سواي حدود هزار ميليارد دلار درآمدهاي نفتي و غيرنفتي پنج دهه اخير كه 700ميليارد دلار آن فقط طي دولتهاي نهم و دهم بوده است و تزريق حدود 200هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و اجراي طرحهايي همچون سهام عدالت كه ارزش آن در همين بازار آشفته بورس حدود 90 تا 100هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود و همين دو پروژه در مجموع رقمي حدود 90ميليارد دلار را تشكيل ميدهد
تدبیر24 :حسین حقگو - پيتر سينگر فيلسوف اخلاق و استاد اخلاق زيستي دانشگاه پرينستون، معتقد است «زيستن در فراواني درحالي كه ديگران از گرسنگي رنج ميبرند از نظر اخلاقي غيرقابل دفاع است. اگر ما ميتوانيم بدون فدا كردن چيزي با اهميت اخلاقي يكسان، از چيز بدي جلوگيري كنيم از نظر اخلاقي موظفيم آن را انجام دهيم.» (اقتصاد فقير- بنرجي و دوفلو) وضعيت دردناك و حوادث ناگوار در محله هرندي تهران اين موضوع را پيش ميكشد كه تحليل و راهحلهاي اين معضل اقتصادي- اجتماعي و معضلهاي حاد مانند آن از نظر پژوهشگران اقتصادي كشورمان چيست؟ محله هرندي در قلب تهران، محلهيي قديمي است با كوچه پس كوچههاي پامنار و شاهپور و بازار و خانههاي قاجاري و غيره. محلهيي با حدود 8هزار خانوار كه رفتهرفته به سبب شرايط نامناسب زندگي در اين محله، اقدام به ترك آن كرده و خانههاي خود را به كارگران فصلي و افغاني اجاره دادهاند. چنانكه پنج دبيرستان و هنرستان دخترانه آن بهطور كامل تعطيل شد. محلهيي كه متاسفانه اكنون پناهگاه معتادان، موادفروشان، كارتنخوابها و... شده و بهعنوان نمادي از فقر و آسيبهاي اجتماعي در پايتخت درآمده است. قصه اين محله البته طولاني است. چنانكه شهردار تهران در نامه اخير خود به شهروندان از «درد نيم قرن» اين محله كه «تن شهر را آزار ميدهد» سخن گفته و از همه نهادهاي دولتي، سازمانهاي مردمنهاد و كارشناسان و شهروندان براي حل اين معضل 50ساله درخواست كمك و ياري كرد. رييس شوراي شهر تهران نيز در تحليلي درباره مسائل اين محله گفت كه «ما در موضوع هرندي صرفا» با يك محله روبهرو نيستيم. بيش از 60درصد ساكنان اين محله را افراد غيربومي و شهرستاني تشكيل ميدهند كه براي يافتن كار به تهران آمده و بهدليل نبود كار مناسب و حضور در اين بوستانها معتاد شده و در محله هرندي و محلههاي مشابه ساكن شـــدهاند، لذا تا وقتي كشاورزي و دامداري را اصلاح نكنيم و در شهرستانها كار مناسب ايجاد نشود، شاهد كوچ و مهاجرت روستاييان به تهران، حاشيهنشيني و بهتبع آن اعتياد و كارتنخوابي خواهيم بود.» اين مقام مسوول از ضرورت «اصلاح اقتصادي و ايجاد اشتغال مناسب» بهعنوان گام اصلي براي برونرفت از اين معضل سخن گفت. اين سخن نه آنكه اشتباه باشد و دخالت دولتها براي ارائه كالاهاي اساسي مشترك و اجراي قوانين و هنجارهايي كه كارآمدي بازارها را بهوجود ميآورند حتي در اقتصادهاي مدرن نيز لازم و ضروري نباشد اما در كشورهاي درحال توسعه نظير كشورمان يك خلأ بزرگ در اين ميان وجود دارد كه اگر بدان توجه نشود عملا حضور دولتها و دخالتهايشان تاثير چنداني نداشته و نخواهد داشت. چنانكه طي نيم قرن درمورد محله هرندي تاثير نداشته است.
در اينجا اشاره به همين نكته بس كه سواي حدود هزار ميليارد دلار درآمدهاي نفتي و غيرنفتي پنج دهه اخير كه 700ميليارد دلار آن فقط طي دولتهاي نهم و دهم بوده است و تزريق حدود 200هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و اجراي طرحهايي همچون سهام عدالت كه ارزش آن در همين بازار آشفته بورس حدود 90 تا 100هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود و همين دو پروژه در مجموع رقمي حدود 90ميليارد دلار را تشكيل ميدهد، نه فقط مشكلي از فقر و محروميتهاي اجتماعي حل نكرده بلكه اين بحران را تشديد نيز كرده است و متاسفانه شاهد محله و محلاتي همچون هرندي و بسياري، آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر هستيم. نكته مغفول در اين ميان بهنظر ميرسد چنانكه نويسندگان كتاب «اقتصاد فقير» پس از سالها پژوهشهاي ميداني خود در بررسي جزييات زندگي بسيار پيچيده فقرا در محلات فقيرنشين كشورهاي در حال توسعه به آن دست يافتهاند اهميت «قدرت شگفتانگيز تغييرات كوچك و سپردن سياست ضدفقر به فقراست.» به اعتقاد اين پژوهشگران در سياست مبارزه با فقر بايد به شكل «خرد» نيز به راهحلهاي ممكن فكر كرد و دادههاي خرد را هسته تحليل در سياستگذاري توسعه قرار داد و با مشاركت اجتماع محلي و تمركززدايي به حل مساله پرداخت. اين همان راهحلي است كه آلبرت هيرشمن نيز از آن به «پيش رفتن با جمع» ياد ميكند و مولفان كتاب اقتصاد فقير با عنوان «قدرت دادن به مردم» به آن ميپردازند. تحول مثبت وضعيت بس دردناك محله هرندي و محلات مناطق فقرزده ديگر نظير آن در ميهن عزيزمان اگرچه همكاري و همياري همگاني و جمعي را ميطلبد اما اين پژوهشگران اقتصادي بههمراه پژوهشگران اجتماعياند كه وظيفه بس سنگينتري را بر دوش دارند تا از طريق شناخت ابعاد مساله طي مطالعات ميداني نحوه اين همكاري و تقسيم وظايف و تخصيص منابع را براساس اولويتها مشخص كنند. حال سوال اين است در مساله هرندي پژوهشگران اقتصادي ما كجا هستند؟!
منبع: روزنامه تعادل