منتقدین دیروز پاسخگو باشند

تدبیر24: نهاد ریاست جمهوری حداکثر باید 1200 کارمند داشته باشد اما در حال حاضر حدود 3600 نفر در آن مشغول کارند که حدود 2400نفر از آنها بالاتر از چارت سازمانی نهاد است. اکثر قریب به اتفاق آنها در دولت‌های نهم و دهم به بدنه نهاد اضافه شده‌اند. پیش از این در مناظره‌ای به یکی از مسئولان دولت سابق گفته شد از آنجا که شما مسئولیت این بخش از نهاد را به عهده داشتید نباید اجازه می‌دادید افراد بدون داشتن شرایط و انجام تشریفات قانونی به بدنه نهاد تزریق می‌شدند چرا که نسبت نهاد ریاست جمهوری به کشور مانند نسبت عقل است به بدن. هرقدر مغز انسان توانایی بالاتری داشته باشد بدن بهتر اداره می‌شود و فرد سالم‌تر خواهد بود.

وضعیت نهاد هم بدین منوال است یعنی اگر اعضای آن به اندازه‌ای که پیش‌بینی شده و قانون تکلیف کرده است در نظر گرفته شود و همچنین افراد، نیروهای کیفی و توانمند باشند قطعا بهتر می‌توانند برای کل کشور تصمیم‌گیری کنند؛ اما مادامی که دو برابر ظرفیت به آن نیرو تزریق می‌شود بدیهی است که تعداد جمعیت بعضا دست و پا گیر هم خواهد بود، مضاف بر آنکه اگر این افراد نیروهای علمی و دارای مدارج بالا و تجربه بیشتر می‌بودند، آثار و برکات آنها برای جامعه بیشتر می‌بود.

تعداد انبوهی از این جمعیت که به ویژه در دوره آخر دولت دهم به بدنه نهاد اضافه شد دارای مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم هستند و بدیهی است که این موضوع دولت را با مشکلی جدی روبرو کرده است و آن چیزی نیست جز استخدام و به کارگرفتن نیروهای فراوانی که خود، موجب دست بسته‌تر شدن نهاد و کاسته شدن از چابکی آن است. دستگاه چابک دستگاهی است که نیروهای آن کاردان و متوازن با ظرفیت آن باشد. حال افرادی که امروز سیل انتقادات خود را متوجه دولت یازدهم کرده‌اند باید ابتدا پاسخگوی این موضوع باشند که چرا وقتی استخدام‌های غیرقانونی اتفاق می‌افتاد سکوت کرده بودند؟! و حتی زمانی که هیات تطبیق مصوبات مجلس نامه می‌نوشت و تاکید می‌کرد این مسئله خلاف قانون است با سکوت خود کمک کردید به این اعمال خلاف قانون.

شاید اگر در آن برهه زمانی بر اساس امضای رئیس مجلس و کار کارشناسی هیات تطبیق که این استخدام‌ها را خلاف قانون دانستند، این رسانه‌هایی که امروز فریادشان بلند شده است آن روز سکوت را کنار گذارده بودند چه بسا امروز با این تخلف و با این مازاد نیرو مواجه نمی‌شدیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، از پیش پا برداشتن این مشکل است. در این راستا باید گفت اگر دولت تصمیم به تعدیل نیرو و از کار برکنار کردن نیروی مازاد داشته باشد که بی‌تردید این عملی غیرمنطقی و غیرمعقول است چرا که هرکدام از این افراد هرچند غیرقانونی استخدام شده باشند اما در هرصورت بار مالی خانواده‌ای را به دوش دارند و بیکاری این افراد می‌تواند مشکلاتی دیگر را به دنبال داشته باشد در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید عاقلانه‌ترین راه را انتخاب کرده است یعنی کمبود نیروی دیگر وزارتخانه‌ها را از طریق مازاد نیروی نهاد ریاست جمهوری براساس تجربه، مدرک تحصیلی و تخصص تامین نموده است.