مرز باريك بين «فرصت‌طلبي» و«منفعت‌طلبي»

تدبیر24:  محمدصادق جوادي حصار-اگر بخواهيم از موضع اصلاح‌طلبي، موضوع حمايت از دولت را موردبحث و تحليل قرار دهيم، بايد گفت كه بين مطالبات اصلاح‌طلبانه و مطالبات مقطعي ائتلاف با دولت تدبير و اميد، تفاوت عمده‌اي وجود دارد. چراكه اصلاح‌طلبان در بدو امر با دولت تدبير و اميد و شخص دكتر حسن روحاني به‌نوعي از ائتلاف دست يافتند. اينكه اصلاح‌طلبان در طي سال‌هاي گذشته چه سستي‌ها و ضعف‌هايي داشتند كه در سال ۱۳۸۴ منجر به روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد شد، موضوعي است كه بايد مورد كنكاش عميق قرار گيرد. اينكه چه معايبي در عملكرد اصلاحات وجود داشت كه در شرايط اقبال گسترده اجتماعي به اصلاح‌طلبان و دراختيار داشتن دو قوه مهم مجريه و مقننه، شرايط به سمتي هدايت شد كه هر دو قوه به جناح رقيب واگذار شد، ازجمله اين موارد است. در اين ميان، اگر پاره‌اي از حركات فردي و تيزهوشي و ايثارگري‌هاي بعضي از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب نبود، چه‌بسا كساني كه كمر به نابودي اصلاحات و اصلاح‌طلبي بسته بودند، مي‌توانستند كامياب شوند. ازنقطه ‌نظر نگارنده، از مهم‌ترين اين اتفاقات، شركت رئيس دولت اصلاحات در انتخابات نهمين دوره مجلس در سال ۱۳۹۰ و عدم انقطاع از گردونه مناسبات سياسي درون نظام سياسي كشور بود كه از قضا مورد انتقاد و بعضا توهين كساني قرار گرفت كه نمي‌توانستند دورانديشانه عمل كرده و منافع و مصالح اصلاح‌طلبان را به‌درستي رصد كنند. بعد از اين اتفاق تاريخي، رفتار خردمندانه آقاي محمدرضا عارف در ورود به انتخابات و كناره‌گيري به سود آقاي روحاني كه با هدايت رئيس دولت اصلاحات انجام شد، ازجمله رفتارهايي بود كه توانست اردوگاه اصلاح‌طلبي را بازسازي و بازتوليد كند. در اين ميان، اگر بپذيريم كه درميان حاميان دولت طيف‌هاي مختلفي وجود دارد، ترديدي نيست كه يكي از جناح‌هاي بسيار تاثيرگذار و عمده، جريان اصلاح‌طلبي است؛ اما وجه اشتراك جريان اصلاح‌طلب و اصولگرايان ميانه‌رو واعتداليوني كه از دولت آقاي روحاني حمايت مي‌كنند، پيشگيري ازحضور نيروهاي مخرب تندرو در مديريت كشور است.نقطه اشتراك اين گروه‌ها درحمايت از دولت، ممانعت از ادامه رفتار نابخردانه برخي از مديران و جريان‌هاي فكري و تنش‌زدايي در رفتارهاي داخلي و خارجي بود.ازديدگاه نگارنده، گرچه اين موضوعات نقطه اشتراكي محسوب مي‌شوند اما نمي‌تواند موجب ايجاد هم‌پوشاني شود. يقينا عده‌اي از كساني كه در اردوگاه اصولگرايي هستند، وقتي بخواهند بين خود و اصلاح‌طلبان تمايزاتي قائل شوند، منافع جريان اصولگرايي را بيش از اصلاح‌طلبان اصيل، مدنظر قرار خواهند داد. اين تفاوت‌ها موجود است. چراكه برخي از حاميان دولت اصلاح‌طلبان هستند كه با پاره‌اي چشم‌اندازها و پيش‌فرض‌ها از دولت تدبير و اميد حمايت كردند؛ اما اگر قرار به بررسي تمايزات باشد، قطعا در رفتارهايي كه به عنوان نمونه، در مجلس دهم و در فراكسيون اميد وجود دارد، اختلافات خود را نشان خواهد داد. برخي از حاميان دولت، حتي ترجيح دادند بين آقاي عارف و گزينه ديگر رياست مجلس، به ديگري روي‌آورند. چراكه چنين احساس مي‌كردند كه تقويت عارف و قرار گرفتن او در كرسي رياست، موقعيت آنها را تضعيف كرده و به تقويت اصلاح‌طلبان منجر خواهد شد. اين موارد، تفاوت‌هايي است كه در ميان جريان‌هاي حامي دولت وجود دارد. شايد نتوان نام آن را «فرصت‌طلبي» گذاشت اما «منفعت‌طلبي اصولگرايانه» در بين برخي از اين آقايان اقتضا مي‌كند كه در مواردي، بين مطالبات خود و مطالبات اصيل اصلاحات، اصطكاك‌هايي را احساس كنند كه موجب مي‌شود آنها بكوشند تا كفه معادلات به سود اصلاح‌طلبان سنگين نشود و از اصلاح‌طلبان، تا مادامي‌كه به عنوان مقوم وحامي جريان اعتدالي عمل مي‌كنند، حمايت و آنان را در كنار خود حفظ كنند. اين موضوعي است كه اصلاح‌طلبان بايد توجه جدي بدان داشته باشند. از سوي ديگر، اين موضوع مي‌تواند زمينه را براي تخريب و تضعيف دولت فراهم سازد كه هم دولت و هم جبهه اصلاحات بايد آن مدنظر داشته باشند. باوجود شخص آقاي حسن روحاني و منش و روشي كه او در حال حاضر در پيش‌گرفته، طرح هر كانديدايي در مقابل رئيس دولت، سم است! اما بايد مرزها را مشخص كرد. دكتر حسن روحاني براي انتخابات سال ۹۶ بايد كفه معيار سنجي اصلاح‌طلبان را سنگين تصور كند. اگر قرار باشد چنين احساس كنند كه حضور يا عدم حضور اصلاح‌طلبان در حمايت از دولت هيچ نقشي ندارد، اصلاح‌طلبان نبايد وارد حمايت از دولت شوند! بايد موازنه‌اي در اين ميان برقرار باشد. نبايد چنين تصوري ايجاد شود كه جبهه اصلاحات موظف است از دولت تدبير و اميد حمايت كند اما اين جاده‌اي يك‌طرفه و آورده‌اي بدون چشم‌داشت، از جانب اصولگرايان يا دولت تلقي شود! بايد تبادلي منطقي بين دو طرف برقرار باشد. در غير اين صورت، اسباب ياس و نااميدي در اردوگاه اصلاح‌طلبان خواهد شد. وقتي اصلاح‌طلبان تمام پتانسيل خود را در حمايت از دولت به كار مي‌گيرند اما رئيس‌جمهور در هنگام معرفي كابينه، يك يا دو نفر را در كابينه جاي مي‌دهد، جبهه اصلاحات در معيار و ملاك دچار مشكل خواهد شد. اين شرط عدالت نيست. اگر قرار باشد دولت، محكم و مقتدر در مقابل هجمه‌هاي مخالفان بايستند، چاره‌اي جز اين ندارد كه همه ظرفيت‌هاي حامي خود را به طور واقعي به مشاركت دعوت كند. يكي از مسيرهاي اين هدف، آن است كه سران جبهه اصلاحات و شخص آقاي روحاني به اين واقعيت برسند كه اين ظرفيت مي‌تواند كاملا موثر عمل كرده و در سازوكار دولت، نقش‌آفرين باشد. در غير اين صورت، چنين امكاني كم خواهد بود!

* فعال سياسي اصلاح‌طلب