قانون اساسی باید بی‌کم‌وکاست اجرا شود

تدبیر24»اصل 27 قانون اساسی ضمن به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض منهای خشونت و مخل امنیت، به مردم اجازه می‌دهد که برای پیگیری مطالبات خود، دست به اعتراضات میدانی آرام و دور از خشونت بزنند. دولت‌ها علاوه بر استقبال از مشارکت سیاسی در انتخابات، باید از اعتراضات عمومی و آرام مردم نیز پشتیبانی لازم را به عمل بیاورند. به میان مردم بروند و خواسته‌هایشان را از نزدیک بشنوند، در فواصل کوتاه با مردم سخن بگویند و از اقدامات انجام شده توسط خود با شفافیت دفاع کرده و به مردم گزارش دهند، همچنین درباره کاستی‌ها و موانع نیز باید صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارند. در این صورت علاوه بر حفظ آرامش عمومی، هم دموکراسی تحقق عینی خود را حفظ می‌کند و هم مردم به مطالبات و خواسته‌های خود می‌رسند. همه این موارد در گروی شفافیت و اجرای دقیق قانون اساسی است. در همین رابطه «آرمان» با دکتر محمد کیانوش‌راد نماینده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

نقش دولت در مدیریت و ساماندهی اعتراضات و همچنین تلاش برای عدم بسط خشونت در میان معترضان، از مکانیسم اعتماد برخوردار بود یا از اهرم‌های قانونی نظیر عدم صدور مجوز برای تجمعات و فیلترینگ فضای مجازی؟

در حوادث اخیری که اتفاق افتاد، نمی‌توان از یک بخش و یا یک مجموعه صرفا انتظار حل مشکلات پیش آمده را داشت. جامعه به‌عنوان یک موجود زنده و نهادهای آن نیز به‌عنوان ارگان‌های سیستماتیک در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند. در این‌جا به‌جای به‌کارگیری لفظ «دولت» می‌توان از لفظ «حکومت» استفاده کرد که بر مفهوم دولت نیز دلالت عام دارد و به بهبود و بازسازی میان جامعه و حکومت می‌توان اشاره کرد. بدون تردید اصلی‌ترین نقش را، در وهله نخست باید به جامعه بدهیم، چرا که جامعه با تقویت نهادهای مدنی و با دستیابی به سازوکارهایی که روند تصمیم‌سازی را سامان می‌بخشد و همچنین با تشکیل جمعیت‌ها و بسط عضویت در احزاب و سایر تشکل‌های مردم‌ نهاد، می‌تواند در شناسایی و تجمیع خواسته‌ها با نهادهای واسطه‌ای (احزاب و تشکل‌ها)، مطالبات خود را به گوش دولت برساند.

آیا دورنمایی از درک نهایی مطالبات عمومی وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا چه حد کارآمد است و آیا توانسته مفید باشد؟

باید توجه داشت که دنیای امروز دنیای متکثر و متنوعی است و نادیده گرفتن هیچ‌بخش، خواسته و نیز طبقه اجتماعی امکانپذیر نیست. جامعه متکثر ایران که خواسته‌ها و سلایق گوناگونی دارد، باید بسته مطالباتی خود را اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در یک چارچوب مشخص به نام رأی اکثریت و امکان حضور اقلیت، دنبال نماید. وظیفه اصلی و مهم حاکمیت، وکالت و نمایندگی خواست مردم است. این اصل صریحی ا‌ست که در قانون اساسی آمده است.

نهادهای دیگر علاوه بر دولت در این زمینه چه وظایفی را بر عهده دارند؟

متاسفانه افراد و جریاناتی خود را برتر از قانون اساسی و بر فراز مردم می‌پندارند. براساس قانون اساسی همه مسئولان نظام از سوی مردم، با واسطه و یا مستقیم انتخاب می‌شوند و بر اساس اصل انتخاب مردم، اصل جابه‌جایی افراد در مصادر قدرت نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. گاه شاهد هستیم که برخوردهای سلیقه‌ای از سوی برخی مسئولان و حتی برخی رسانه‌ها و حتی برخی نهادها صورت می‌گیرد که اصولا فلسفه ذاتی آن‌ها، در کنار دفاع از کشور، عدم مداخله در مسائل جناحی‌ هم تعریف شده است. می‌بینم که بر خلاف وظایف قانونی خویش، به تعیین تکلیف برای مردم می‌پردازند، یعنی برای کسانی که صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب هستند تصمیم می‌گیرند. راه اساسی برای آرامش بیشتر و حل معضلات پیش آمده، گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم است. باید منشور روشن از اقداماتی که لازم است به‌صورت عملیاتی آغاز شوند، طراحی و منتشر شود.

نسبت اجرای دقیق قانون اساسی با حل این مشکلات چگونه خواهد بود؟

رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین شخص اجرایی کشور، باید که همگان را به اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی وادار سازد. نباید در اجرای این میثاق ملی تنازل و یا استثنایی وجود داشته باشد. رهبر انقلاب به‌عنوان شخص اول کشور، بارها اعلام نموده‌اند که همگان ملزم به اجرای قانون اساسی هستند و در ذیل ایشان نیز تمام ارکان و مسئولان نظام در چارچوب قوای گوناگون، باید نسبت به اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی، اقدام نمایند. به عقیده من، اجرای دقیق و کامل قانون اساسی ولو با وجود نقص‌هایی در آن، می‌تواند رافع بسیاری از مشکلات در جامعه باشد.

در اتفاقات اخیر شاهد عدم همراهی طبقه متوسط هستیم؛ آیا این سکوت می‌تواند به معنای بهبود وضعیت طبقه متوسط در ایران قلمداد شود؟

این سوال زیاد دقیق نیست، زیرا بخش اعظم ناراضیان فعلی از طبقه متوسط شهری هستند. طبقه متوسطی که فکر می‌کند روزبه‌روز از توان و جایگاه اقتصادی و اجتماعی‌اش کاسته می‌شود و در حال کوچ به طبقه پایین‌تر هستند، بنابر این هرگونه تحلیلی که اینگونه القا کند که طبقه‌ای ضعیف در حاشیه شهرها به این اعتراضات پیوسته است، تحلیل غلط و جهت‌دار است. عمده کسانی که معترض بودند، متعلق به طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی شهری بودند و چرایی فهم حرکات آنها نیاز به فهم دامنه مطالبات عمومی این افراد دارد. البته طبقات فرودست نیز مطالبات اقتصادی مشخصی دارند، اما جنس اعتراضات اخیر، جنس اعتراضات فرودستان نبود و بیشتر به تظاهرات دهک‌های میانی درآمدی و اقتصادی مشابهت داشت که باید برای فهم آن کوششی همه‌جانبه از سوی دولت، قوای دیگر و احزاب و نخبگان دانشگاهی و حوزوی نیز صورت بپذیرد تا با فهم آن و برآورد کردن مطالبات عمومی از بروز حوادث تلخ مشابه در آینده اجتناب کافی داشته باشیم.