ابهام در اجرای حکم قصاص چشم!

تدبیر24: کمال قبادی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه قصاص چشم یک مجازات خاص است، آن را اجرا نمی‌کنند که البته خود این موضوع جای بررسی دارد که آیا اصلا چنین مجازات‌هایی امکان اجرا دارد یا خیر.
 
وی ادامه داد: واحد اجرای احکام دادسرای سنندج نامه‌ای به پزشکی قانونی ارسال کرده بود که این مرجع این طور اظهارنظر کرده است: «به علت عدم همکاری پزشکان متخصص این حوزه، امکان اجرای چنین مجازاتی وجود ندارد.»
 
وی با بیان اینکه ما این موضوع را از تهران پیگیری کردیم، ولی گفتند موضوع در صلاحیت دادسرای سنندج است، افزود: در سنندج پدر فاطمه به دادستان، رییس حوزه قضایی و رییس اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و در آنجا به او گفته‌اند شما اگر پزشکی را انتخاب و با او برای اجرای حکم توافق کردید ما مشکلی نداریم.
 
قبادی گفت: این یک امر غیرمعقول و غیرمتعارف است. کدام پزشک حاضر است با خانواده قربانی چنین توافقی داشته باشد؟
 
وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن وسایل اجرای حکم به عهده سیستم قضایی است، افزود: کاری نداریم که مجازات اجرا می‌شود یا خیر، ولی حداقل باید در این زمینه تلاش شود؛ به عبارتی شاید اولیای فاطمه در هنگام اجرای حکم رضایت بدهند ولی صحبت این است که اصلا کار به این مرحله نرسیده و ضروری است که حداقل تلاشی در این زمینه صورت گیرد.
 
وکیل مدافع خانواده فاطمه کلوندی گفت: روز گذشته پدر فاطمه در تماسی به من اعلام کرد «محمدرضا» که این جنایت را انجام داده سال‌های دوم و سوم بعد از ارتکاب جرم می‌گفت وکیل می‌گیریم و کار را به نتیجه می‌رسانیم و تاکنون هم حتی کسی را نفرستاده که پادرمیانی کند تا قضیه حل و فصل شود. او می‌گفت محمدرضا متوجه شده حکم اجرا نمی‌شود و به همین دلیل حتی تلاشی جهت اخذ رضایت نمی‌کند.
 
این وکیل دادگستری اظهار کرد: حکم صادر شده مبنی بر قصاص «محمدرضا» یک مجازات قانونی است که یا باید اجرا شود و یا باید قانون عوض شود.
 
وی تصریح کرد: من به شخصه شاید مخالف اجرای مجازات باشم ولی وقتی حکم قانونی صادر شده باید اقدامات لازم در جهت اجرای آن و عدالت در جامعه انجام شود.
 
قبادی گفت: چند روز پیش برای پیگیری این موضوع به دادستانی کل کشور مراجعه کردم که گفتند حجت الاسلام رییسی حضور ندارد. نزد معاون هماهنگ کننده نظارت بر اجرای احکام دادسراهای کل کشور رفتم و ایشان گفتند که این قضیه ربطی به ما ندارد بلکه در صلاحیت دادسرای مرکز استان است، حال آنکه این امر با پارادوکس همراه است چون دقیقا جلوی دفتر ایشان نوشته شده بود «معاون دادستانی هماهنگ کننده اجرای احکام دادسراهای کل کشور» و دقیقا مسئولیت این کار به عهده ایشان است.
 
وی افزود: ما در حال تلاش هستیم که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. هرچند دورنمای خوبی برای آن نمی‌بینم و بعید می دانم این کار انجام شود، ولی اگر دادگستری هماهنگی و مساعدت می‌کرد حتما شخص جانی حداقل تلاش هایی در جهت کسب رضایت خانواده فاطمه انجام می‌داد.
 
وکیل مدافع خانواده فاطمه با بیان اینکه مرتکب جنایت این پرونده کماکان در حال حاضر درزندان به سر می‌برد، گفت: الان حدود دو سال است که حکم در دیوان عالی کشور قطعی شده ولی اقدام موثری جهت اجرای حکم انجام نشده است.
 
خانواده‌ کلوندی در تاریخ 88/4/17 به منزل «محمدرضا» رفته بودند که محمدرضا در نیمه‌های شب با ریختن آهک در چشمان فرزند این خانواده، فاطمه که در آن زمان چهار سال داشت را نابینا کرد.
 
با توجه به اینکه این حادثه در یکی از روستاهای قروه از توابع استان کردستان اتفاق افتاده بود، پرونده در دادگاه کیفری استان کردستان رسیدگی شد و این مرجع در اواخر اسفند 90 محمدرضا را به قصاص عضو محکوم کرد.
 
این پرونده با اعتراض وکیل متهم به شعبه‌ 15 دیوان عالی کشور ارسال شد که این شعبه نیز رای دادگاه کیفری استان کردستان مبنی بر قصاص چشم «محمدرضا» را تایید کرد.