردم به عملكردهاي دولت يازدهم در مقايسه با دولت قبلي واقف هستند.

تدبير روحاني و ناكامي در فصل اول پروژه تخريب

مشخص نيست پروژه دلواپسان چند بخش دارد، اما تا به اينجا بخش اول كه ارائه اطلاعات درباره پرداخت مديران به ويژه مديران بانكي بود، با ناكامي براي خودشان به پايان رسيد، چون روحاني دستور بررسي و عزل متخلفان را داده بود كه در اين راستا برخي مديران اقدام به استعفا كردند كه دولت يازدهم تضعيف نشود.

فصل دوم: تلاش براي سكوت جهانگيري

پروژه دوم كه اكنون آغاز شده، هجمه به معاون اول رئيس‌جمهور است و دليل آن هم واهمه از افشاگري جهانگيري است، چرا كه از زماني كه مسئوليت پيگيري فيش‌هاي نجومي به او سپرده شد و حتي پيش از آن، از تخلفات دولت قبل پرده برداشته بود، مثلا در ارديبهشت ماه گفته بود: «در دولت قبل در دوره‌اي تصميم گرفته شد بخشي از منابع بانك مركزي در اروپا مديريت شود. بنابراين با بي‌تدبيري كامل دو ميليارد دلار اوراق آمريكايي خريداري شد و در بانك اروپايي نگه داشته شد، بنابراين آمريكا به راحتي توانست ابتدا اين اوراق را مسدود كرده و سپس آنها را مصادره كند.» و زماني كه موضوع فيش‌هاي حقوقي مطرح شد، باز هم جهانگيري گفت: «متاسفانه اين سنت (پرداخت‌هاي نامتعارف) وقتي گذاشته شد كه در دولت (دولت دهم) به‌عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري اين نظام نشستند دور خودشان و تصميم گرفتند به خودشان نشان و سكه بدهند. از يك جمع ٣۰ نفره دولت به ٢٧ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يك با ٧۵ و ١۰۰ سكه دادند. اعطاي نشان درجه يك و درجه دو نيازمند برگزاري مراسم و پخش از تلويزيون است، اما اين خبر اینقدر قبيح بود كه بدون برگزاري هرگونه مراسم و تشريفاتي اين نشان‌ها را مخفيانه دادند.» مشخص است كه دلواپسان از سكوت نكردن جهانگيري واهمه دارند، بنابراين تصميم مي‌گيرند تا با بيان موضوعاتي او را مجبور به پايان افشاگري درباره دلواپسان كنند. دلواپسان براي افشا نشدن تخلفات دريافتي خود به زيرزمين خيال رفتند و مدعي تخلفات خود اسحاق جهانگيري شدند و باز هم ماجراي سيمان! اين سيمان در ادبيان دلواپسان جايگاه ويژه‌اي يافته است. کافی است به یاد بیاورید که در دوازدهم مهرماه نمايندگان كليات طرح اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراي برجام را به تصويب رساندند؛ مصوبه‌اي كه مخالفت دلواپسان مجلس را به همراه داشت. در اين جلسه علي اكبر صالحي در سخناني گفت كه از سوي يكي از نمايندگان تهديد به مرگ شده و به او گفته‌اند «در قلب اراك روي تو سيمان مي‌ريزيم و تو را دفن مي‌كنيم» امروز هم خبري با اين محتوا را در سايت‌هايشان منتشر كردند:« اسناد موجود نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي ۸۹ تا ۹۳، مجموعا ۸۶۵ ميليون تومان پاداش (معادل ۱/۵ ميليارد تومان به ارزش فعلي) ميان اعضاي هيات‌مديره شركت سيمان تهران به رياست اسحاق جهانگيري تقسيم شده است.» اين خبر بيش از اينكه اتهامي را متوجه جهانگيري كند، توجه را به زمان درج‌شده يعني از سال ۸۹ تا ۹۳ جلب مي‌كند، يعني ۵ سال كه ۴ سال آن دولت احمدي‌نژاد بر سر كار بوده است و علاوه بر اين، بدون بررسي دلايل اين سود ادعايي، دلواپسان بايد از آنها سوال شود تا چه اندازه به نادرست بودن اين سود آگاه هستند.

ترديدهاي دلواپسان

نكته جالب اين است كه دلواپسان در درستي ادعاي خود ترديد زيادي دارند، چنانكه اگر اين ادعا درست بود، بارها در بوق و كرنا كرده بودند. ترديد در درستي اين ادعا زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه حميد رسايي از جمله دلواپسان پس از آغاز پيگيري فيش هاي كلان و نجومي مدعي شد اسناد پاداش‌هاي كلان جهانگيري موجود است كه تا به امروز سندي براي آن ارائه نكرده است. او البته با گفتن اين جمله كه «معاون اول رئيس‌جمهور ادعا مي‌كند كه اين پاداش‌ها و حقوق‌ها در دولت قبل بوده است و پاسخ بنده اين بوده كه پاداش‌هاي دولت قبل باعث نمي‌شود كه حقوقي‌هاي نجومي در حال حاضر تبرئه شود.»، اعتراف به پاداش‌ها و حقوق هاي نجومي دولت قبل مي‌كند اما سندي براي متهم كردن جهانگيري و دولت يازدهم ندارد. در اين باره لازم است جملاتي از اظهارات اسحاق جهانگيري را به رسايي و دلواپسان يادآور شد:« كساني كه دولت را از مسير اصلي خود كه حل مشكلات جامعه است، منحرف مي‌كنند، قطعا اشتباه مي‌كنند و در مسير ضرر و زيان ملت گام برمي‌دارند، چرا كه در شرايطي كه مسئولان كشور بايد به فكر حل مشكلات مردم باشند، ناچار هستند به برخي حواشي بپردازند.»

تشكر توكلي از دولت

البته برخي اصولگرايان منصف هم هستند كه تلاش دولت براي پيگيري فيش هاي حقوقي نجومي را درك مي‌كنند كه احمد توكلي نماينده سابق مجلس از جمله آنهاست. او ديروز در كانال تلگرامي‌اش نوشت: «دو - سه روز گذشته دولت برخورد قاطعي با مديران خائن در امانت و بي‌دغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظيفه همه است كه از دولت تقدير كنند. رئيس بازرسي كل در موضع‌گيري بسيار شفافي عليه يك پيوند قدرت و ثروت، اين اميد را آفريد كه زين پس از بازرسي كل خدمات بيشتري ديده خواهد شد. بايد از آقاي سراج هم تشكر كرد.»

تحليل جلايي‌پور از روند بررسي‌ها

در اين راستا حميد رضا جلايي‌پور استاد دانشگاه و فعال سياسي هم نوشت: «۱- اين روزها دولت پيگير و محكم دارد روي شفاف‌سازي حقوق‌ها كار مي‌كند. ۲- موارد حقوق‌هاي عجيب را دارد تصحيح مي‌كند. ۳- وزارت اقتصاد سقف و كف حقوق‌هاي در معرض اتهام رو روشن كرده است. ۴- دولت دنبال اين است كه همه اركان حكومت اين كار رو بكنند. ۵- رهبري هم خوشبختانه با اين كار دولت موافقت كرده است. چند وقت ديگه روحاني به تلويزيون مي‌آيد و يك گزارش دقيق (نه بگم بگم) از كارهاي انجام شده به مردم مي‌دهد. ۶- رئيس دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم از اول از اصل شفاف‌سازي حقوق‌ها دفاع كردند. ۷- آن وقت مخالفان دولت و آفندي‌ها از سايه جنجالي كه خودشون درست كردند، فرار مي‌كنند. چون دوستانشان حقوق‌هاي بالاي پنجاه و صد ميليون مي‌گرفتند. ۸- دلسوزان و اصلاح‌جويان اگر در فضاي آنلاين راست و درست حقايق رو بگويند و از شفاف‌سازي دفاع كنند، قطعا تهديد فيش‌هاي حقوقي براي دولت اعتدالي مي‌تواند به يك فرصت تبديل بشود و مي‌شود. ۹- شفاف‌سازي در نحوه استفاده از منابع عمومي يكي از خصيصه‌هاي حكمراني خوب است.