رفراندوم یکشنبه سرنوشت‌ساز است

ریشه‌ها، خاستگاه و اقتضائات تحولات ترکیه و نسبت آن با حزب عدالت و توسعه چگونه بود که برآیندش به دهم دسامبر ۲۰۱۶ (روز اعلام طرح تغییر قانون اساسی از سوی دولت) انجامید؟

خواست طرح تغییر قانون اساسی ترکیه از تقریبا ۸ سال پیش وجود داشته و این مساله تبلورش به ۲۰۱۶ رسید. در این مدت قرار بود یک قانون اساسی جدید تدوین شده و جایگزین قانون اساسی فعلی کشور ترکیه که قانون نظامیان کودتاگر در سال۱۹۸۰ میلادی بود، شود. اما حزب عدالت و توسعه در مسیر تغییر کامل قانون اساسی در این مدت با موانع جدی روبه‌رو شد و احزاب اپوزیسیون در پارلمان با اردوغان و این حزب (عدالت وتوسعه) همراهی نکردند. ضمن اینکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس هم نتوانست اکثریت مطلق را برای تغییر قانون اساسی به‌دست آورد، بنابراین حزب عدالت و توسعه با در نظر گرفتن این موارد در نگارش قانون جدید نتوانست عملا کاری از پیش ببرد تا اینکه در نهایت بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ فضای موجود سبب شد تا از سیاست تغییر قانون اساسی کشور عقب نشینی کند و درعوض سیاست تغییر نظام کشور از پارلمانی به ریاستی را در دستور کار خود قرار دهد و آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد، در واقع تغییر ۱۸ماده از قانون اساسی کشور ترکیه بود که به نوع نظام سیاسی کشور و حیطه اختیارات رئیس‌جمهور بازمی‌گشت. در نهایت هم‌چنان که شما هم گفتید با همراهی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و ائتلاف آن دو، این طرح تغییر ۱۸ ماده‌ای به تصویب رسید که در ۲۷ فروردین به رفراندوم و همه پرسی مردمی گذاشته شد. پس با توجه به تمام این نکات آن چیزی که در ۲۷ فروردین به همه‌پرسی مردم ترکیه گذاشته شد، تغییر ۱۸ ماده از کل قانون اساسی این کشور است و سایر قسمت‌های قانون اساسی از جمله نوع نظام سیاسی، حقوق اساسی شهروندی و... تغییری نخواهد کرد، پس تغییری در کل قانون اساسی ترکیه صورت نمی‌گیرد.

از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ (۲۶ تیر ۱۳۹۵) سخن گفتید. آیا این اتفاق و رویداد در نقش یک کاتالیزور برای پیشنهاد طرح تغییر قانون اساسی از سوی دولت ترکیه عمل نکرد؟

به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی آن چیزی که کودتای ۱۵ ژوئیه برای اردوغان به ارمغان آورد این بود که بتواند تا با مستمسک قرار دادن آن، طرح تغییر قانون اساسی را توجیه نماید. اگر به کمپین رفراندوم تغییر قانون اساسی آقای اردوغان و نخست وزیر آقای بینالی ییلدریم نگاه کنیم به‌خوبی روشن است که محور شعارها و سخنانشان این است؛ تغییر قانون اساسی به ایجاد ثبات و امنیت پایدار در ترکیه کمک خواهد کرد و دیگر اتفاقاتی مانند کودتای سفید ۱۹۹۰ میلادی و کودتای اخیر ۲۰۱۶ روی نخواهد داد. یعنی تکیه‌گاه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه و موافقان طرح رفراندوم این است که اگر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر یابد و رئیس‌جمهور به آن واسطه اختیارات بیشتری را کسب نماید، در آن صورت شخص رئیس‌جمهور می‌تواند با نظارت بیشتر بر نهادهای امنیتی، قضائی، ارتش و... مانع از وقوع اتفاقاتی مانند کودتاهایی که نام بردیم و همچنین بی‌ثباتی‌های دیگر سیاسی امنیتی کشور ترکیه شود. در نهایت طرح تغییر قانون اساسی از دید موافقان آن، به شرط کسب آرای لازمه در رفراندوم و لازم‌الاجرا شدنش، سبب خواهد شد که ترکیه وارد دوران جدیدی از ثبات و امنیت شود، بنابراین پذیرش این امر همچنان که شما گفتید در فضای پس از کودتا امکان بیانش را یافت، یعنی اگر آقای اردوغان قبل از کودتا از مفید بودن و مانع شدن این طرح تغییر قانون اساسی از وقوع کودتا سخنی می‌گفت، این سخن چندان جای پذیرش از سوی جامعه سیاسی ترکیه را در پی نداشت، اما در فضای امروز (بعد از وقوع کودتا) و حتی پس از هفت ماه از وقوع کودتا هنوز آن احساس نا امنی در جامعه ترکیه وجود دارد و این نا امنی به یکی از مسائل جدی افکار عمومی ترکیه تبدیل شد. لذا آقای اردوغان و سخنان او در چنین فضایی طبیعتا پذیرش بیشتری دارد و این پذیرش به قدری مهم و جدی است که اگر آقای اردوغان قبل از کودتا حتی اگر می‌توانست از پارلمان تصویب این طرح تغییر را هم بگیرد، باز در همه پرسی آن طرح، قطعا با مشکل و عدم پذیرش از سوی مردم روبه‌رو می‌شد ولی امروز جامعه ترکیه به شدت متفاوت عمل می‌کند.

اگر به قانون حاصل از کودتای نظامی ۱۹۸۰ میلادی ترکیه که اکنون در این کشور اجرا می‌شود نگاه کنیم، رئیس‌جمهور فقط ریاست کشور را بر عهده دارد، چرا که براساس این قانون، رئیس‌جمهور نه می‌تواند رئیس حزب باشد و نه می‌تواند رئیس دولت باشد. چرا که به استناد همین قانون رئیس‌جمهور قدرت لازمه را برای نظارت و اداره دولت را ندارد. اما در صورت پذیرش طرح تغییر قانون اساسی در رفراندوم ۱۶ آوریل (۲۷فروردین)، رئیس‌جمهور یعنی آقای اردوغان، هم می‌تواند علاوه بر ریاست دولت، ریاست کشور و ریاست حزب عدالت و توسعه را به صورت هم‌زمان داشته باشد، پس با این تفاسیر طرح تغییر قانون اساسی، بسترساز نوعی از نظام توتالیتر نمی‌شود؟

این نکته‌ای که شما اشاره کردید محور اصلی سخنان و مواضع مخالفان طرح تغییر قانون اساسی است. طرفداران کمپین «نه» به این طرح نیز معتقدند که با تغییر این ۱۸ ماده از قانون اساسی، ترکیه از دموکراسی و نظام دموکراتیک دور خواهد شد و به سمت یک حکومت شخصی میل می‌کند. همچنان که آقای کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه بارها بر این نکته تاکید کردند که اگر مردم ترکیه به این طرح تغییر در رفراندوم رای مثبت بدهند، بدین معناست که حکومت و کشور را به‌دست یک نفر سپرده‌ایم، که آن یک نفر هم حس میهن پرستی و ملی‌گرایی چندانی در قبال ترکیه ندارد، چرا که او تعلقات حزبی و جناحی را بیشتر در اولویت قرار می‌دهد و این شخص الزاما نمی‌تواند نماینده‌ای برای کل جامعه ترکیه باشد. در مقابل طرفداران اردوغان و طرح تغییر قانون اساسی معتقدند که این تحلیلی که مخالفان دارند چندان بر شرایط واقعی کشور ترکیه منطبق نیست و همچنان ابزارهای نظارتی سنگین بر رئیس‌جمهور وجود دارد و به موازاتش پارلمان قدرت بسیار زیادی در مقابل رئیس‌جمهور دارد و این موافقان در مقابل چنین اندیشه‌هایی بر این نکات تاکید می‌کنند که اگر رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود، در آن صورت بیشتر مجبور خواهد شد که نظر مثبت احزاب و گروه‌های مختلف جامعه را به‌دست آورد و این میل و نیاز رئیس‌جمهور برای انتخاب شدن، سبب می‌شود تا آن شکاف موجود در جامعه سیاسی اجتماعی ترکیه کمرنگ‌تر شود و اتفاقا رئیس‌جمهور به سمت جذب آرای مردم حرکت نماید. پس در نتیجه چنین سیستمی، همگرایی را بیشتر می‌کند، لذا مخلص کلام این است که دو دیدگاه اساسی درباره این رفراندوم وجود دارد و این مردم هستند که نهایتا میان این دو دیدگاه یکی را بر خواهند گزید.

با توجه به نکاتی که گفته شد، نظر خود شما نسبت به طرح تغییر قانون اساسی چیست؟ آیا به نظر شما این طرح در صورت تصویب و تایید از جانب مردم در همه پرسی، جامعه، حکومت و دولت را به سمت دیکتاتوری پیش خواهد برد یا باعث افزایش همگرایی خواهد شد؟

ببینید! مفاهیم درعلوم سیاسی باید بررسی و تحلیل شوند و نمی‌توان به سادگی از کلمه دیکتاتور استفاده کرد، چرا که اقتضائات، شرایط و ویژگی‌های خود را دارد و نمی‌توان گفت این طرح در صورت گرفتن آری از جانب مردم در همه پرسی باعث ایجاد دیکتاتوری می‌شود، اما در مقابل هم باید اعتراف کرد اجرای این طرح لطمه و صدمه‌ای نسبتا جدی را به روند دموکراتیزاسیون ده ساله آقای اردوغان و حزب AKP خواهد زد و ازاین روند دموکراسی سازی که از در یک دهه پی گرفته است فاصله می‌گیرد، ولی حقیقت امر آن است که نمی‌توان به طور قطع هم گفت طرح تغییر قانون اساسی در صورت گرفتن آری باعث ایجاد نوعی حکومت شخصی، اقتدارگرایی یا حتی دیکتاتوری می‌شود، چرا که دیکتاتوری یک مبحث کاملا رادیکال و کلمه‌ بسیار وزن‌داری است و بدون شک جامعه ترکیه با آن فاصله بسیاری دارد، اما آن چیزی که من به آن معتقدم این است که ائتلاف حزب عدالت و توسعه و ناسیونالیست‌های افراطی ترکیه روند دموکراسی را به بیراهه برده‌اند، چنان‌که مشابه آن در دهه ۲۰ میلادی در آلمان اتفاق افتاد و موجب شکل گیری حزب نازی شد. در آن دوران هم حزب نازی باورهای ملی و ناسیونالیستی را بر دموکراسی ترجیح داد و موجب گردید از دل آن یک حرکت ضد دموکراتیک و شخصی مانند هیتلر به‌وجود آید. زمانی که اردوغان در مذاکرات صلح با کردهای ترکیه با شکست روبه‌رو شد و از ائتلاف با کردها ناامید شد، در یک تغییر تاکتیک با حزب حرکت ملی و دولت باغچعلی و ناسیونالیست‌های افراطی ائتلاف کرد، در حالی که هدف اولیه اردوغان کنترل همین حرکت‌های ناسیونالیستی تهاجمی ترکیه بودتا بتواند به این واسطه یک گذار به دموکراسی را ایجاد کند، پس با نگاهی به چنین ابعاد رفتاری و دیدگاه‌های سیاسی از اردوغان می‌توان این طور هم نتیجه گرفت که اگر طرح تغییر قانون اساسی در رفراندوم موفق به کسب آرا شود، از رویه خودرایی فاصله خواهد گرفت و در ادامه از ناسیونالیست‌ها هم جدا خواهد شد و به مسیر قبلی خود باز خواهد گشت، کما اینکه چند روز پیش هم اعلام کرد آمادگی تغییر طرح «حداقل ۱۰ درصدی»، که مانع جدی ورود نمایندگان کرد به پارلمان ترکیه است، را دارد و این نشانه‌ای است که آقای اردوغان تمایل دارد پس از کسب موفقیت در همه پرسی به دموکراسی سابق خود برگردد.

به مخالفان طرح تغییر اشاره داشتید، که می‌شود آنها را به دو دسته مخالفان داخلی و مخالفان خارجی و بین‌المللی تقسیم کرد. در بعد داخلی کمپین مهم «نه» به طرح تغییر قانون اساسی توسط کایا اردم (رئیس پارلمان شانزدهم)، حسام‌الدین جیندروک (رئیس پارلمان هفدهم)، حکمت چتین (رئیس پارلمان بیستم) و عمر ایزگی (رئیس پارلمان بیست و یکم) به همراه برخی نمایندگان فعلی و سابق در بیانیه‌ای مشترک مخالفت جدی خود را اعلام نمودند به موازات آن یک کمپین دیگر «نه»، متشکل از ۲۵۰ هنرمند اعم از نویسندگان، شاعران، بازیگران و... در شعار مخالفت با طرح تغییر شکل گرفت و مضاف بر آن، به حاشیه رفتن افراد و احزاب کردی از پارلمان و عرصه سیاسی کشور و دستگیری برخی از رهبران آن احزاب و همچنین ائتلاف با حزب حرکت ملی و ناسیونالیست‌های افراطی که به شدت با کردها مخالفت هستند، سبب شده تا کردهای ترکیه به همه پرسی طرح تغییر قانون اساسی رای منفی داده و به مخالفت جدی با آن بپردازند.

اتفاق جالبی که در ۳ تا ۴ هفته گذشته در ترکیه رخ داده این بوده است که از تعداد موافقان طرح تغییر قانون اساسی کم و به آمار مرددان افزوده شود. ما در اواخر اسفند شاهد بودیم در یک نظرسنجی حدود ۵۵ درصد مردم ترکیه با این طرح موافق بودند ولی اکنون در آخرین نظرسنجی این آمار به ۴۳ درصد کاهش یافته است، یعنی حدود ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت ترکیه مردد هستند، ولی نکته اینجاست که این مرددان به جمعیت مخالفان اضافه نشده‌اند. با افزایش فعالیت کمپین «نه»، آمار مرددان بالا رفته و این یک نوع موفقیت برای این کمپین‌های «نه» به طرح تغییر است و این در بازی انتخاباتی بدان معناست که اگر کمپین آقای اردوغان در فاصله باقیمانده نتواند این درصد از جامعه مردد را به سمت خود جذب نماید، در آن‌صورت ممکن است که طرح تغییر در رفراندوم با شکست مواجه شود و البته از آن سو اگر این کمپین‌های نه هم نتوانند به خوبی شرایط را اداره کنند ممکن است که طرح رفراندوم در همه پرسی پیروز شود. این انتخابات بسیار سرنوشت‌ساز است، ضمن اینکه این نکته را باید در نظر داشت که مخالفت‌ها و اختلافات و تنش اخیر اتحادیه اروپا با دولت ترکیه و مخالفت جدی با موافقان طرح تغییر قانون اساسی در اروپا، ضربه مهمی را به کمپین تبلیغاتی آقای اردوغان وارد کرد، چرا که آقای اردوغان امیدوار بود که از طریق این کمپین‌ها و فعالیت تبلیغاتی در کشورهای اروپایی بتواند آرای ترک‌های مقیم اروپا را به‌دست آورد، اما به‌دلیل مخالفت‌های هلند، آلمان، اتریش، فرانسه و... با مساله، کمپین‌های اردوغان با شکست روبه‌رو شدند و از طرف دیگر مساله مهم کردهای ترکیه که شما هم به آن اشاره داشتید را نباید از نظر دور داشت، به‌دلیل دستگیری‌های اخیر رهبران کرد مانند دمیرتاش، اکثر قریب به اتفاق کردها به این طرح رای منفی خواهند داد. در نتیجه موفقیت نسبی اردوغان در جذب آرای موافق در اواخر اسفند سال گذشته اکنون با چالش روبه‌رو شده است. باید دید تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و راهکارهای اردوغان برای گریز از این چالش چه خواهد بود؟ هر چند من معتقدم اردوغان می‌تواند رای لازم را برای پیروزی در رفراندوم به‌دست آورد، اما این رای بسیار شکننده است.

به مخالفان طرح تغییر در سطح بین‌الملل مانند اتحادیه اروپا اشاره کردید؛ اما در این میان تحلیلی قائل بر وجود یک سناریوی ساختگی میان دولت ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد، تا از این رهگذر این سناریو، هم دولت ترکیه با تحریک حس ناسیونالیستی، تعداد بیشتری از ترک‌های مقیم اروپا را به دادن رای موافق در همه پرسی بکشاند و از آن سو هم کشورهای اتحادیه اروپا که امسال (۲۰۱۷) انتخابات مهمی را در کشورهای عضو در پیش دارند، بتوانند با این بازی‌های سیاسی آرای راست‌های افراطی و پوپولیست‌های اروپایی را که به شدت قدرت گرفته‌اند شکسته و تعدادی از آرای این احزاب را به کیسه خود بریزند؛ آیا شما به وجود چنین سناریویی معتقدید؟

خیلی معتقد نیستم که چنین سناریویی، آن هم در چنین سطحی وجود داشته باشد، بلکه این اتفاق کاملا جدی است، چنان که لغو سخنرانی‌های اعضای کابینه اردوغان و حتی شخص نخست وزیر در کشورهای اروپایی از سوی مقامات این کشورها را سبب شد و این اتفاق به قدری تاثیرگذار است که به تنش‌های بی‌سابقه‌ای میان دو طرف رسید، اما از آن طرف هم باید گفت این سناریو با منطق سیاست هم چندان سازگار نیست، چرا که به هماهنگی بسیار بالایی میان چندین کشور و مقامات آنها در سطح کلان، آن هم در این فرصت کم نیاز دارد و مضاف بر آن در گذشته در همین اتحادیه اروپا همواره نوعی از ترس ورود ترک‌ها و مسلمان‌ها به اروپا وجود داشته و هنوز هم دارد که برخی از کشورهای اروپایی از همان گذشته تا به امروز از این ترس، استفاده ابزاری خود را کرده‌اند و این ارتباطی به مخالفت با طرح تغییر ندارد، هر چند که می‌توان آن را در این راستا دید.

به اتحادیه اروپا و تنش با دولت ترکیه اشاره کردید. بعد از پایان این رفراندوم و همه پرسی آینده روابط آنکارا با اتحادیه اروپا به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا باید روند مذاکره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تمام شده بدانیم؟

درباره تنش‌های اخیر با اتحادیه اروپا مساله کمی پیچیده است، چرا که علاوه بر پیچیدگی شرایط دولت ترکیه، طرف دیگر یعنی اتحادیه اروپا هم شرایطی مشابه را در پیش رو دارد، چرا که در این کشورهای اتحادیه اروپا، مانند آلمان، فرانسه، اتریش و... انتخابات صورت می‌پذیرد و اکنون شرایط این کشورها و کل اتحادیه اروپا چندان روشن نیست، پس باید منتظر ماند و دید که کشورهای اتحادیه اروپا بعد از این انتخابات‌های سال ۲۰۱۷ چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ و بعد از رسیدن به ثبات سیاسی نسبی است که می‌توان درباره آینده روابط نظر داد.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد. آیا دولت ترکیه در کمپین‌های تبلیغاتی خود به ترفندهای پوپولیستی که در آن بسیار مهارت دارد روی نیاورده، چرا که در سخنرانی آقای ییلدریم، ایشان طرفداران گولن را خائن به ترک‌ها و طرفداران PKK را خائن به کردها معرفی کرده است.

ببینید! بحثی که کابینه آقای اردوغان مطرح کردند بسیار طبیعی است، چرا که در فضای انتخاباتی قرار دارند و برای رسیدن به هدف خود طبیعتا روش‌های پوپولیستی را در پیش خواهند گرفت که مصداق آن همین اظهارنظرهای آقای نخست وزیر است که هدف آن هم همراه کردن ترک‌ها و کردها با خود است و بدیهی است که استراتژی آنها در این راستا باشد که PKK و HDP و فتح‌ا... گولن و طرفدارانش را خائن به کردها و ترک‌ها و کل ترکیه معرفی کنند و از آن‌سو هم این احزاب کردی، سکولار، علوی‌ها و... در یک حرکت هماهنگ به مخالفت با طرح تغییر می‌پردازد و نتیجه آن اظهار نظرهای آقای ییلدریم است که این سوال را مطرح کرد که چرا همه مخالفان به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر هماهنگ شده‌اند؟ مگر جز این است که با ثبات و امنیت مشکل دارند. پس این مسائل در فضای انتخاباتی کاملا طبیعی است و بعد از رفراندوم هم این مسائل کمرنگ‌تر خواهد شد.

به آرای شکننده آقای اردوغان اشاره کردید که نشانه‌ای است از اینکه او، به همان اندازه که توانسته موافقان و طرفداران طرح تغییر قانون اساسی را برای خود جمع کند به همان اندازه هم در جامعه ترکیه با مخالفان جدی روبه‌روست، از سیاسیون تا عامه مردم. پس به واقع بعد از رفراندوم، جامعه ترکیه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا باعث ایجاد و عمیق‌تر شدن شکاف میان مخالفان و موافقان نمی‌شود؟

ببینید شکاف در جامعه ترکیه چیز جدیدی نیست و همواره وجود داشته اما در نظر هم بگیرید که دولت فعلی ترکیه در رده‌بندی جزو دولت‌های قوی است که صاحب نیروی کنترل و اداره کننده اوضاع و شرایط کشور است، اما از آن سو هم به‌واسطه جنگ سوریه، ناامنی‌هایی مانند عملیات‌های تروریستی در این کشور روی داد، ولی در کلیت خدشه‌ای به آن وارد نشده و لذا بعید است با این قدرت کنترل این شکاف‌های اجتماعی مورد نظر شما منجر‌به تضعیف کل ترکیه شود، بنابراین اصل شکاف سر جای خود وجود دارد و منکر وجود آن هم نیستیم، اما من در اینجا با نظر شما کمی مخالفم، چرا که موافق نیستم این رفراندوم باعث ازدیاد این شکاف‌ها خواهد شد. به این دلیل که اشاره کردم نظام ریاستی می‌تواند مزایای خوبی مانند همین پر کردن شکاف‌ها و ایجاد همگرایی در جامعه ترکیه را در پی داشته باشد. پس نکته من این است که این شکاف‌ها امر ثابتی نیستند، بلکه خود تابع مجموعه‌ای از شرایط و عوامل زمانی و مکانی و تحولات روز هستند و اینکه امروز جامعه ترکیه با بیشتر شدن شکاف مواجه شده، بخشی از آن به افول روند مذاکره صلح با کردها باز می‌گردد و بخشی از آن هم به شکاف تاریخی اسلامگراها و سکولارها.

بعد از همه پرسی تغییر قانون اساسی فارغ از هر نتیجه‌ای، جامعه ترکیه باید چه رفتاری را در پی بگیرد تا به کاهش این تنش‌ها بینجامد؟ و در ادامه دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه که قانونا تا سال ۲۰۱۹ زمامداری امور ترکیه را در دست دارد و در صورت موفقیت همه پرسی تا سال ۲۰۲۹ میلادی زمامداری او به طول خواهد انجامید، باید چه استراتژی و برنامه‌هایی را در پیش بگیرد تا به کاهش تنش‌ها و پر شدن شکاف‌های جامعه برسد؟

برای پاسخ به این سوال باید یک نکته را در نظر داشت و آن این است که چند چالش و مساله به‌طور هم‌زمان برای ترکیه به‌وقوع پیوسته است؛ اکنون دولت به‌دنبال مدیریت شرایط بعد از کودتاست و در این راستا برخی از نهادهای مدنی و رسانه‌ها را هم تعطیل کرده است. آن چیزی که امروز مایه نگرانی جامعه مدنی ترکیه محسوب می‌شود، این است که تداوم مبارزه با نهادهای مدنی به بهانه مخالفت با گولنیست‌ها (طرفداران فتح ا... گولن) منجر به تضعیف جامعه مدنی کشور شود و نکته اینجاست که چگونه باید در این شرایط از نهادهای مدنی حفاظت کرد؟ به نظر من برای پاسخگویی باید منتظر ماند و دید آقای اردوغان با چه کیفیتی برنده یا بازنده همه پرسی خواهد شد؟ اما چیزی که به‌صورت کلی می‌توان گفت این است که اردوغان فرد پراگماتیست و عملگرایی است و بعید است که او بخواهد بعد از همه پرسی رویه‌ای را در پیش بگیرد که موجب افزایش تنش‌ها با سایر احزاب و گروه‌ها شود، چون او به‌خوبی می‌داند که به حمایت احزاب و گروه‌ها نیاز دارد و به همین دلیل مواضعش نرم‌تر خواهد شد و دوباره مساله صلح با کردها را که برایش بسیار مهم است، به‌صورت فردی و از بالا پی خواهد گرفت و من خیلی نسبت به آینده ترکیه بدبین نیستم، ضمن اینکه معتقدم طرح تغییر قانون اساسی، می‌تواند در صورت نبود یک جامعه مدنی قوی باعث تضعیف روند گذار ترکیه به جامعه دموکراتیک شود.