همه نظرات مراجع

در این که احترام مراجع عالی قدر تقلید باید در جامعه اسلامی محفوظ باشد، تردیدی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که هر آن چه مراجع می‌گویند، حکمی الزام‌آور برای حکومت است. در جمهوری اسلامی، بایدها و نبایدها را تنها قانون تعیین و البته شورای نگهبان نیز تطابق قوانین با شرع را بررسی می‌کند. در برخی موارد خاص هم که بن‌بست قانونی وجود دارد، شخص رهبر معظم، به عنوان ولی فقیه وارد می‌شوند و حکم شرعی لازم را می‌دهند، حکمی که در حکومت اسلامی، مقدم بر احکام صادره از سوی بقیه فقهاست؛ ولو آن که مغایر دستور دینی آنان باشد. نمونه‌اش حکم به حلال بودن شطرنج توسط امام خمینی (ولی فقیه زمان) است که هر چند مخالف احکام سایر فقها بود ولی چون از سوی ولی فقیه صادر شده بود، اجرایی شد.

احکام مراجع صرفاً برای مقلدان آنها واجب‌الاطاعه است؛ کمااین‌که اگر فردی مقلد مرجعی باشد که همچنان شطرنج را حرام می‌داند، نباید شطرنج بازی کند اما حق ندارد بگوید چون فلان مرجع تقلید شطرنج را حرام می‌داند و احترام مراجع نیز واجب است، باید بساط شطرنج به کلی از جامعه برچیده شود!

به عنوان مثال آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سیگار صراحتاً حکم به حرام بودنش داده‌اند اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می‌کنند یا برای سیگاری‌ها به عنوان کسانی که در ملأ عام مرتکب فعل حرام می‌شوند، تعزیر شرعی تصویب می‌کنند؟ پاسخ منفی است؛ همان گونه که درباره بهره‌های بانکی هم چنین است.

پاسخ مشخص است: چون این حکم صرفاً برای مقلدان معظم‌له واجب‌الاجراست و در حوزه تصمیم‌گیری حکومتی، این قانونگذاران کشور هستند که در چارچوب احکام شرعی صادره از سوی ولی فقیه تصمیم‌گیری می‌کنند.

اگر بنا باشد، احکام و فتاوای مراجع تقلید، از دایره مقلدان فراتر رود و الزاماً کل جامعه را درگیر کند، نمی‌توان در جاهایی که اختلاف حکم وجود دارد، جامعه را در مسیر واحدی اداره کرد. لذا ضمن احترام به همه مراجع معظم تقلید باید دانست که احکام و فتاوای آنان، صرفاً در حوزه مقلدان آنها نافذ است و در حوزه حکومت‌داری، تنها قانون و حکم شرعی ولی فقیه، اعتبار عمومی دارد.

بر این اساس، بانوان مقلد آیت‌الله مکارم نباید به استادیوم‌ها بروند و بقیه بانوان ایرانی می‌توانند در چارچوب قوانین جاری کشور مطالبات خود را پیگیری کنند و نهایتاً این قانون خواهد بود که حکم می‌کند.»