ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 14
کد خبر: ۱۲۰۷۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
تدبیر24»نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.

نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره — نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: