بازار مسکن در مناطق پرمشتری

برآوردها نشان می‌دهد برخورداری مناطق ۲، ۴ و ۵ از دسترسی به امکانات و فضاهای خدماتی، هوای نسبتا مطلوب‌تر نسبت به مرکز شهر، وجود متقاضیان موثر و قیمت پایین‌تر نسبت به منطقه یک در جذابیت این سه منطقه تاثیرگذار است؛ به طوری که در مهرماه سال جاری این سه منطقه ۳۷.۶ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند. این رقم ۱.۱ درصد بیشتر از ۷ منطقه دارای تعداد معاملات متوسط و ۱۱.۶ درصد بیشتر از ۱۲ منطقه کم معامله پایتخت بود.

در مهرماه سال ۱۳۹۶ منطقه ۵ با سهم ۱۶.۹ درصدی از کل معاملات شهر تهران، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. هم چنین مناطق ۴ و۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۹ و ۹.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه‌ی شهر (به ترتیب بیشترین فراونی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱، ۱۰، ۷، ۳ و۱۵) بوده و ۱۲ منطقه‌ی باقی‌مانده ۲۶ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال جاری تا حدودی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بافت‌های متراکم و پرجمعیت بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد معاملات خرید واحدهای کمتر از ۸۰ متر افزایش یافته است. هم‌چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

در مجموع در هفت ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۹ هزار واحد رسیده که در قیاس با هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵، ۶.۳ درصد رشد دارد. همچنین در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این نیز رشد ۶.۵ درصدی دارد.

مصطفی قلی خسروی ـ رییس سابق اتحادیه املاک ـ درباره پیش‌بینی‌اش از بازار مسکن در نیمه‌ی دوم سال جاری گفت: دولت دوازدهم به فکر این است که تسهیلات بهتری را برای خریداران و سازندگان مسکن خواهد گذاشت و شنیده ایم که سعی کرده تسهیلات را افزایش دهد لذا امیدواریم اثر این تسهیلات را در نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم و معاملات مسکن افزایش یابد. پیش بینی من این است که در شش ماهه دوم سال جاری قیمت مسکن مقدار اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

هم‌چنین سعید آگشته ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ اظهار کرد: امیدواریم دولت حمایت‌های خود را از بازار مسکن ادامه دهد.  البته حمایت از طریق تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند مسکن را از رکود درآورد بلکه اصلاح ساختار نظام پولی کشور باید به این بخش کمک می‌کند. بر این اساس دولت باید با سرسختی، مساله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را پی‌گیری کند.