پاسخ به افكار عمومي

تدبیر24»جداي از اين اصل از قانون اساسي ايران در اصل چهارم آن هم اختيارات وسيعي به شوراي نگهبان داده شده است. در اين اصل آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. » طبق اجراي همين اصل است كه اين روزها بازار انتقادات از اقدام شوراي نگهبان در سلب صلاحيت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد داغ شده است. اما موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه با وجود حق شوراي نگهبان كه طبق اصل چهارم قانون اساسي به آن نهاد اعطا شده است، چطور در نهاد تقنيني كشور چنين تصميمي كه با لحاظ قرار دادن قاعده نفي سبيل از سوي فقهاي اين شورا گرفته شده است، جايگاهي ندارد؟ مجلس شوراي اسلامي جايي است كه همه مذاهب رسمي كشور، اعم از مسيحي، ارمني، يهودي و زرتشتي در آن حضور دارند. حال، مجلسي كه محل قانونگذاري براي كل كشور است و راي همه افراد از ساير مذاهب مي‌تواند مسير قانون را در جهت خاصي تغيير دهد يا در راستاي اين تصميم‌گيري‌ها، نتايجي همچون عزل و نصب وزيران را به همراه داشته باشد، چگونه است كه از چنين تفسيري دور مي‌ماند و آن‌وقت نهادي همچون شوراي شهر و روستا بايد شامل چنين تفاسيري از سوي فقهاي شوراي نگهبان شود. مجلس شوراي اسلامي چه فرقي با شوراي شهري مي‌تواند داشته باشد كه تنها در يك محدوده خاصي كه آن اداره يك شهر يا يك روستا است، تاثيرگذار است. اگر در اهميت اين دو نهاد بنگريم خواهيم يافت كه مسائل خاصي براي تصميم‌گيري در شوراي شهر وجود ندارد و اين نهاد رسما با مسائل و موضوعات شرعي در ارتباط نيست يا كمترين ارتباط را با آنها دارد كه اينگونه نسبت به آن سخت‌گيري شده است. اينكه يك زرتشتي نمي‌تواند در شوراي شهر حضور داشته باشد و عضويت‌ همان فرد در مجلس شوراي اسلامي كه كار قانونگذاري را برعهده دارد، بدون مانع است، خود جاي بحث مفصلي است.

اگر اينگونه باشد كه زرتشتيان حق ورود به شوراي شهر را ندارند پس به طريق اولي هم حق ورود به مجلس شوراي اسلامي را نخواهند داشت.