اموال مسئولان و مقامات شفاف به رؤیت مردم برسد

تدبیر24»  البته به‌نظر می‌رسد که این شفافیت ابتدا باید از خود قوای سه‌گانه آغاز شود و همان‌گونه که این قانون ابلاغ شده این رسیدگی ابتدا از مجلسچندی پیش رئیس قوه قضائیه جزئیات قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را ابلاغ کرد که می‌توان آن را گامی در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دانست.  و نمایندگان آغاز شده و سپس در مقامات ارشد دستگاه قضا و دولت نیز ادامه یابد. نبود این شفافیت تاکنون موجب شده که برخی از کسانی که ثروت پدری هم نداشتند اکنون صاحب خانه‌های چند طبقه در بالای شهر تهران باشند که مسلما دارایی‌های این افراد از حقوق کارمندی به‌دست نیامده و قطعا بخشی از آن ناشی از رانت است. لذا یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده ناشی از عدم امنیتی است که سرمایه‌گذاران به علت نبود شفافیت در اقتصاد ایران احساس می‌کنند. بنابراین تا زمانی که ایران مقررات بین‌المللی را پاس نداشته و FATF را تصویب نکند، حتی اگر همین فردا تمام تحریم‌ها برداشته شوند، هیچ یک از بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی کار نخواهند کرد. البته گرچه باید از قوه قضائیه بابت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تشکر کرد، اما اگر سازوکار این کارگروه مالی زودتر تصویب می‌شد و شاهد شفافیت در اقتصاد کشور بودیم، دیگر کسی نمی‌توانست به آسانی از راه‌های کثیف پول‌های کلان جابه‌جا کند. در همین محاکمه اخیر آقای کاظمی وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد، 3 میلیارد تومان به عنوان حق مشاوره به حساب همسر وی ریخته شد، در حالی که اگر سیستم بانکی جلوی پولشویی را می‌گرفت، به سرعت می‌شد حساب این فرد را کنترل کرد، اما متاسفانه سیستم بانکی اقدامی در این راستا انجام نداد. اگر عزم محکم‌تری برای مقابله با پول‌های کثیف وجود دارد، باید در جلسه سران قوا اقدامات موثری در این راه طرح و آغاز شود. اقتصاد ایران اگر می‌خواهد که زمینه و رشد سرمایه‌گذاری در آن فراهم شود و گام‌های مفید و موثری در راه مبارزه با بیکاری انجام دهد باید شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد. البته مبارزه با بیکاری با شعار محقق نمی‌شود و باید در اقتصاد سرمایه‌گذاری صورت گیرد و تولید ملی افزایش یابد. سیستم بانکی حق پرداخت پول به افرادی مثل داماد وزیرکار ندارد که وی با پول مردم خودروهای لوکس و گرانقیمتی خریداری کند و امروز در دادگاه از این موضوع باخبر شویم. صرف رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان کفایت نمی‌کند و باید اموال مسئولان روی سیستمی شفاف برای عموم مردم قابل رویت باشد. اتفاقا به نفع قوه قضائیه است که این شفاف‌سازی را ابتدا از مجلس شروع کند، چرا که کل حقوق 4سال یک نماینده کمتر از 500 میلیون تومان است در حالی که برخی از نمایندگان مبلغی نزدیک به 2 میلیارد تومان برای رسیدن به صندلی نمایندگی خرج می‌کنند. در حالی که این به لحاظ عقلانی منطقی به‌نظر نمی‌رسد که یک نماینده 2 میلیارد خرج کند، برای اینکه طی چهار سال فقط 450 میلیون تومان دریافت کند! اگر این شفافیت وجود داشته باشد، هم دستگاه‌های مسئول طبق قانون از کجا آورده‌ای به احصاء دارایی‌های این افراد می‌پردازند و هم مردم می‌دانند که به چه افرادی برای نمایندگی خود رای دهند.

مهدی پازوکی، اقتصاددان