کارشناسان دلایل متفاوتی برای این وضعیت عنوان میکنند، برای مثال داوود چراغی، استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی از تصمیمات نادرست و نادیده گرفتن تخصص، تجربه و علم در تنظیم بازار میگوید. او همچنین مصوبات ستاد تنظیم بازار را پرتناقض توصیف میکند و معتقد است که مشکلات فوق ارتباط چندانی با تحریمها ندارد.
فهیمه بهرامی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز معتقد است اصلاح زیرساختهای توزیع، لجستیک، زیرساختهای مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساختهای مربوط به اطلاعات در خصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونهای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند.
او همچنین در خصوص بازار مرغ یا کالاهای اساسی میگوید که قیمت تمام شده کالا حکایت از وجود شکاف و نواقصی از جنس رفتارهای دلالی در زنجیره ارزش مرغ است اما نهاد تنظیمگر یا نهاد نظارتی در وضعیت زیرساختهای موجود یا واکنش های مردم به اخبار اقتصادی نمیتواند این معضل را رفع کند.
در این میان به نظر میرسد علاوه بر موارد یاد شده، ناهماهنگی بین دستگاههای متولی نیز در وضعیت به وجود آمده موثر است. دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در این مدت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفتهاند. وزارت صمت میگوید وزارت جهاد مرغ کافی تامین نمیکند و وزارت جهاد کشاورزی میگوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است.
در زمینه تولید مرغ نیز ناهماهنگی تا جایی پیش رفته که اخیرا عباس قبادی، معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی گفت که به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی و در غیر این صورت مرغ به کشور وارد شود ولی وزارت جهاد میگوید این میزان تولید را انجام داده است. البته برآوردها این موضوع را تایید نمیکند.
با این حال اخیرا وزارت صمت و جهاد کشاورزی نشست مشترکی در خصوص تنظیم بازار کالاهای کشاورزی برگزار و هماهمنگی و تعامل بین خود را "بسیار خوب" توصیف کردند. موضوعی که با توجه به اظهار نظرهای قبلی جای تردید دارد.