فقدان ضمانت اجرایی شعارهای برخی نامزدها

تدبیر24 » در روزهای اخیر شاهد وعده‌های عجیبی از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم که طرح مطالب از قبیل یارانه 250 هزارتومانی و ایجاد 5‌میلیون شغل سرمی دهند تا شاید بتوانند با زنده کردن دوباره تفکر پوپولیستی دروغ و فریب جا پای آقای احمدی‌نژاد بگذراند و خاکستر ویرانی‌های به‌جا مانده از آن تمدن هزاره سوم را بر سیمای ملت بپاشند. هرچند که این وعده‌ها در ظاهر جاذب و زیبا جلوه می‌کند، اما عملی شدن آن با توجه به ظرفیت‌های فعلی و آینده اقتصاد کشور و ازدست رفتن سرمایه‌های ملی در عصر درآمدهای طلایی نفت در دولت‌های نهم و دهم، مطلقا امکانپذیر نیست و اینها شعارهایی فریبنده وگول زننده و از سویی خیلی ساده‌لوحانه است. طبقات پایین و قشر متوسط رو به پایین جامعه که با مشکل معیشتی و اشتغال مواجه هستند، ممکن است بعضا نتوانند وضعیت کشور را به‌درستی به‌دلیل عدم دسترسی به داده‌های دقیق آنالیز کنند و این احتمال وجود دارد که‌ تحت تاثیر این شعارهای سراب‌گونه قرار گرفته و به چنین نامزدهایی رأی بدهند، درحالی که‌ غالبا نمی‌دانند که برای ایجاد یک شغل، چند ده‌میلیون سرمایه و تبدیل آن به ارزش افزوده نیاز است. اما روشن است که شعاردهندگان آگاهانه این شعارها را مطرح می‌کنند و برای آنها مهم نیست که آیا چنین امکان و سرمایه‌ای در کشور برای تحقق چنین قول‌هایی وجود دارد یا خیر، بلکه برای عده‌ای، مهم دستیابی به قدرت به هر قیمتی است. بنابراین این اشخاص با چنین شعارها‌یی طبقات ضعیفی را هدف گرفته‌اند که همواره قربانیان همین شعارها بوده و هستند و طبیعی است که طرح چنین شعارهایی برای این طبقات می‌تواند فریبنده باشد، زیرا بیکاری مزمن و نداشتن اشتغالی مولد می‌تواند آنان را به سمت‌وسوی شعارهای سراب‌گونه سوق دهد. این درحالی است که چنین وعده‌هایی جامعه و کشور را به‌شدت تهدید می‌کند، چرا که نامزدهای ریاست‌جمهوری باید وعده‌ای قابل اجرا به مردم بدهند و نه غیر عملی. شکی نیست که ایجاد شغل، تابع الزامات و پشتوانه‌‌های سرمایه‌ای است. متاسفانه قوانین انتخابات ما به این نوع شعارها که نقش خریدن رأی را دارند نپرداخته است و منع قانونی در این راستا پیش‌بینی نکرده است. برای نمونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بعضا برای پیروزی در انتخابات در حوزه‌های انتخابیه خود، به مردم قول شهرستان شدن بخش را می‌دهند، در حالی که آن بخش از ظرفیت شهرستان شدن و کف جمعیتی که‌ ۵۰‌هزار نفر باید باشد برخوردار نیست و با دادن چنین وعده‌های توخالی، رأی مردم را به سوی خود جلب می‌کنند. بعد از آن هم نیز امکان اجرایی کردن وعده‌های داده شده وجود ندارد. در دولت دهم آقای احمدی‌نژاد دستور داد بسیاری از بخش‌هایی که 15 یا 20 هزارنفر جمعیت داشتند، برخلاف قوانین مصوب مجلس، به شهرستان تبدیل شوند، چون قانون در دولت وی مبنا قرار نگرفت. بنابراین چون منع قانونی در این رابطه وجود ندارد کاندیداها هم به خود اجازه می‌دهند که شعارهای فریبنده و جذاب برای جلب آرا و پیروزی در انتخابات مطرح کنند. بنابراین برای مقابله با این روند، نمایندگان فعلی خانه ملت نیز در آستانه انتخابات نمی‌توانند با سخنرانی مانع چنین اقداماتی شوند. تصمیم‌گیری در این رابطه بستگی به معدل رشد مردم کشورمان دارد که فریب شعارهای برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری را که شعارهای فراتر از اختیار قانونی رئیس‌جمهور می‌دهند، نخورند، چون رئیس‌جمهور هر اقدامی بخواهد صورت دهد باید برنامه‌های مورد نظر خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و این نهاد آن را تصویب کند و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی کند. به علاوه طبق اصل 73 قانون اساسی بار مالی اضافه بر قانون را هم نباید برای کشور به همراه داشته باشد. البته در برنامه پنج ساله ششم هم برخی چارچوب‌ها برای دولت در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور آینده باید براساس سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام عمل کند و لوایحی ارائه دهد که خارج از چارچوب کلی برنامه ششم توسعه کشور نباشد، چرا که محدودیت‌های زیادی در این رابطه برای روسای‌جمهوری وجود دارد. در کشورما چون ساختار قانون انتخابات حزبی نیست شعارهای روسای‌جمهوری از ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن آن برخوردارنیست، این شعارها باید تبدیل به قانون شود و اگر قانون آن را تصویب کند، می‌تواند به این شعارها جامعه عمل بپوشاند و اگر قانون اجازه ندهد چنین امکانی وجود ندارد. رسانه‌ها، فضای مجازی و روزنامه‌ها و تمامی تریبون‌های عمومی می‌توانند مردم را از محدودیت‌ها و موانع پیش روی روسای‌جمهوری آگاه کنند وبه آنها بگویند که روسای‌جمهوری نمی‌توانند شعارهایی مطرح کنند که ضمانت اجرایی نداشته باشد، به‌خاطر اینکه فرایند تصمیم‌گیری در ایران متاثر از تصمیمات مجلس است؛ یعنی اگر بخواهیم حتی ده تومان هم به یارانه‌ها اضافه کنیم قوه مقننه باید آن را تصویب کند.

محمدعلی مشفق، فعال سیاسی اصلاح‌طلب