گزيده سرمقاله‌هاي امروز

در مقاله ای تحت عنوان «تنش‌هاي سياسي آفت آموزش و پرورش»منتشر شده در رورنامه امروز(شنبه)رسالت را می خوانید:

آقاي دكتر نجفي رسما اعلام كرده كه قرار است به‌عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس پيشنهاد شود. بنابراين تحليل مقدمات و پيامدهاي اين خبر، ضروري به نظر مي‌رسد و با توجه به آنكه تقريبا همه آرزو و انتظار دارند كه رئيس جمهور منتخب با گزينش وزرايي كارآمد، توفيق رفع مشكلات و پيشبرد امور كشور را بيابد ، درشرايط كنوني كارسازترين كمك به ايشان، كمك فكري در رسيدن به بهترين گزينه‌ها و جايگزيني آنان در مناسب‌ترين جايگاه‌هاست.

واقعيت آن است كه دكتر نجفي- جدا ازديدگاه‌هاي سياسي – يكي از توانمندترين مديران در مجموعه ياران آقاي روحاني است و ازطرف ديگر آنچه تاكنون به‌عنوان ديدگاه‌هاي رئيس جمهور منتخب در حوزه آموزش و پرورش انعكاس يافته است، حكايت از آن دارد كه ايشان براي اقتصاد آموزش و پرورش و حل مشكلات معيشتي معلمان اولويتي خاص قائل مي‌باشد و چه بسا گزينه وزارت آموزش و پرورش هم براساس اين دو واقعيت انتخاب شده باشد اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه شايد تأمل در آنها به‌عنوان ديگر واقعيات ضرورت داشته باشد و در اين صورت نتيجه جمع بندي واقعيات هم تغيير مي‌يابد.

واقعيت نخست آن است كه اگرچه اقتصاد آموزش و پرورش در اولويت قرار دارد اما هدف غايي آموزش و پرورش حل مشكلات اقتصادي معلمان نيست بلكه مسئوليت‌ اصلي عظيم‌ترين نهاد اجرايي نظام اسلامي در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت ، انسان سازي است و بايد براساس اهداف نظام اسلامي به قانون اساسي و ديگر اسناد فرادستي، انسان خليفه ا... تربيت كند. بنابراين اگر مسئله تعيين معاونت اقتصادي براي اين وزارتخانه فرهنگي مطرح باشد ، دكتر نجفي بهترين گزينه است.

البته حتي اگر هدف، كمك به اقتصاد آموزش و پرورش هم باشد، چه بسا دكتر نجفي در سمت‌هاي ديگري نظير مسئوليت سازمان مديريت گشاده دست‌تر بتواند به آموزش و پرورش كمك كند تا تصدي مسئوليت وزارتخانه‌اي كه هيچ وزيري به تنهايي نتوانسته است مشكلات اقتصادي آن را حل كند كما اينكه در دوران وزارت طولاني و 9 ساله ايشان هم اگرچه اقدامات رفاهي مثبتي نظيرصندوق ذخيره فرهنگيان يا گسترش باشگاه‌هاي فرهنگيان و امثال آن صورت گرفت اما مسئله به طورريشه ‌اي حل نشد و حل مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش نياز به عزم ملي و حمايت كامل دولت دارد.

واقعيت دوم آن است كه ديدگاه‌هاي دكتر نجفي در عرصه تعليم و تربيت با ديدگاه‌ رسمي نظام و قوانين و اسناد كلان موجود تضاد دارد يا حداقل همسو نيست و اين تضاد يا اختلاف را به روشني مي‌توان در عملكرد دوران وزارت يا اعلام نظرها ومصاحبه‌هاي ايشان مشاهده كرد.

در باب عملكرد، روشن‌‌ترين شاهد، نظام جديد متوسطه است كه با استناد به مجموعه‌اي ارزشي و نفيس تحت عنوان «كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران » طراحي و اجرا شد مجموعه‌اي كه از دوران وزير قبلي به يادگار مانده بود اما دقيقا برخلاف اهداف آن مجموعه، نظام جديد متوسطه طراحي و پياده شد و چنانكه در مشروح مذاكرات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ثبت شده، اين اقدام مورد اعتراض رئيس جمهور محترم وقت (مقام معظم رهبري) قرار مي‌گيرد كه تغييرات اساسي بايد از پايه و دبستان و پيش‌دبستاني باشد نه از رأس و متوسطه.

نظام جديد متوسطه‌‌‌،‌ نظام آموزش دقيقا سكولار غيرديني بلكه دين زدايانه بود و نه تنها در كتابچه آن هيچ اشاره‌اي به جايگاه تربيت ديني و فعاليت‌هاي پرورشي نشده بود بلكه پيش بيني نظام واحدي و پنجره‌هاي باز در آن، فرياد مسئول ستاد مبارزه با منكرات را درآورد چندان كه به وزير نامه نوشت كه اين چه نظام جديد متوسطه‌اي است كه عامل گسترش روابط نامشروع دختران و پسران دانش‌آموز و
رها شدن آنان در بوستانهاي شهري شده است.

عوارض علمي و اخلاقي نظام واحدي و پنجره‌هاي باز، آن‌چنان بود كه وزير بعدي آموزش و پرورش بالاجبار آن را تبديل به نظام سالي واحدي كرد.

از ديگر موارد تعارض ديدگا‌ه‌هاي ايشان با اهداف نظام اسلامي در عرصه تعليم و تربيت‌،‌ بايد به تضعيف شبيه به انحلال مراكز تربيت معلم در دوران وزارت ايشان اشاره كرد. مراكز تربيت معلم‌ به‌عنوان دسترنج و ميراث شهيدان رجايي وباهنر، توانسته بود كارآمدي خويش را در تربيت معلم‌تراز نظام اسلامي به اثبات برساند و علاوه بر آنكه پاسخگوي نياز آموزش و پرورش باشد‌،‌ به‌عنوان يك الگوي موفق اسلامي ايراني در عرصه آموزش عالي مطرح شود.

اما آقاي دكتر نجفي ، الگوي وارداتي دانشگاه را بر الگوي بومي تربيت معلم ترجيح داد با اين استدلال كه چون دانشگاه نيرو تربيت مي‌كند چرا آموزش و پرورش بايد براي تامين نيرو در مراكز تربيت معلم، سرمايه‌گذاري كندقابل توجه آنكه حتي در كشورهاي غربي نيز تربيت معلم، جايگاه ونظام آموزش ويژه‌اي دارد و بخصوص در كشور ما اين موضوع از اهميت مضاعفي برخوردار است چرا كه رسالت آموزش و پرورش تربيت جامع الاطراف دانش‌آموز مي‌باشد وحتي در عرصه علم هم هدفش آن است كه به دانش‌آموزشيوه علم آموختن را بياموزد و او را علم آموز تربيت كند در حالي كه مسئوليت غالب دانشگاه ، صرفا انتقال مفاهيم علمي است و به همين دليل فارغ التحصيلان دانشگاه آگاهي و تجربه‌اي در زمينه تربيت نسل آينده نيندوخته و ندارند.

با توجه به همين نگاه دانشگاهي و نه تربيت محور، آن هم ازنوع غير بومي‌اش بود كه تعدادي از همكاران دكتر نجفي، ميهماناني از دانشگاه و بعضا دانش آموختگان غرب بودند كه چند سالي براي رياست و سرپرستي معلمان به آموزش و پرورش آمدند و با پايان يافتن دوران رياست خود به دانشگاه يا خارج از كشور بازگشتند و در مقابل نيروهاي آموزش و پرورش چندان مورد التفات قرار نگرفتند و طبعاً اين واردات رئيس پيامدهاي تحقير كننده‌اي براي جامعه ميليوني معلمان به دنبال داشت.

اما تفاوت يا تضاد ديدگاه‌هاي دكتر نجفي در عرصه تعليم و تربيت با ديدگاه‌هاي رسمي نظام را علاوه بر عملكرد ، در اظهار نظرهاي ايشان نيز مي‌توان مشاهده كرد:

مطابق سياستهاي تدوين شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با تاييد مقام معظم رهبري ابلاغ شد ، اساس تحول بنيادين در آموزش و پرورش ،‌ فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و هدف آن رسيدن به « حيات طيبه» مي‌باشد همچنين در همين سياستها از آموزش و پرورش به‌عنوان يك « امر حاكميتي» ياد شده است. شايان ذكر است كه اين سياستها پيرو رهنمودهاي مكرر رهبر فرزانه انقلاب تدوين شد كه پيشينه و بنيان نظام آموزش و پرورش كشور را مبتني بر باورها و مباني پذيرفته اروپا و غرب زده توصيف فرموده بودند.

اما آقاي دكتر نجفي در گفتگويي با شماره 32 و 33 ماهنامه آيين در آبان ماه 1389 اظهار مي‌دارد:
معتقدم تعابيري كه در مورد آموزش و پرورش به كار برده شده، چندان درست نيستند مثلا آموزش و پرورش ما غرب زده است يعني چه ؟ كجاي كار آموزش و پرورش ،‌ حاكي از غربزدگي است... يا مثلا اينكه انسان تراز غربي تربيت مي‌كند اي كاش اين كار را مي‌كرد چون از نظر اخلاقي و تربيتي ، انسان تراز غربي بالاتر از چيزي است كه ما در جوامع خودمان تربيت مي‌كنيم.

ايشان همچنين اخيرا در جمع عده‌اي تحت عنوان نشست تشكل‌هاي كشوري معلمان در تاريخ 15/4/92 اظهار داشته است كه:
برخي آموزش و پرورش را قسمتي از حاكميت مي‌دانند در حالي كه آموزش و پرورش ، بخشي از جامعه است، عده‌اي آموزش و پرورش را صرفا ايدئولوژيك مي‌پندارند درحالي كه بخش اعظمي از آن غير ايدئولوژيك است. ( وبلاگ انجمن مجازي معلمان ايران)
با توجه به اين اظهارات به نظر نمي‌رسد ايشان به ضرورت تحول بنيادين براساس فلسفه تعليم و تربيت اسلامي باور داشته باشد يا حداقل بيم آن مي‌رود كه همانند گذشته ، در مقام اجرا، برون داد تحول بنيادين دقيقا نقطه مقابل اهداف آن بشود.

در ارتباط با معاونت پرورشي هم پس از تصويب قانون احياي معاونت پرورشي، مقام معظم رهبري چنين ابراز رضايت فرمودند :يكي از كارهاي بسيار خوبي هم كه شد در اين دوره احياي معاونت پرورشي است كه بر اثر سوء سليقه بعضي از گذشتگان ازبين رفته بود ( 3/5/1386)

اما آقاي دكتر نجفي معتقد است كه :

«در زمان آقاي مرتضي حاجي ، طرحي مطرح شد كه براساس آن از نظر تشكيلاتي وسازماندهي ستادي نيز نيازي به يك معاونت پرورشي جداگانه نبود و از يك جا دستور مي‌گرفتند و اين طرح از نظر كارشناسي قابل دفاع بود». ( روزنامه شرق 4/9/1385)

واقعيت سوم آنكه مسائل سياسي به معناي گروه گرايي و رويكرد حزبي، آفت مهلك امر تعليم و تربيت است و نبايد آرامش محيط مدرسه را با كشانيدن مسائل حزبي سياسي به دانش ‌آموز و معلم و وزارتخانه برهم زد. خوشبختانه طي سالهاي اخير به دليل دوري آموزش و پرورش از مسائل گروهي و سياسي ، اين نهاد توانسته است در فضايي آرام نقشه راه خود را ترسيم كند و سند تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را به تصويب برساند.

استمرار اين آرامش با انتصاب وزيري امكان‌پذير خواهد بود كه دغدغه اصلي او تعليم و تربيت باشد. اما واقعيت آن است كه دكتر نجفي بيش از آنكه يك معلم يا يك شخصيت فرهنگي باشد يك شخصيت كاملاً سياسي است و حضور فعال ايشان در انتخابات سال 88 و همراهي با آقاي كروبي ، دليل روشني بر اين گفته است. علاوه بر آن طي اين سالها، ايشان مستمراً با تشكل‌هايي كه به دليل تحريك معلمان به اعتصاب يا به دليل اقداماتشان در فتنه 88 ، غير قانوني اعلام شدند، ارتباط داشته است و طبيعي است كه اين ارتباط در دوران وزارت ايشان نيز تقويت خواهد شد و اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر آموزش و پرورش صحنه كشمكش‌هاي سياسي گردد.

آنچه اين نگراني را تقويت مي‌كند ارائه طريق‌هاي برخي سردمداران شكست خورده جريان فتنه است كه پيام مي‌دهند براي دستيابي به قدرت بايد از مدارس شروع كنيم و در گزينش وزرا نيز همين افراد بيشترين فشار را در حوزه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و ارشاد وارد مي‌آورند به اميد آنكه با استفاده ابزاري از دولت جديد ، بتوانند از نوجوانان و جوانان يارگيري كنند و پس از چهار سال ، خود به قدرت برسند .

حسن بهشتي‌پور(كارشناس مسائل بين‌الملل)در مقاله ای با عنوان «پيام منفي تحريم‌ها به ايران»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز به ذکر چند نکته درباره مخالفت‌هاي داخلي موجود در آمريكا درخصوص اقدام اخیر نمايندگان این کشور برای اعمال فشار بیشتر بر ایران ،پرداخته و نوشت:

تصويب قانون جديد نمايندگان آمریکا در حالي صورت گرفته است كه مخالفت‌هاي داخلي در آمريكا درباره اين اقدام نمايندگان وجود دارد. در اين رابطه دو نكته مطرح است. از يكسو بايد گفت اختلاف كنگره و مجلس مدت‌ها پيش و در موارد مختلف وجود داشته است كه اين مسئله درباره ايران بيشتر است. از سوي ديگر بايد گفت كه در داخل نمايندگان مجلس كه جمهوري‌خواهان اكثريت آن را تشكيل مي‌دهند لابي‌هاي صهيونيستي بسيار قدرتمند است كه اين لابي مخالف هر نوع قرابتي ميان ايران و آمريكاست كه به محض ايجاد فضاي مثبت براي شكل‌گيري اين مناسبات تلاش مي‌كنند تا اين اتفاق نيفتد.

اقدام اخير نمايندگان آمريكا از اين بعد تعجب‌برانگيز است كه چند وقت پيش 131 نماينده از همين نمايندگاني كه در تصويب اين قانون تحريم‌هاي جديد عليه ايران نقش دارند در نامه‌اي به اوباما تاكيد كرده بودند كه وي براي حل مشكل هسته‌اي ايران رويكرد ديپلماتيك را در پيش گيرد. اين اقدامات متزلزل حاكي از بي‌ثباتي تصميم‌گيري‌هاي نمايندگان درباره ايران است كه پيام‌هاي مهمي را به ايران ارسال مي‌كند. اين مسئله تقويت‌كننده اين ديدگاه در داخل ايران است كه به آمريكا نمي‌توان اعتماد كرد.

درست است كه قانون تصويب شده در مجلس آمريكا بعد از تصويب در سناي اين كشور به كاخ سفيد ارسال مي‌شود و دولت آمريكا مي‌تواند آن را ابلاغ نكند كه اين وتو هم مي‌تواند با نظر دو سوم نمايندگان مجلس زير سوال برود اما بايد ديد كه آيا دولت آمريكا حقيقتا مخالف تشديد روند تحريم‌ها در شرايط كنوني است يا اين ابراز مخالفت‌ها نوعي حركت تاكتيكي براي برخورد با تهران است.

تاثير اين پيام منفي سخت‌تر شدن كاري است كه دولت جديد جمهوري اسلامي مي‌خواهد آغاز كند. پس از روي كار آمدن روحاني اين فضا شكل‌گرفت كه رئيس‌جمهور جديد ايران با رويه‌اي معتدل به سمت حل مشكلات ايران و آمريكا قدم خواهد گذاشت اما تحريم‌هاي شديدتر، حل مسالمت‌آميز اين تنش‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. چنين اقداماتي تقويت ديدگاه‌هاي تندروها در فضاي داخلي هر دو جامعه ايران و آمريكاست كه معتقدند اساسا اعتمادسازي امكان‌پذير نيست، از اين‌رو ديوار بي‌اعتمادي بلندتر مي‌شود.

بايد ديد نحوه موضع‌گيري كاخ سفيد درباره اين موضوع چگونه خواهد بود؛ آيا دولت آمريكا اين روند تشديد تحريم‌ها را ادامه مي‌دهد كه در اين صورت با منتقدين داخلي كه البته تعدادشان زياد نيست روبه‌رو مي‌شود. اين مسئله مستلزم وجود يك اراده قوي در دولت آمريكا براي مقابله با سياست‌هاي تحريمي كنگره است.

لازمه اين مسئله هم تلاش كاخ سفيد بايد در جلوگيري از اعمال نفوذ لابي‌هاي صهيونيستي و برخورد قاطعانه‌تر با آنها باشد كه در تلاشند روند بهبود مناسبات با ايران را تخريب كنند. اين تلاش‌ها اگر صورت بگيرد تحليل ديگري را در اين رابطه منتفي مي‌كند؛ تحليلي كه معتقد است آمريكا با اين اقدامات به نوعي بازارگرمي مي‌كند تا با موضع مقتدرانه‌تري در مذاكرات با ايران پيش رود. اعمال سياست تحريم همراه با مذاكره همان روال سال‌هاي اخير اوباما بوده كه شكست خورده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی»،به قلم پروفسور محمد هاشم پسران(استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج )به چاپ رساند که در انتها می آید:

بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و رای قاطع مردم ایران به جریان اعتدال، چهره‌های مختلفی به حمایت از «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» پرداخته و اقتصاددانانی مانند دکتر غنی‌نژاد و دکتر مشایخی هم با انتشار مطالبی در روزنامه دنیای‌اقتصاد، خواستار گسترش اعتراض مدني به تحريم‌هاي غرب عليه ايران شده‌اند.

در مورد «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» سه پرسش مهم قابل طرح است: اول) چه استدلال‌هایی در مخالفت با کلیت تحریم‌های اقتصادی می‌توان ارائه کرد؟ دوم) چرا هم دولت آقای روحانی و هم دولت‌های 1+5 باید تلاش کنند که هر چه سریع‌تر به توافق مثبت و ملموسی در مذاکرات برسند؟ سوم) نخبگان ایرانی، در قالب جنبش مدنی ضد تحریم باید بر چه نکاتی تاکید کنند؟ در این مقاله سعی خواهم کرد پاسخ مختصری برای هر یک از این سه پرسش ارائه کنم:

اول) چرا تحریم‌های اقتصادی ناکارآمد هستند؟
تحریم‌های اقتصادی «اثرات» زیادی دارند؛ ولی در راستای هدف اصلی خود «موثر» نیستند! به عبارت دیگر، بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که با افزایش «شدت»، «فراگیری» و نیز «طول مدت» اعمال تحریم‌های اقتصادی، رفاه عمومی مردم در کشور تحت تحریم دچار لطمه شده و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر دچار مشکلات معیشتی فراوان می‌شوند، اما در عین‌حال اکثریت این تحریم‌ها در دستیابی به اهداف خود در زمینه تغییر رفتار سیاست خارجی کشور تحت تحریم، موفقیتی نداشته‌اند.

البته عده‌ای معتقدند که تحریم‌های اقتصادی اگرچه زیان اقتصادی را هم برای کشورهای تحریم‌شونده و هم برای کشورهای تحریم‌کننده به دنبال دارد، اما می‌توان نوعی «منطق سیاست خارجی» را برای این تحریم‌های اقتصادی ارائه کرد؛ یعنی از تحریم اقتصادی به عنوان وسیله‌ای مشابه جنگ (اما ملایم‌تر از جنگ) استفاده شود تا بر رفتارهای سیاسی کشور تحریم‌شونده تاثیر بگذارد، اما بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که اکثریت این تحریم‌ها در اهداف سیاست خارجی خود هم موفق نبوده‌اند.

برای مثال پژوهش‌هایی انجام شده که با بررسی تاریخی تحریم‌های اقتصادی مختلف و با بهره‌گیری از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای تحریم‌شده، اگر ظرف حداکثر دو سال بعد از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی تغییری در سیاست خارجی کشور تحت تحریم ایجاد نشود، بسیار بعید است که ادامه تحریم‌ها منجر به بروز تغییر در سیاست خارجی کشور مذکور شود.

علت این مساله به طور خلاصه آن است که اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.

بعد از این توضیحات، باید گفت با اینکه تحریم‌ها همواره عواقب منفی اقتصادی زیادی برای کشور تحریم‌شونده داشته، اما این تحریم‌هاي اقتصادی عموما در حوزه سیاست خارجی ناکارآمد بوده‌اند و تقریبا تنها حوزه تاثیرگذاری آنها به «سیاست داخلی کشورهای تحریم‌کننده» مربوط می‌شود؛ یعنی حتی در شرایطی که سیاستمداران کشورهای تحریم‌گر می‌دانند تحریم‌ها به لحاظ سیاست خارجی تاثیرگذار نیست، اما از این تحریم‌ها حمایت می‌کنند؛ چون فکر می‌کنند که وضع این تحریم‌ها می‌تواند مثلا حمایت افرادی را که حامی اعمال فشار به ایران هستند در عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی جلب کند.

دوم) چرا دستیابی به توافق دیپلماتیک سریع مهم است؟
با توجه به مقدمات پیشین، به نظر می‌رسد که هم به نفع ایران و هم به نفع کشورهای غربی است که با دید مثبت و با هدف دستیابی به توافق دیپلماتیک و شکل‌گیری تعامل برنده_برنده بر سر میز مذاکره بنشینند تا هر دو طرف نفع ببرند. قطعا اگر در چند ماه ابتدایی استقرار دولت جدید، گام ملموس و شفافی (هر چند کوچک) برای پیشبرد مذاکراتی مثبت و سازنده بین ایران و کشورهای 1+5 برداشته شود، تحولی بسیار مثبت محسوب خواهد شد؛ تحولی که می‌تواند جایگاه گروه‌های معتدل و صلح‌طلب را هم در ایران و هم در کشورهای غربی مستحکم کند.

از طرف دیگر باید توجه کنیم که اگرچه هم‌اکنون در اکثر رسانه‌های غربی این تحلیل وجود دارد که آقای روحانی نظر صادقانه‌ای در زمینه مذاکرات سازنده و برنده-برنده با غرب دارد، اما در عین حال سیاستمدارانی در غرب هستند که معتقدند اگر ظرف چند ماه بعد از ریاست‌جمهوری آقای روحانی توافق ملموس و شفافی بین ایران و غرب ایجاد نشود، باید تحریم‌ها علیه ایران را شدت داد.

حتی عده‌ای از جنگ‌طلبان در اسرائیل، آمریکا، اروپا و حتی برخی کشورهای عربی، از همین الان مشغول رفتارهای تحریک‌آمیز برای جلوگیری از ایجاد توافق بین ایران و کشورهای غربی هستند. اگرچه در حال حاضر به علت نتایج انتخابات پرشکوه اخیر ایران این گروه‌های رادیکال تا حدی به حاشیه رفته‌اند، اما طبیعتا اگر تا چند ماه آینده مذاکرات ایران با 5+1 با پیشرفت ملموس مواجه نشود، این خطر وجود دارد که مجددا موقعیت این گروه‌های رادیکال و جنگ‌طلب تقویت شود.

خلاصه آنکه اگر فرصت طلایی فعلی ایجادشده بعد از انتخابات اخیر و امیدهای وسیعی که برای حرکت به سمت مذاکرات دیپلماتیک صلح‌آمیز شکل گرفته از دست برود، عواقب وخیم‌تری نسبت به وضعیتی که این فرصت ایجاد نمی‌شد، خواهد داشت. اگر در موقعیت پرامید فعلی دستاورد محسوسی در مذاکرات حاصل نشود، یاس و سرخوردگی ناشی از محقق نشدن این امیدها، باعث تقویت بیش از پیش موضع گروه‌های رادیکال خواهد شد؛ هم در کشورهای غربی و هم در ایران.

سوم) جنبش مدنی ضد تحریم، بر چه مواردی تاکید کند؟
در کنار اهمیت بالای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق و شفاف از طرف تیم مذاکره‌کنندگان جدید ایرانی، به نظر می‌رسد که نخبگان و فرهیختگان کشور هم می‌توانند در قالب «جنبش مدنی ضد تحریم»، به دولت جدید کمک کنند. در این زمینه، نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور باید در قالب «مقاله» و «سخنرانی» و «بیانیه» روی این مساله تاکید کنند که آقای روحانی در یک انتخابات رقابتی توانسته است در همان دور اول انتخاب شود؛ بنابراين شایسته است این رای قاطع مردم ایران به جریان معتدل، در همان دور اول مذاکرات دیپلماتیک جدید، با رویکرد مثبت‌اندیشانه و سازنده دولت‌های غربی پاسخ داده شود.

نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور، باید هم خطاب به سیاستمداران غربی روشنگری کنند و هم خطاب به سیاستمداران ایرانی. لازم است نخبگان ایرانی سیاستمداران غربی را مخاطب قرار دهند و بگویند که لطمه اصلی این تحریم‌های سنگین نامنصفانه بر دوش مردم متوسط و پایین‌تر از متوسط ایران است.

حالا همین ملت، در انتخاباتی که لااقل در مقایسه با استانداردهای دموکراتیک موجود در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر بوده، با رای قاطعانه خود فرد معتدلی مانند آقای روحانی را انتخاب کرده‌اند تا از طرف آنها با کشورهای غربی مذاکره کند. در چنین شرایطی، بسیار حیاتی است که غربی‌ها این وضعیت را قدر بدانند و با نگاه مثبت سر میز مذاکره بنشینند و به‌جای مخاصمه با ایران بتوانند وضعیتی ایجاد کنند که «روحانی»هایی که نماینده طیف معتدل و صلح‌طلب در ایران هستند، بتوانند در ایران قدرت بگیرند. یعنی باید سیاستمداران غربی امتیازهایی به تیم مذاکره‌کننده جدید ایران بدهند تا به لحاظ اقتصاد سیاسی کابینه آقای روحانی تقویت شود.

نخبگان ایرانی باید در قالب مقاله و سخنرانی و بیانیه، خطاب به سیاستمداران غربی بگویند که وضعیت ایجادشده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران، یک فرصت طلایی است که اگر از این فرصت به درستی برای دستیابی به توافق برنده_برنده استفاده نشود و همچنان دیپلمات‌های غربی با ذهنیتی منفی بر سر میز مذاکره بنشینند، هم موقعیت آقای روحانی در داخل ایران ضعیف می‌شود و هم شهروندان غربی در آینده سیاستمداران خود را توبیخ خواهند کرد و خواهند گفت که شما مدت‌ها منتظر بودید که یک چهره معتدل در ایران سر کار بیاید، حالا هم که سر کار آمد، نتوانستید به مذاکره سازنده و مثبت بپردازید.

در عین حال، لازم است نخبگان ایرانی در قالب جنبش مدنی ضد تحریم، برای واقع‌بینی بیشتر سیاستمداران ایرانی هم تلاش کنند. در این راستا، باید روشنگری لازم انجام شود تا سیاستمداران داخلی هم متوجه باشند که استمرار تحریم‌ها و جدا افتادن ایران از اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، به هیچ وجه به سود ما نیست.

جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی ممکن است خدای ناکرده وضعیتی شبیه به قرن گذشته ایجاد کند که دنیا در حال تحول اقتصادی سریع و شتابان بود؛ ولی ما از این تحول جا ماندیم. در حال حاضر هم اگر جداافتادگی ما از اقتصاد جهانی طولانی‌تر شود، اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی جذب کنیم، اگر نتوانیم به تولید محصولات مشترک با شرکت‌های کشورهای دیگر بپردازیم، اگر بازارهای صادراتی ما محدود باشد و اگر به دلایلی مانند محدودیت نقل و انتقال الکترونیکی پول نتوانیم از تحول عظیم ناشی از اقتصاد مبتنی بر اینترنت بهره‌مند شویم، شاید در آینده دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نبوده و باعث شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در سطح منطقه کاهش یابد که باعث تاسف بسیار خواهد بود.

در پایان، من نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی و نیز غربی، صمیمانه امیدوارم که هم سیاستمداران ایرانی و هم سیاستمداران غربی به خوبی قدر «فرصت کم‌نظیر» حاصل‌شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری پرشکوه اخیر ایران را بدانند؛ فرصتی که اگر به خوبی قدر دانسته نشده و به سرعت از آن استفاده نشود، چه بسا با «پشیمانی‌های کم‌نظیر» همراه شود.
منبع:الف