دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 20
- اینترنت وب 3.0 چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ (همه چیز به زبان ساده)
- قیمت گوسفند زنده
- نکات مهم پیش از خرید در ضد سرقت
- لپ تاپ سرفیس؛ پلتفرم همهکاره برای شما
- گلایه سهامداران به اوراق ۳۰ درصدی وارد بود
- ممنوعیت واردات این اقلام برداشته شد
- احتمال تغییر قانون مهم سازمان لیگ
- این مهاجم دیگر به علی دایی نمیرسد
- قرارداد کارگران بعد از ۵ سال دائمی می‌شود؟
- کار از توهین و تحقیر و تهدید گذشته
- گرایش به سوی نادیده گرفتن ابعاد جمهوریت
- چگونه جریان اصلاحات بر سر انتخابات به دو دسته مشارکتجو و جامعه محور تقسیم شد؟
- پشت افشاگریهای انتخابات چیزی جز جنگ قدرت نیست
- روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی
- نامه آقاي روحانی يك سند تاريخی
افزایش حقوق کارمندان به ضرر جامعه!
بنا بر قانون افزایش حقوق سالانه کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد و افزایش‌ها باید به گونه‌ای باشد که افزایش قیمت‌های ناشی از تورم را جبران کند اما بنا بر گفته معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور افزایش حقوق ها امسال 17.5 درصد تا 18 در صد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای 35 درصد به نظر عادلانه نیست.
به گزارش تدبیر24 به نقل از تابناک، بنا بر قانون افزایش حقوق سالانه کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد و افزایش‌ها باید به گونه‌ای باشد که افزایش قیمت‌های ناشی از تورم را جبران کند اما بنا بر گفته معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور افزایش حقوق ها امسال 17.5 درصد تا 18 در صد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای 35 درصد به نظر عادلانه نیست.
بعد از تقدیم لایحه بوده به مجلس شورای اسلامی یکی از مباحثی که بیش از هر چیزی توجه مردم و به خصوص قشر کارمندان و کارکنان دولت را به خود جلب کرد میزان افزایش حقوق این افراد در بودجه سنواتی سال 93 بود، که باعث بروز برخی رنجش‌ها در بین حقوق‌بگیران دولت شد.
نوبخت دلیل پیشنهاد این میزان افزایش را تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند و ادعا دارد که نرخ تورم در سال آیند کاهش پیدا خواهد کرد، و به همین دلیل است که این میزان از سوی دولت پیشنهاد شده است.
جعفر زاده در باره افزایش حقوق کارمندان گفت: بیش از 18 در صد افزایش به صلاح کشور نیست چرا که افزایش حقوق معادل خود تورم ، تورم زا است زیرا باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود و کشوری که اقتصاد آن بیمار است این کار به ضرر جامعه تمام می‌شود و بار روانی ایجادشده در بازار مهار آن را غیرقابل‌کنترل می‌کند.
این نماینده گفت: با نگاه به سال‌های گذشته این مدعا را به خوبی ثابت می‌کند در گذشته به محض اینکه اعلام می‌شد حقوق کارمندان افزایش پیدا می‌کند در تمام بازار قیمت‌ها به یک‌باره جهش پیدا می‌کرد و یادم هست که در آ« زمان مردم می‌گفتند ما نه این افزایش را می‌خواهیم و نه این تورم را.
وی گفت: مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در صحبت‌های خود گفته است که من به عنوان یک اقتصاددان، به شما می‌گویم که به صلاح مردم نیست تا معادل نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همیشه این‌گونه بوده و یک عدد بین پنجاه تا شست درصد تورم افزایش حقوق به کارکنان دولت، تورم را به صورت تصاعد حسابی بالا می برد و نه تصاعد هندسی. منظور من این است که این‌گونه نیست که اگر کم افزایش بدهند تورم افزایش پیدا نمی‌کند بلکه اگر این کار انجام شود تورم به مقدار کمی افزایش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش حقوق می‌تواند کفاف خرج‌های کارکنان را بدهد گفت: به شرطی کفاف خواهد داد که دولت موفق به کاهش نرخ تورم شود.
غلام علی جعفر زاده امین‌آبادی یک از اقتصاددانان مجلس در خصوص این موضوع و در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: بهترین نرخ تورم برای سال آیند تورم 24 درصد است که دولت وعده آن را داده است حال چگونه این 24 درصد تحقق پیدا خواهد کرد به این صورت است که تمام هوش حواس روی هدفمندی یارانه‌ها متمرکز شود. و ادامه روند پرداخت یارانه‌ها در سال 93 مشخص خواهد کرد که تورم چه خواهد شد و اساساً قانون بودجه زیاد اثر گزار نیست و روال خود را طی خواهد کرد.
این نماینده تاکید کرد: باید در هدفمند کردن یارانه‌ها مدلی طراحی شود که تورم ایجاد نشود، باز تاکید می‌کنم که اگر دولت بخواهد جنایت در حق این ملت بکند یارانه‌ها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند، مردم روزی خواهند فهمید و در سالیان آینده یقه ما را خواهند گرفت.
نماینده مردم رشت افزود: فقط لایه ضعیفی از جامعه است که باید به آن‌ها پرداخت نقدی کرد آن هم نه به صورت مستقیم بلکه در قالب خدمات تأمین اجتماعی، ما به عادت کار نداریم این درست نیست که ما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم و درامد را بالا ببریم سپس پول را بین مردم تقسیم کنیم، این عاقلانه نیست.
اما با توجه به تمام مباحث ذکر شده به نظر می رسد که نباید این نکته را فراموش کرد، با استناد به گفته‌های اقتصاددان‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت تا پایان سال 93 شاید بتواند نرخ تورم را تا 24 درصد کاهش دهد.
بنابراین در اوایل سال آیند کشور همچنان با تورم 35 درصدی مواجه است و بعد از آن و در ماه‌های بعد این نرخ به تدریج کاهش می‌یابد و اگر میانگین این میزان را برای کل سال آیند در نظر بگیریم تورم سال آینده حدود 30 درصد خواهد بود و افزایش حقوق 18 در صدر تنها 54 درصد از کل نرخ تورم را شامل می‌شود که به نظر ناعادلانه می‌آید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
دیدنی ها
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
یک کارمند
| 
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
این آقایان آیا حقوقشان مانند ما زیرخط فقراست یا چندمیلیونی حقوق می گیرند؟ قطعا اگرحقوقشان پایین بود چنین حرفهایی رانمی زدند. خدا ومردم ناظر گفته های شما هستند نظر شما:
داغ ترین ها
یادداشت
نیازمندیها
