نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: شریعتمداری در دوره قبل وزارت خود 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که یک رکورد است.
تدبیر24»«حسن بهرام نیا» امروز (شنبه) در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی
دولت دوازدهم در موافقت با «محمد شریعتمداری» گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری
برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با عنایت به سوابق شریعتمداری
امیدواریم با توجه به سند توسعه ای برنامه ششم که دولت را مکلف کرده است در
هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، وی با توجه به سابقه ای که دارد،
می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد شغلی
توفیقاتی داشته باشد.
نماینده مردم نهاوند تصریح کرد: معجزه در کار
نیست و علم با تدبیر و توکل جهان را می سازد. ساختن دنیایی نو و کشوری
پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران
ارزشمند و توانمند، متخصص و باتجربه می خواهد.
وی اظهار داشت: امروز
کشور در شرایط خطیری قرار دارد، شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام
جمهوری اسلامی را مورد هجمه و تردید قرار دادند و امروز سعادت و عدم سعادت
کشور در سایه تصمیمات و عملکرد مسئولان است.
نماینده مردم نهاوند
افزود: نمایندگان در آستانه رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم هستند تا در
راستای چشم انداز 20 ساله و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست
های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و
بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد، دولت را کمک کنیم.
بهرام نیا تصریح کرد: یکی از شاخصه های فردی شریعتمداری انقلابی، متدین، متخصص و باتجربه بودن است که مورد اعتماد نظام و رهبری است.
وی
درباره سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وی سوابق و
مسئولیت های متعددی از بدو انقلاب تا کنون داشته است، به طوری که در چندین
هیات امنای نهادهای انقلابی عضو بودند در نهاد رهبری معاونت نظارت و همچنین
رئیس حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب بودند و و در دو دولت به عنوان وزیر
کارآمد و کارآ که در دو دوره، دوره اول با 199 رای و دوره بعد به واسطه جلب
اعتماد نمایندگان ادوار و توفیقات و کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ
215 رای مجددا کلید وزارتخانه را به دست آورند.
این نماینده موافق با
بیان اینکه وزیر پیشنهادی شایستگی و بایستگی حضور را در وزارت صنعت، معدن و
تجارت دارد، گفت: وی یک روحیه اعتدالی دارد ، به طوری که در دو دوره
فعالیت خود با وجود سلایق گوناگون بیشترین آرا را کسب کرد.
وی در پاسخ
به مخالفینی که گفتند شریعتمداری برنامه ندارد و اگر برنامه دارد پشتوانه
اجرایی آن چیست، تاکید کرد: وی برنامه دارد و بهترین پشتوانه آن رای
اعتمادی است که در دوره بعد به دست آورد و به واسطه توفیقات و جلب اعتماد
نمایندگان ادوار در دوره بعد حضور داشت.
بهرام نیا در ادامه عنوان کرد:
برخی از مخالفان ادعا کردند که شریعتمداری در برنامه های خود توجهی به
معادن و سایر صنعت، معدن و تجارت نداشته است اما من می گویم اقتصاد در واقع
یک موضوع چرخشی و یک زنجیره است که این زنجیره به عبارت سرمایه گذاری،
اشتغال، تولید و صادرات است.
وی بیان کرد: امروز همه ما به اتفاق گواهی
می دهیم که وضع موجود کشور وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز
به یک مدیر باتجربه، خلاق و کارآزموده است که در برنامه های شریعتمداری
این ویژگی ها آمده است و همچنین وی در ارتباط با سرمایه گذاری و حمایت از
سرمایه گذاری در بخش خصوصی و خارجی برنامه داشت.
نماینده مردم نهاوند
گفت: شریعتمداری در برنامه های خود به تعریف پنجره واحد برای سرمایه گذاری و
ایجاد و برقراری امنیت برای سرمایه گذاران اشاره کرده است.
به گزارش
ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و
تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از
مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر
ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا
و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری
در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری
در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری
اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و
توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی،
به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به
عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک،
گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره
وزارت او در مجلس تصویب شد.