اگر اين تبعيض نيست، پس تبعيض چيست؟

تدبیر24»به اين معنا كه مبناي حقوقي تصميمات مهم در جامعه ما چيست؟ بنده كارشناس و فارغ‌التحصيل حقوق نيستم، ولي سه دهه است كه از منظر معيني پيگير موضوعات حقوقي هستم و به فلسفه و جامعه‌شناسي حقوق و حقوق كيفري علاقه‌مندم، لذا تا حد امكان لذت مطالعه برخي از كتاب‌ها و نوشته‌هاي حقوقي در اين زمينه را از دست نمي‌دهم. يكي از جذاب‌ترين نوشته‌هايي كه به فهم انديشه حقوقي در جامعه به ويژه براي علاقه‌مندان به حقوق بسيار مفيد است، نظريات حقوقي هيات عمومي ديوان عالي كشور است؛ نظرياتي كه در مواردي چون وحدت رويه قانون محسوب مي‌شود. در واقع استنباط اين هيات از قانون، پايه قانوني براي استنباط‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد. هنگامي كه در هيات عمومي پرونده‌اي مطرح مي‌شود، مثل دادگاه عمل مي‌كنند.

دادستان كل كشور كه در واقع رييس دادسراي ديوان عالي كشور است يا دادياران آن نظر خود را درباره پرونده اظهار مي‌دارند، براي نمونه اگر در موضوع مشابه دو حكم متفاوت صادر شده است؛ دادستان كل نظر خود را درباره مساله مي‌گويد، سپس بر حسب مورد كيفري يا حقوقي بودن روساي شعب مربوط ديوان عالي كشور درباره آن اظهارنظر مي‌كنند. در بسياري از موارد دو نگاه وجود دارد و هر يك از افراد طرفدار يك نگاه است. آنان استدلال‌هاي خود را در دفاع از نگاه خود طرح مي‌كنند و در نهايت راي‌گيري مي‌شود. گزارش اين نشست‌ها به صورت دقيق و مستدل همراه با نظرات هر يك از دو نگاه نوشته و در نهايت نيز نظر غالب براساس آراي اعضا اعلام مي‌شود. خواندن اين نوشته‌ها بسيار لذت‌بخش است و فهم و درك خواننده را با نگرش حقوقي و نحوه استنباط و استدلال ارتقا مي‌دهد. مواردي بوده كه نظر ديوان عالي كشور ده‌ها صفحه شده است تا ريز استدلال‌ها را توضيح دهند.

اگر قرار باشد كه اين كار در جامعه صورت گيرد و حقوقدانان و نيز مردم عادي صاحب شعور و فرهنگ حقوقي شوند، به جز اطلاع از احكام قضايي و به ويژه نظريات هيات عمومي ديوان عالي كشور، انتشار ريز جزييات مذاكرات شوراي نگهبان درباره هر موضوعي بسيار ضروري و مهم است. تاكنون در چندين نوبت نظريات شوراي نگهبان منتشر شده است، آقاي دكتر مهرپور كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودند براي نخستين بار مجموعه آراي حقوقي شورا را در آن زمان گردآوري و منتشر كردند. اكنون نيز مي‌توان در موارد مهم منتظر نماند كه چند سال بعد اين نظريات منتشر شود، همين فردا مي‌توان مشروح مذاكرات درباره نماينده زرتشتي يزد را منتشر كرد.

نكته كليدي ماجرا اين است هنگامي كه نظريات هيات عمومي ديوان عالي كشور منتشر مي‌شود، استدلال‌ها به گونه‌اي است كه به طور معمول حقوقدانان نيز اغلب با آن همراهي مي‌كنند. زيرا استدلال‌هاي آنان در دانش حقوق بسيار قوي و معتبر است. از اين نظر ممكن نيست كه نظريه‌اي داده شود كه قاطبه حقوقدانان كشور آن را نامعقول تلقي كنند. به طور كلي اين نوشته‌ها چه در ايران و چه در ساير كشورها جزو نوشته‌هاي آموزشي حقوقي هستند. براي نمونه تفاسيري كه ديوان عالي كشور امريكا از مسائل مورد اختلاف حقوقي يا حتي از اصول قانون اساسي انجام مي‌دهد، چنين نقشي را در امريكا دارد. در حالي كه در قضيه آقاي سپنتا نيكنام نه تنها با ادبياتي حقوقي و منطقي فقهي كه اقناع‌كننده باشد مواجه نيستيم، بلكه سخنان آقاي يزدي حتي به مرحله تهديد رسيده بود كه هيچ تناسبي با منطق حقوق ندارد. واقعيت اين است كه تصميم مذكور قادر به دفاع از خودش نيست، زيرا ساده‌ترين پرسش‌ها را نيز نمي‌تواند پاسخ دهد. گزارشي كه از سوي يكي از بينندگان تلويزيوني درباره گفت‌وگوي يكي از اعضاي محترم شوراي نگهبان در شبكه دوم سيما به دستم رسيد و فيلم آن نيز در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد، خواننده را به اين نتيجه مي‌رساند كه ابتدا يك تصميم گرفته شده و  حالا براي توجيه آن در حال دليل‌تراشي هستيم. ولي هرچه اين دليل‌تراشي‌ها بيشتر مي‌شود ضعف منطق حقوقي اين تصميم نيز بيشتر نمايان مي‌شود. در واقع بهتر بود به جاي ارايه اين توجيهات غيرقابل دفاع متن مذاكرات شوراي نگهبان درباره اين تصميم را منتشر مي‌كردند. همان‌طور كه متن مذاكرات مجلس منتشر مي‌شود، چه ايرادي جز نفع دارد كه جزييات تصميمات شوراي نگهبان اعم از آنچه كه درباره قانون اساسي و با حضور ١٢ نفر اتخاذ مي‌كنند يا آنچه كه فقط از طرف فقهاي آن اتخاذ مي‌شود به صورت روزانه و زنده در اختيار افكار عمومي و علاقه‌مندان به حقوق قرار گيرد؟ اگر اين كار انجام شود، شايد هيچ ايراد و اعتراضي مشابه آنچه كه امروز شاهد آن هستيم به وجود نيايد و ديگر نياز نباشد كه جناب آقاي يزدي با شدت و عتاب مخالفت با اين تصميم را ايستادن جلوي نظام بدانند.  بنده طرفدار يا حتي معتقد به نظريه توطئه نيستم و كمتر پيش مي‌آيد كه دنبال پيگيري دست‌هاي پنهان پشت هر رويداد و حادثه‌اي باشم. حتي اگر چنين دست‌هايي باشند كه در مواردي هم هست، ولي كوشش براي يافتن آن را چندان موثر نمي‌دانم. ولي در اين مورد خاص هرچه فكر مي‌كنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نيست.  فراموش نكنيم كه فقط ٤٠ روز پيش بود كه مقام معظم رهبري نظام در نامه‌اي روشن و در پاسخ به آقاي مولوي عبدالحميد تاكيد كردند كه: «همه اركان جمهوري اسلامي موظفند براساس معارف ديني و قانون اساسي هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم و نژاد و مذهبي روا ندارند. ما هم به جد معتقديم همه بايد با هم در كنار هم و در صفوف فشرده و واحدي به سربلندي و عزت ايران اسلامي بينديشند و در راه آن تلاش كنند و اجازه ندهند دشمنان اين مرز و بوم و خناسان وابسته به اين و آن در اين صف واحد تفرقه افكنده و كارشكني كنند.» حذف يك عضو زرتشتي از شوراي شهري كه در آنجا زندگي مي‌كند و در گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است كه مورد علاقه مسلمانان هم هست و به او راي داده‌اند، اگر اين كار تبعيض و نابرابري ميان ايرانيان نباشد، پس چه كار ديگري را بايد تبعيض و نابرابري ناميد؟