اولویت‌های شورای پنجم

 تدبیر24 »در هر ساختار سیاسی مبتنی بر مردمسالاری، مردم اصلی‌ترین رکن مدیریت کشوری و به تبع آن شهروندان، اصلی‌ترین رکن مدیریت محلی هستند. به منظور تامین معاش و ارائه خدمات عمومی به این اصلی‌ترین رکن مدیریت محلی، قانون وظایفی را در قالب تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، تعریف و انجام آنها را به دو رکن سازمانی مدیریت محلی یعنی شوراها و شهرداری‌ها (یا دهیاری‌ها) تفویض کرده است. در این راستا و به طور مشخص وظیفه شوراهای شهر در دو قالب کلی قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مصوب شورا در امور شهر، شهروندان و شهرداری تعریف می‌شود. با این حال، جست‌وجوی اجمالی در مصوبات شورای شهر تهران و دیگر کلانشهرهای کشور از دوره اول تاکنون حاکی از این است که کمتر موضوع یا مساله شهری -یا حتی بعضا غیر شهری- یافت می‌شود که در مورد آن به تعداد کمتر از انگشتان یک دست مصوبه وجود داشته باشد. مصوباتی که جدای از ابهام در مورد تعدد آنها، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که وجود حجم قابل توجهی از مصوبات در یک موضوع، منجر به همپوشانی، دوباره کاری و نهایتا هدر رفت منابع مالی، انسانی و زمانی از شهر و شهروندان نخواهد شد؟ چنانچه به جای افزودن قوانین و مصوبات بر قوانین و مصوبات پیشین، بر حُسن اجرای همان قبلی‌ها تمرکز می‌شد، احیانا خروجی و محصول مطلوب‌تری توسط شورای شهر برای شهروندان به همراه نمی‌داشت؟ در یک سال اخیر و با وقوع رویدادهایی چون املاک نجومی، حادثه غمبار پلاسکو و شنیدن گاه به گاه بازداشت و دستگیری مدیران ارشد در برخی شهرداری‌ها و اعضای شوراها در شهرهای دور و نزدیک، معجونی از حرف و حدیث‌ها و قضاوت‌های درست و غلط را در باب چگونگی و بهترین ساختار نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، بخصوص در کلانشهرهای کشور در اذهان شکل داده است. این موضوع اگرچه از یکسو می‌تواند بی‌اعتمادی مردم به شهرداری‌ها و شوراها را دامن بزند، اما از سوی دیگر قادر است به مدخلی برای ایجاد شفافیت در عملکرد همین دستگاه‌ها و متعاقبا افزایش آگاهی مردم به ویژه نسبت به وظایف نظارتی شوراها تبدیل شود. کم و کیف این نظارت، حد و حدود و چگونگی آن نیز موضوعی است که بهترین و درست‌ترین راه برای تشریح دقیق آن، رجوع به قانون است. برای این منظور ماده 71 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی آن»، وظایف و اختیارات شوراهای شهر را در قالب 34 بند تعریف کرده است. جدای از وظیفه قانونگذاری شورا که در قالب تصویب مقررات در حوزه‌های عملکردی مختلف در بندهایی از ماده 71 قانون مذکور به آنها اشاره شده است، 11 بند دیگر از ماده 71 به طور صریح یا ضمنی به وظایف نظارتی شورای هر شهر اشاره دارد. بر این اساس شوراها به طور کلی در 3 حوزه کلان وظایف نظارتی دارند. نخست، در حوزه تمامی وظایف عملکردی شهرداری‌ها که در ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 برشمرده شده و در قانون شوراها نیز مطابق موارد بالا به نظارت بر آنها تاکید شده است. دوم، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی عمومی. سوم، نظارت بر امور مالی و معاملاتی شهرداری‌ها که در 4 بند از ماده 71 به شکل صریح یا ضمنی به آنها اشاره شده است. کیفیت و کمیت قابل توجه نظارت بر امور مالی و معاملاتی نشان از اهمیت ویژه این امور دارد که دلیل اصلی آن را می‌توان مساله زمین شهری دانست. شهرداری‌ها، متولیان اصلی مدیریت زمین و مستغلات در هر شهر محسوب می‌شوند. مدیریت و برنامه‌ریزی برای زمین و مستغلاتی که اصلی‌ترین و به نوعی با ارزش‌ترین سرمایه و مایملک مادی شهروندان محسوب می‌شود، نظارت ویژه‌ای را می‌طلبد که قانون نیز آن را لحاظ کرده است. از سوی دیگر و فارغ از بررسی حدود و کیفیت نظارت در قوانین فرادستی، با بررسی ساختار تشکیلاتی شوراها نیز می‌توان به اهمیت جنبه نظارتی آنها پی برد. کمتر شورای شهری را می‌توان یافت که فاقد یک عنصر قابل توجه نظارتی در نظام تشکیلاتی خود باشد. عمده شوراها یا از کمیسیون ویژه‌ مبحث نظارت برخوردارند، یا یک ساختار نظارتی ویژه را در قالب کمیته‌های نظارتی با تقسیم در حوزه‌های گوناگون عملکردی شهرداری‌ها تعبیه کرده‌اند. در شرایطی که شوراهای اول تا چهارم، انبوهی از مقررات محلی را در قالب مصوبات خود به تصویب رسانده و شهرداری‌ها و بعضا سایر نهادهای عمومی اجرایی را در دام تداخل این مقررات گرفتار کرده‌اند، امید است شوراهای پنجم با اولویت دادن به موارد ذیل با تاکید بر احیای شان نظارتی شوراها، مسیر فعلی شوراهای کشور را اصلاح کرده و جایگاه اصلی شوراها مطابق با آنچه قانون تعیین کرده را به آن بازگردانند. اولویت‌های شوراهای پنجم عبارتند از: تعبیه پیوستار قانونگذاری و نظارت فرایندی به نحوی که مصوبات شوراها از مرحله ارائه‌ طرح و لایحه تا تصویب و اجرا، قابل رصد برای آحاد شهروندان باشد، تعبیه نظارت اصولی در مناسبات میان شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌گونه‌ای که از انسجام و اتحاد شکلی برای همه نمایندگان ناظر و مدیران اجرایی برخوردار باشد، بهبود کارایی و اثر بخشی در مناسبات نهادهای مدیریت محلی با نهادهای مدیریت منطقه‌ای و ملی، افزایش قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری شورای عالی استان‌ها به عنوان ماحصل شوراهای کشور در تصمیم گیری‌های ملی و پیگیری و تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری و طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی.

زهره آشتیانی، فعال مدنی