واقعيت انتخابات تهران

واقعيت انتخابات تهران

عباس عبدی: دور دوم انتخابات مجلس در برخي شهرها به‌ويژه تهران نتايج عجيبي داشت.
روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

مریم باقی : در اسناد حقوقي خانواده از حقوق ويژه برخوردار است و حتي خود تشكيل خانواده به عنوان يك حق جهاني شمرده مي‌شود
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 18
کد خبر: ۱۲۰۸۸
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۵
وزیر انرژی ترکیه:

تحمیل4 میلیارد دلار بر بخش انرژی

ˈتانر یلدیزˈ وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت: افزایش نرخ دلار در قبال لیر ترک که هفته گذشته تحت تاثیر تنش سیاسی به دنبال رسوایی اقتصادی در این کشور صورت گرفت، هزینه مضاعف چهار میلیارد دلاری در بخش انرژی ترکیه تحمیل کرد.
به گزارش تدبیر24 به نقل از ایرنا، عملیات گسترده پلیس استانبول در هفته گذشته با عنوان ارتشا و فساد که طی آن 52 تن از افراد فعالان سیاسی و اقتصادی ترکیه دستگیر شدند، تزلزل سیاسی جدی در این کشور ایجاد کرد که اقتصاد و بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار داد.

ارزش سهام در بورس استانبول بیش از شش درصد کاهش یافت، نرخهای بهره به ارقام دو رقمی رسید و نرخ دلار و یورو نیز در مقابل لیر ترک بشدت افزایش یافت.

نرخ دلار و یورو در مقابل لیر ترکیه تا پیش از بروز تنش سیاسی در این کشور معادل 2 و 70/2 لیر ترک بود که اکنون به 10/2 و 85/2 لیر ترک افزایش یافته است.

یلدیز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: افزایش ارزش دلار در قبال لیرترک، تحولی منفی در مورد هزینه های انرژی ترکیه است ولی تلاش می کنیم که افزایش این هزینه را بر دوش مردم نیندازیم.

وزیر انرژی ترکیه که پیش از این عنوان کرده بود که اکنون موضوع افزایش نرخ گاز مطرح نیست، گفت: طی هفته جاری در مورد افزایش نرخ دلار در قبال لیرترک، جلسه ای با دست اندرکاران خواهد داشت.

ترکیه در تامین انرژی بشدت به خارج وابسته است. در سال جاری میلادی این کشور بیش از 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه کرده است.

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای سیاست گذاری اقتصادی ترکیه نیز با ادعای اینکه هدف عملیات اخیر، ضربه زدن به ثبات سیاسی و اقتصاد ترکیه است، گفت: میزان افت ارزش شرکتهای بورس استانبول ناشی از تزلزل سیاسی هفته گذشته افزون بر 20 میلیارد دلار است.

کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به افزایش نرخ بهره ها به ارقام دو رقمی می گویند با توجه به حجم سنگین بدهیهای دولتی و به ویژه بدهیهای بخش خصوصی، هزینه استقراض در دوره جدید برای ترکیه افزایش خواهد یافت که این اخذ وامهای جدید و بازپرداخت آنها را با دشواری روبرو می کند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: