تکلیف افزایش مستمری‌ها چه خواهد شد؟

تدبیر24»مستمری‌بگیران؛ آنها که سی سال کار کرده‌اند به امید روزی که پا روی پا بگذارند و از استراحت و رفاه سالمندی بهره‌مند شوند؛ آنها که باید گفت علیرغم امیدهای دوران جوانی، این روزها در هزار خمِ «کوچه‌ی نان» درمانده‌اند؛ آنها که به قول علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران) زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی، آنها را «ضربه فنی» کرده و زمین‌ زده است.

براساس آخرین آمار، تا پایان آذر سال گذشته، ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار و ٤٦٧ نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  بوده‌اند و از خدمات این سازمان استفاده کرده‌اند که این تعداد، شامل بازنشستگان اصلی، بازماندگان و ازکارافتادگان می‌شود. این ارقام و آمار نشان می‌دهد که جامعه مستمری‌بگیران کشور، درصد قابل توجهی از جمعیت را  به خود اختصاص می‌دهد؛ با احتساب خانواده‌های بازنشستگان که معمولا جمعیت سرانه آن بیشتر از خانواده‌ی ۳.۱ نفری کارگری‌ست، شاید بتوان گفت چیزی بیش از ده درصد جمعیت کشور از طریق مستمری تامین اجتماعی روزگار می گذرانند که تکلیف میزان افزایش این مستمری را  بهارِ هر سال هیات وزیران براساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کند؛ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، براساس قانون، اصول و ضوابطی دارد:

 در کتابچه‌ی «قانون تامین اجتماعی» دو ماده‌ی قانونی به  سازوکار افزایش مستمری‌ها اختصاص دارد، ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱.  ماده ۹۶ می‌گوید: «سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمری‌های‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزایش‌ هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش‌ دهد.» ماده ۱۱۱ نیز بر ضرورت تبعیت افزایش مستمری‌ها از افزایش حداقل دستمزد کارگران تاکید دارد: «مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»

با در نظر گرفتن این دو ماده قانونی، افزایش مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی دو محور اصلی دارد: تخمینِ میزان هزینه‌های زندگی بازنشستگان که البته همواره «نرخ تورم اعلامی» جایگزین محاسبه‌ی دقیق هزینه‌های زندگی بازنشستگان شده و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار. امسال حداقل مزد پس از بالا و پایین‌های بسیار، ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ باید دید آیا این میزان که از نظر بسیاری از فعالان کارگری با توجه به بی‌ثباتی فضای اقتصاد و نرخ‌های فزاینده ‌اقلام اساسی زندگی، حتی برای شاغلان نیز کفایت نمی‌کند، برای افزایش درآمد بازنشستگانی که به تبع شرایط، زندگی‌شان هزینه‌های بیشتری دارد، در نظر گرفته می‌شود یا خیر.

انتظار ما از حداقل مزد بیش از اینها بود

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران) در ارتباط با امیدهای بازنشستگان برای افزایش مستمری‌ها در سال جاری می‌گوید: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از مصوبه مزدی شورای عالی کار است؛ به عنوان «نماینده بازنشستگانِ تهرانی» از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات وزیران انتظار داریم که همان میزان افزایشِ حدوداً بیست درصدی افزایش حداقل مزد را به بازنشستگان نیز تعمیم بدهند و افزایش مستمری‌ها از این میزان کمتر نباشد. البته انتظار ما از حداقل مزد بیش از اینها بود، آنطور که هزینه‌ها را محاسبه کرده بودند و مطابقِ آن قول‌هایی که داده بودند، توقع ما این بود که افزایش حداقل مزد از بیست و پنج درصد کمتر نباشد.

زندگی کردن با مستمریِ یک میلیون و خورده‌ای، یک مصیبت تمام عیار است

این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ به این پرسش که آیا اگر افزایش ۱۹.۸ درصدی برای بازنشستگان نیز محقق شود، با توجه به بی‌ثباتی فضای اقتصاد و تورم جاری، می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران باشد یا خیر، می‌گوید: مطمئن باشید در شرایط فعلی حتی پنجاه درصد افزایش هم جوابگو نخواهد بود؛ گیریم صد درصد هم مزد و مستمری را زیاد کنند، باز هم جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. در کلانشهری مثل تهران، زندگی کردن با یک میلیون و خورده‌ای، یک مصیبت تمام عیار است؛ باید بگویم زندگی با این شرایط، فاجعه‌بار است، آنهم برای بازنشسته‌ای که هزینه‌‌اش از شاغل به خاطر خانواده گسترده‌ای که دارد بیشتر است و درآمدش به علت قطع مزایای  نقدی و غیرنقدی، کمتر.

همواره فقط به «اختلافات سیاسی» پرداختند و از مردم غافل شدند

عیوضی مسئولان و ساختار کلی حاکمیت را در شکل‌گیریِ شرایط معیشتی به قول او «مشقت بار» مقصر می‌داند و می‌گوید: هم دولت و هم مجلس (منظورم در دوره فعلی نیست، در همه زمان‌ها و ادوار) مقصرند و بدون شک در به وجود آمدن اوضاع نقش دارند؛ هیچ گاه نیامدند زندگی مردم را از نزدیک و با زیر و بم‌هایی که دارد، بررسی کنند؛ نیامدند «کارشناسی» کنند که چرا اینگونه شد؛ همواره فقط به «اختلافات سیاسی» پرداخته‌اند و از مردم غافل شده‌اند؛ همین است که کارمان به اینجا کشیده؛ شب که سر بر بالین می‌گذاریم، خبر نداریم فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد، می‌توانیم شکم خود و خانواده‌مان را سیر کنیم یا نه. این همه اختلاس‌ و پول‌هایی که از کشور خارج شده را نیز در نظر بگیرید؛ به راستی ما کجای جهان ایستاده‌ایم؟!!

دردِ دل‌ها و مشکلات بازنشستگان تمامی ندارد؛ آنها از بی‌نظمی اوضاع می‌نالند، از دولت انتقاد دارند و نگران آینده‌ای هستند که به شدت مبهم و خاکستری رنگ است.

نود درصد مستمری‌بگیران زیر خط فقر به سر می‌برند

محسن ایزدخواه (معاون پیشینِ حقوقی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان و توان بالقوه صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از یک مساله غفلت کرد؛ مستمری‌بگیرانِ حداقلی هر سال مشمول افزایشی برابر با نرخ افزایش دستمزدِ مصوب شورای عالی کار می‌شوند؛ برای مستمری‌بگیرانِ غیرحداقل‌بگیر، هر سال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بایستی متناسب با هزینه‌های زندگی رقمی را به هیات وزیران پیشنهاد بدهد که معمولا «نرخ تورم» ملاک قرار می‌گیرد. اینجا یک تبعیض آشکار به وجود می‌آید، چراکه در سازمان تامین اجتماعی افراد متناسب با میزان حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند و سابقه‌ی بیمه‌پردازی‌شان، مستمری می‌گیرند، وقتی حداقل مستمری حدود بیست درصد زیاد شود ولی سایر سطوح، ده یا دوازده درصد افزایش پیدا کند، این در درازمدت دو اثر سوء باقی می‌گذارد؛ یکی این که افرادی که حق بیمه‌ی بیشتری می‌پردازند، علی‌القاعده توقع دریافت مستمری بالاتر دارند، حالا وقتی که این نسبت و توازن به هم می‌خورد، طبیعی‌ست که انگیزه برای «بیمه پردازیِ بیشتر» در درازمدت کم‌رنگ می‌شود و این اعتقاد شکل می‌گیرد که باید همان «حداقل بیمه» را به سازمان پرداخت؛ دوم اینکه این مساله در درازمدت به خود سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق دریافت حق بیمه‌ی کمتر ضرر وارد می‌کند و افت منابع به وجود می‌آید.

ایزدخواه در ادامه‌ی گفتگو به موضوع «مستمری مکفی» می‌پردازد و این حقیقت که افزایش بیست درصدی مستمری‌ها هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد: « حسین راغفر که به عنوان متخصص «فقر و شکاف درآمدی» تحقیق می‌کند، اخیراً خط فقر برای یک خانوار حداقلی را چهار میلیون تومان برآورد کرده‌است. بنابراین اگر به این پژوهش‌های علمی اتکا کنیم، باید بگوییم حدود نود درصد مستمری بگیران چه در تامین اجتماعی و چه در صندوق بازنشستگی کشوری، زیر خط فقر هستند.  حال سوال اینجاست که آیا صندوق‌های بازنشستگی «توان افزایش قابل قبول» را دارند، چرا که اگر این توان وجود نداشته باشد و سطح انتظار در جامعه بالا برود، یک نوع بدبینی و سوءرفتار در جامعه ایجاد خواهد شد.

ویران شدن منابع صندوق‌های بیمه‌ای دور از انتظار نیست

این کارشناس تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: واقعیت این‌ است که صندوق‌های بیمه‌ای در اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌ها، آسیب‌پذیر هستند. وقتی رشد اقتصادی ناچیز، نرخ دورقمی بیکاری و نوسانان نرخ ارز و ده‌ها مساله و معضل دیگر را داشته باشیم، ویران شدن منابع صندوق‌های بیمه‌ای دور از انتظار نیست. همین روزهای گذشته با بالا رفتن قیمت ارز و کاهش چهل درصدی ارزش پول ملی، سرمایه‌های بیمه‌شدگان در صندوق‌های بازنشستگی مانند بهمن ذوب شد و فروریخت. در این شرایط در طراحی انتظارات برای بالا رفتن سطح معیشتی بازنشستگان، مضاف بر اینکه از صندوق‌ها توقع داریم که «کارآمد» باشند و از سرمایه‌های بیمه‌شدگان صیانت کنند، نباید از سیاست‌های اقتصادی غلط دولت‌ها غافل شویم.

صندوق‌های بازنشستگی بدون کمک دولت قادر به انجام تعهداتشان نیستند

به نظر می‌رسد که شرایط فعلی یک «شبه‌ بن بست» کامل است؛ از یک طرف انبوه بازنشستگانی را داریم که با هزار مشقت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از طرف دیگر با بحرانِ منابع-مصارفِ صندوق‌های بازنشستگی مواجهیم؛ صندوق‌هایی که به نظر می‌رسد «توان پرداخت» ندارند؛ ایزدخواه چاره را در اهتمام دولت می‌داند: متاسفانه در نتیجه‌ی سیاست‌های غلط گذشته که همچنان نیز ادامه دارد، مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای، «ورشکسته» هستند؛ سازمان جهانی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، شاخصی به نامِ «نسبت پشتیبانی» را برای تخمین میزان موفقیت و کارایی صندوق‌های بازنشستگی تعریف کرده‌اند که میزان این شاخص تعیین می‌کند آیا صندوق‌ها توان انجام مسئولیت‌های پرداختی خود را دارند یا خیر؛ براساس استانداردها اگر نسبت پشتیبانی صندوقی زیر پنج باشد، معنایش این است که صندوق مذکور توان انجام تعهدات خود را ندارد؛ جالب اینجاست که در حال حاضر این عدد برای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، زیرِ یک است و برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، حدود ۴.۵ است؛ خُب معنای این اعداد این است که صندوق‌های بازنشستگی کشور، بدون کمک دولت قادر به انجام تعهداتشان نیستند اما دولت چه می‌کند؟ بدهی‌ها را هم نمی‌پردازد؛ همین الان تامین اجتماعی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که دولت هم یا «ندارد» یا  درک معرفتی درستی از جایگاه صندوق‌ها ندارد و تعهدات خود را پرداخت نمی‌کند.

نمی توان «انتظار یک سویه» از صندوق‌های بازنشستگی داشت

ایزدخواه در جمع‌بندی، قصور اصلی را متوجه دولت می‌داند: « نمی‌توان «انتظار یک سویه» از صندوق‌های بازنشستگی داشت چون دچار بحرانِ پیش گرفتن مصارف بر منابع هستند؛ بی‌ثباتی در مدیریت صندوق‌ها نیز نشان‌دهنده واقعیت تلخی مبنی بر تزلزل  جایگاهی این صندوق‌هاست، ناکارآمدی مدیریتی این صندوق‌ها هم مزید بر علت است. در این شرایط اگر دولت، سیاست‌های کلان اقتصادی خود را اصلاح نکند، اگر نتواند یک رشد سرمایه‌گذاری کمی و کیفیِ قابل قبول داشته باشد، اگر نتواند نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند و اگر نتواند تولید را احیا کند، بحران صندوق‌های بیمه‌ای تشدید خواهد شد؛ بنابراین بیش از اینکه از صندوق‌های بیمه‌ای برای بالا بردن قدرت خرید بازنشستگان توقع داریم، باید از دولت انتظار داشته باشیم که سیاست‌های غلط اقتصادی حاکم را اصلاح کند.»

درنهایت به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت برای پرداخت بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی آستین بالا نزند و از طرف دیگر، عزمی جدی برای علاج بحران‌های فضای کلان اقتصادی وجود نداشته باشد، انتظار پرداخت مستمری‌هایی که بتوانند زندگی بالاتر از خط فقر را تضمین کنند، امیدی واهی‌ست؛ حتی اگر به فرض محال مستمری‌ها روی کاغذ بالاتر از خط فقر «تصویب» شود که البته هرگز نخواهد شد، در عمل، سرنوشت بازنشستگان تامین اجتماعی، همان سرنوشت بازنشستگان فولاد خواهد بود؛ همان انتظارِ مداوم برای دریافت معوقاتی که ماه‌ها دیرتر از موعد پرداخت می‌شود.