تدبیر24: وزیری که با بالاترین رای اعتماد نمایندگان مجلس توانست به کابینه دولت یازدهم راه پیدا کند حالا سایه سنگین یک استیضاح غیرمنتظره را در بالای سر خود میبیند. علی طیب نیا از جمله وزرای آرام و بی حاشیه ای است که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند تا کنون عملکردی مطلوب در حوزه مدیریتی خود داشته است، اما ظاهرا این رویه برخی نمایندگان منتقد دولت را راضی نکرده و آنها بر این باورند که او حتی باید پاسخگوی مسائلی خارج از چارچوب وزارت اقتصاد هم باشد چرا که عمده سوالاتی که از طیب نیا در صحن علنی مجلس شده است، به قلمرو مدیریتی او مرتبط نیست. یکی از نمایندگان مجلس ،رفتار برخی نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد را غیرمنصفانه ارزیابی کرده و معتقد است در پس پرده کارتهای زرد پی در پی به جوان ترین وزیر دولت یازدهم مسائل دیگری نهفته است. متن زیر حاصل گفتگوی آفتاب یزد با ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چرایی رفتار طراحان سوال و استیضاح وزیر اقتصاد است که در ذیل آمده است.
آقای نکو، وزیر اقتصاد در آخرین جلسه حضورش در مجلس با سومین کارت زرد مجلس مواجه شد، به نظر شما آیا عملکرد طیب نیا به گونه ای بوده که مستحق این کارتهای پی در پی باشد؟
به طور کلی تذکر، سوال و استیضاح از حقوق و جزو وظایف ذاتی نمایندگان مجلس محسوب میشود و براساس قانون هم هیچ کسی نمیتواند این حق را ازآنها سلب کند، اما بحث احتمال استیضاحی که درروزهای اخیر برای وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده است ، اندکی با موارد دیگر متفاوت است و باید اذعان کنم رفتاری که با علی طیب نیا از سوی برخی نمایندگان منتقد او صورت گرفته درحقیقت عین جفا در حق عملکرد تیم اقتصادی دولت وکاملا
غیر منصفانه است.
اینکه میگویید رفتار برخی نمایندگان با وزیر اقتصاد را غیر منصفانه ارزیابی میکنید، بر پایه چه استدلالی است؟
دراین خصوص اجازه دهید اندکی به گذشته بازگردیم. درطول دوره دولت نهم و دهم در موارد بسیاری شاهد بودیم اتفاقات عجیب وغریب و غیر منتظره ای در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که از جمله میتوان به بی نظمیها و سوء مدیریتهایی در بخش ارز و سکه اشاره
کرد. در آن دوره حتی بعضا تصمیمات لحظهای، یک شبه و غیر کارشناسانه ای در حوزهای مذکور اخذ شد که اثرات بسیار بدی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرد و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد با تبعات و عوارض ناشی از آن عملکردهای اشتباه، مواجه بود، اما در همان زمان هم مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند با اراده و عزمیراسخ به دنبال بهبود فضای به هم ریخته اقتصاد کشورهستندو انصافا باید گفت که به خوبی ازعهده مشکلات برآمدند. بنابراین با توجه به اتفاقات رخ داده دردولت قبل به نظر میرسید حداقل برای یکی از وزرای دولت یازدهم که به نظر بنده آن شخص همان طیب نیا است ، باید مدال افتخاری تهیه میشد و از موفقیتها و کفایت او تقدیرمیشد. اما جالب است که بر خلاف انتظارها به جای قدردانی از وزیری که در شرایط سخت اقتصادی اوضاع را بهبود داد، رفتاری تامل برانگیز از سوی برخی افراد انجام شد.
آقای نکو، از موفقیتها و کفایت وزیر اقتصاد دولت یازدهم صحبت کردید، آیا میتوانید مشخصا مثالهایی از عملکرد مثبت اقتصادی دولت بزنید که قدری ملموس باشد؟
بله. اگر بخواهم مثالی از موفقیتهای تیم اقتصادی دولت یازدهم از جمله وزیر اقتصاد بزنم میتوان به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اشاره کرد.در دولت قبلی از رهگذر اعمال مدیریت ضعیف این نگرانی وجود داشت به دلیل مشکلاتی که از اجرای فازاول هدفمندی دراقتصاد کشور ایجاد شده بود ، اجرای مرحله دوم قانون مذکور موجب فروپاشی کامل اقتصاد کشور شود، چرا که کلا چنین نشانههای خطرناکی وجود داشت و اتفاقا اقتصاددانان هم همواره آن را هشدارمیدادند، اما خوشبختانه زمانی که دولت یازدهم روی کارآ مد نه تنها اقدامات سازنده ای درراستای ادامه فاز اول انجام شد، بلکه فاز دوم را نیز به خوبی به اجرا گذاشتند ، اتفاقی که اگر در دولت قبلی رخ میداد قطعا به بروز فاجعه منجر میشد، ازسوی دیگر همزمان با اجرای فازدوم هدفمندی، معضل کنترل نرخ تورم هم کاربسیارسختی بود که عملا ما شاهد بودیم دولت یازدهم وتیم اقتصادی آن دراین بخش هم عملکرد قابل قبولی داشتند.
اماعده ای معتقدند اثرات کنترل تورم درسفرههای خانوارها خیلی ملموس نبوده است
شاید چنین چیزی درست باشد اما باید اعتراف کرد که در نتیجه عملکرد دولت یازدهم در اکثرحوزههای اقتصادی فضای آرام تری را نسبت به قبل تجربه میکنیم و این امیدواری دربین مردم ایجاد شده که در گامهای بعدی دولت ودر آینده نزدیک شاهد بروز اثرات مثبت عملکرد تیم اقتصادی دولت به صورت محسوس تری باشند که این امیدواری خود بسیار ارزشمند است. به طور کلی با توجه به مسائلی که در اقتصاد رخ داد یعنی کنترل نرخ تورم وبازگشت آرامش اقتصادی دربازارهای پولی و بانکی گامهای بعدی میتواند به ایجاد رونق تولید منجر شود چرا که همزمان با کنترل تورم ،ایجاد رونق در بنگاههای اقتصادی و بازارهای تولیدی کاری بسیار دشوار برای هر دولتی است . خب اگراین موارد را در نظرداشته باشیم، منطقی به نظرنمیرسد که درسایه چنین عملکردی، زمزمههایی مبنی براستیضاح مطرح شود.
یکی از ایراداتی که به سوال کنندگان از وزیر اقتصاد مطرح میشود این است که اصولا سوالات برخی نمایندگان به حوزه عملیاتی وزارت اقتصاد مرتبط نمیشود ،که این مسئله حتی اعتراض شدید شخص طیب نیا را نیز در پی داشته است.این رویه سوال از یک وزیر یعنی طرح مسائلی خارج از چارچوب وظایف یک وزارتخانه چه پیامیمیتواند داشته باشد؟
باید بگویم برخی نمایندگان طراح سوال از وزیر اقتصاد با نوع سوالات خود در واقع به جایگاه مجلس لطمه وارد میکنند و آن را متزلزل میکنند، به عنوان مثال یکی از انتقاداتی که از سوی یک نماینده به طیب نیا مطرح شده در خصوص میزان مالیات براصناف است که این قانون مصوب خود مجلس بوده و دولت هم موظف است که مصوبات مجلس چه درقالب طرحها و لوایح آنها را اجرا کند. اما میبینیم که در صحن علنی مجلس این روند از سوی برخی نمایندگان مورد سوال قرار میگیرد که از اساس غلط است. اگرواقعا این نمایندگان دلسوزهستند باید تذکرات مربوطه را درقالب اصلاحیه ،به صورت طرح به مجلس ارائه دهند و نگرانی خود را از این راه اعلام کنند. اما درپس این اتفاقات صورت گرفته در مجلس چیزی دیگری نهفته است و کسانی که این قضایا را مدیریت میکنند از موفقیتهای دولت در حوزههای داخلی و خارجی و نیز بحث مذاکرات هسته ای نگران هستند و فکر میکنند با ادامه این موفقیتها جایگاه آنها تنزل مییابد، بنابراین با حملههای مداوم به دولت سعی دارند فضا را به گونه ای مدیریت کنند که مسئولان کابینه یازدهم درگیر مسائل دیگری شوند تا ازاین طریق بتوانند به مقاصد سیاسی خود که آن هم تصاحب بیشترکرسیهای مجلس است، برسند. این افراد بعضا دربرخی رسانهها مسائل تندی را مطرح میکنند که به طورقطع اگر افراد دیگری موارد مشابه آن را مطرح کنند، آنها را به بداخلاقی سیاسی متهم میکردند.
فکر میکنید اگر استیضاح وزیر اقتصاد شکل بگیرد و از قضا طیب نیا کنار برود، چه آینده پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت؟
به طور کلی چنین استیضاحی اصلا منطقی نیست.اما اگر بر فرض طیب نیا استیضاح شود واز وزارت اقتصاد کنار برود، این وزارتخانه مهم احتمالا ماهها بدون وزیرمیماند و این مسئله با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس در دوره دهم پیش بینی میشود، اما با توجه به زمان انتخابات مجلس دهم احتمال اینکه وزیری با عملکرد بهتر نسبت به طیب نیا به وزارتخانه مذکور بیاید، ضعیف است. ازسوی دیگر وضعیت اعتبارات وزارت اقتصاد و دارایی و بودجه کشور که مجلس خود آن راتصویب کرد نیز مشخص است، بنابراین مدیریت جدید نه تنها نمیتواند موفق ترباشد بلکه قطعا بی نظمیهای زیادی در اقتصاد را هم شاهد خواهیم بود.
احتمال استیضاح طیب نیا آنهم در مقطع زمانی حساس پساتوافق که عمده نگاهها به سمت بهبود اوضاع اقتصاد کشور است، چه نتایجی میتواند داشته باشد؟
طیب نیا وزیری است که با بالاترین رای ازهمین مجلس توانست به کابینه راه یابد وبارها شاهد بودم که درکمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس حضوراو ازسوی اعضا کمیسیون مورد تشویق وتقدیر قرار گرفته است، پس در این شرایط طراحان سئوال واستیضاح از طیب نیا منصفانه عمل نکرده اند و نمیتوان گفت که حرکت آنها از روی دلسوزی است. اما در شرایط فعلی و احتمال نهایی شدن توافق باید با دولت همراهی کنیم تا به نقاط مطلوب و مورد انتظار اقتصادی برسیم. هماکنون جامعه بیش ازگذشته امیدوار است که با نهایی شدن توافق و رفع تحریمها شاهد رخدادهای خوبی در حوزه صادرات، مدیریت واردات و رونق اقتصادی باشیم. چنین امری هم فقط ازطریق مدیریت تیم اقتصادی دولت روی میدهد و هیچکس دیگری نمیتواند آن را به ثمر برساند. پس درچنین شرایطی متزلزل کردن دولت از طریق سوالات و طرح استیضاح تبعات بدی بر جای میگذارد.باید گفت درحال حاضرکسی هم بهتر از شخص طیب نیا بر امور فعلی وزارت اقتصاد مسلط نیست. کسانی که به دنبال استیضاح وی هستند و در حال شکل گیری آن هستند باید بدانند که قطعا جمعی از کسانی که به سوال رای دادند به استیضاح رای نمیدهند و اگر استیضاح هم رقم بخورد، وزیر اقتصاد با سربلندی از مجلس بیرون خواهد آمد و با روحیه ای که از طیب نیا دیده ام و اراده ای که او در حل مشکلات دارد ،این قبیل مسائل تاثیری بر پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ندارد.