ابعاد تنش سیاسی در ترکیه

به گزارش تدبیر24 به نقل از ایرنا، پلیس استانبول سحرگاه 26 آذرماه گذشته عملیات گسترده ای را تحت عنوان ارتشا و فساد آغاز کرد که طی آن مدیرعامل هالک بانک ترکیه، فرزندان سه تن از وزیران دولت اردوغان، شهردار منطقه فاتح استانبول و شماری از سرمایه داران و تاجران سرشناس این کشور دستگیر شدند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان ، این عملیات ˈشوک بزرگیˈ به دولت ˈرجب طیب اردوغان ˈنخست وزیر ترکیه وارد کرد.

مقدمات انجام این عملیات چنان در شرایط سری و محرمانه دنبال شد که وزیر کشور ترکیه به عنوان فردی که در صدر سازمان شهربانی این کشور قرار دارد، خبر بازداشت فرزندش در ارتباط با دست داشتن در رسوایی مالی را از طریق رسانه ها مطلع شد.

** ابعاد بین المللی عملیات ارتشا و فساد در ترکیه

واکنش بسیار تند دولت آنکارا و نخست وزیر ترکیه و توصیف این عملیات به عنوان یک توطئه کثیف خارجی با عوامل داخلی علیه اقتدار حزب حاکم، به یکباره ابعاد بسیار خطرناک بین المللی و داخلی به این عملیات داد که به باور بسیاری از کارشناسان می تواند آثار پایداری بر روابط خارجی و معادلات سیاسی داخلی ترکیه داشته باشد.

رسانه های جمعی نزدیک به دولت آنکارا فضایی را فراهم کردند که حاکی از آن بود که مرکز این عملیات با هدف سرنگونی دولت آنکارا و هالک بانک ترکیه به عنوان تنها بانک دولتی که در روابط تجارت ترکیه با ایران و عراق نقش دارد ،صورت گرفته است.

تلاش منابع دولتی و رسانه های نزدیک به دولت ترکیه برای مرتبط کردن این رخداد با یک توطئه بین المللی با مرکزیت رژیم صهیونیستی و آمریکا ، گرچه به عنوان استراتژی آشنا و رفتاری قابل تعریف در روانشناسی سیاسی دولتمردان ترکیه ارزیابی می شود، اما این ادعاها با توجه به سوابق آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش برای مهندسی در کشورهای خاورمیانه نیز حقیقتی است که نمی توان از نظر دور داشت.

فرایند حقوقی با پایان بازجویی پلیس و بازپرسی دادستانی و ارجاع پرونده به دادگاه، در مورد نزدیک به 90 نفر از متهمان پرونده شروع شده است و شمار زیادی از متهمان در همان بررسی های اولیه پرونده توسط دادگاه آزاد شده اند که 24 تن از جمله دو تن از فرزندان وزرای اقتصاد و کشور، مدیرعامل هالک بانک و یک تاجر سرشناس که متهم به دست داشتن در نقل و انتقال ارز و طلا به ایران را داشتند، بازداشت و روانه زندان شدند.

دستگیری فرزندان وزرا ، مدیرعامل هالک بانک که در دوران تحریم به عنوان تنها بانک دولتی ترکیه در روابط تجاری بین آنکارا و تهران فعالیت کرده و می کند و همچنین بازداشت یک تاجر تبعه ایران ، دستاویزهایی در اختیار برخی از رسانه ها قرار داد که مهمترین بعد جنجالی این عملیات را اکنون تشکیل می دهد.

مرتبط کردن و یا بزرگنمایی ارتباط این رخدادها با تحریم های اعمال شده علیه ایران از طرف برخی از محافل سیاسی در ترکیه به عنوان دستاویزی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی این کشور در نظر گرفته شده است.

برخی از رسانه های ترکیه به بروز تنش سیاسی بین ترکیه و آمریکا در بحران سیاسی اخیر در این کشور اشاره کرده اند.

روزنامه حریت امروز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش را فاش نکرد، نوشت : سکوت واشنگتن در قبال اتهامات تند و آشکار اردوغان علیه سفیر این کشور به منظور ممانعت از تشدید تنش در روابط آنکارا و واشنگتن است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه افزایش تنش بین دو کشور می تواند تبعاتی در برداشته باشد، گفت: امریکا نگران افزایش جو ضد آمریکایی در جامعه ترکیه و تشدید تنش با آنکاراست و به همین علت تحولات این کشور را از نزدیک دنبال می کند.

برخی تحلیلگران و کارشناسان مباحث سیاسی ترکیه ارتباط رخدادهای اخیر در این کشور با موضوع تحریم های اعمال شده علیه ایران را هدف نئو محافظه کاران در آمریکا و رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق هسته ای اخیر ایران با گروه 1+5 ارزیابی کرده و معتقدند که در صورت رفع تحریم ها، روابط تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران شکوفا خواهد شد که این امر رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته در جهان منزوی خواهد کرد و طبیعی است که این رژیم برای ملتهب کردن فضای مثبت ایجاد شده در منطقه دست به هر توطئه ای بزند.

** هالک بانک و ارتباط آن با رویدادهای اخیر

دستگیری ˈسلیمان ارسلانˈ مدیرعامل هالک بانک ترکیه در عملیات پلیس استانبول به یکباره این بانک را که یکی از سه بانک دولتی ترکیه می باشد، در مرکز ادعا ارتشا قرار داد.

هالک بانک بعداز بانک زراعت، دومین بانک بزرگ دولتی ترکیه است. بانک واقفلار (بانک اوقاف) نیز سومین بانک دولتی ترکیه بشمار می رود.

مدیر یک بانک ترکیه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا که نخواست نامش ذکر شود، مرتبط کردن هالک بانک ترکیه با این رخدادها را تحریک و تلاشی برای استفاده از این ادعا به عنوان دستاویزی سیاسی برای اهداف سیاست داخلی و خارجی ترکیه ارزیابی کرد.

این مقام بانکی در ترکیه ادامه داد: بررسی داده های عملیات پلیس نشان می دهد تا کنون هیچ اقدامی پلیس و قضایی علیه هالک بانک مطرح نبوده و باید موضوع دستگیری و اتهامات وارده به مدیرعامل این بانک را با شخصیت حقوقی و سازمانی بانک تفکیک کرد.

او با اشاره به اطلاعیه هالک بانک ترکیه که روز گذشته صادر شد،افزود: با توجه به اصلاحاتی که در نظام بانکی ترکیه در 12 سال اخیر داده شده و سازمانی به نام سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی، نظارت بسیار دقیقی را بر عملکرد بانک های ترکیه دارد، به جرات می توان ادعا کرد که براساس قوانین و مقررات جاری در نظام بانکی، هیچ اقدامی نمی تواند از نظر این سازمان و سازمان بررسی جرایم مالی موسوم به ˈماساکˈ پوشیده بماند.

بنابراین ادعاهایی که در خصوص روابط بانکی غیر قانونی این بانک با ایران برای دور زدن تحریم ها مطرح است، با واقعیت ارتباطی ندارد.

هالک بانک ترکیه روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این بانک عملیات بانکی و تجارت با ایران را منطبق با حقوق بین الملل و با رعایت تحریم های اعمال شده علیه این کشور انجام داده است.

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه تمامی امور بانکداری هالک بانک توسط بسیاری از ناظران و سازماهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته، آمده است: تا کنون هیچ مورد غیرحقوقی در زمینه امور تجاری با هیچ کشور خارجی اعلام نشده است.

این اطلاعیه افزود: هالک بانک به عنوان یک واسطه، وجوه نفت و گاز خریداری شده ترکیه از ایران را که در این بانک ذخیره می شد در خرید اموال و خدماتی که مشمول تحریم نبودند، هزینه کرده است.

هالک بانک ترکیه در اطلاعیه خود با یادآوری اینکه تا اول ماه ژوئیه سال 2013 میلادی (10 تیر ماه 92)هیچ تحریمی در زمینه ممنوعیت صادرات طلا به ایران صورت نگرفته بود، افزود: از اول ژوئیه سال جاری میلادی و در پی وضع تحریم صادرات طلا به ایران توسط آمریکا، این بانک به تجارت طلای خود با ایران پایان داد.

این اطلاعیه ادامه داد: تمامی اسناد مربوط به امور تجاری این بانک در باره ایران موجود است و صادرات طلا به این کشور به واسطه گری هالک بانک از طریق اشخاص و یا شرکتهای تجاری انجام می شد و این بانک بطور مستقیم اقدام به صادرات طلا به ایران نکرده است.

** موضع رسمی دولت آنکارا در مورد ادعاهای مربوط به هالک بانک و ارتباط آن با ایران

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه به عنوان فرد مسوول مستقیم خزانه داری و بانک های این کشور برای اولین بار بعداز بروز بحران اخیر ترکیه گفت: دولت آنکارا نمی تواند تابع تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران باشد.

وی گفت:دولت آنکارا تنها برخی از مصوبات اتحادیه اروپا را در این باره رعایت می کند.

باباجان با یادآوری اینکه روابط تجاری ترکیه با ایران از طرق مختلف صورت می گیرد، افزود : ایران با برخی تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه رو است و تمامی اعضای سازمان ملل، تابع مصوبات شورای امنیت هستند. ترکیه نیز به عنوان عضوی از این سازمان تابع این مصوبات است.

ˈدولت آنکارا بدقت فرایند اجرایی این مصوبات را رعایت کرده است. اما برخی کشورها بطور یکجانبه تحریم هایی علیه ایران اعمال کرده اند .یعنی تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایران نیز مطرح است که ترکیه تابع این تحریم ها نیست.ˈ

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه همچنین به اعمال فشارهای آمریکا علیه بانکهایی که با ایران معادله داشتند اشاره کرد و توضیح داد: آمریکا می گوید بانکها در مورد ایران نمی توانند با دلار امور بانکی را دنبال کنند که این در واقع مسدود کردن کامل بانکها در عملیات بانکی است. لذا در چنین شرایطی بانکها خود در باره تجارت با ایران تصمیم گیری می کنند.

باباجان افزود: بر اساس فرایند یادشده برخی از بانکهای خصوصی و در بخش دولتی نیز یک بانک در ترکیه به امور تجاری با ایران اشتغال یافتند. در دوره مورد بحث، بانک ملی ترکیه با عملکرد شفاف خود هم اعتماد ایران و هم اعتماد آمریکا و اتحادیه اروپا را جلب کرد.

باباجان با یادآوری اینکه مهمترین واردات ترکیه از ایران را نفت و گاز تشکیل می دهد، اظهار داشت : بالاخره باید وجه واردات نفت و گاز را به ایران پرداخت شود. ایران نیز باید وجه واردات خود از ترکیه را پرداخت می کرد. تمامی نقل و انتقال پول از سال 2008 به بعد از طریق بانک ملی در ترکیه صورت گرفته که همه این امور بانکی مطابق با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی صورت گرفته است.

معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای سیاستگذاری اقتصادی ترکیه با ادعای اینکه هدف عملیات اخیر در ترکیه، ضربه زدن به ثبات سیاسی و اقتصاد این کشور است، گفت: میزان کاهش ارزش شرکت های بورس استانبول ناشی از تزلزل سیاسی هفته گذشته افزون بر20 میلیارد دلار بوده است.

وی گفت: فقط کاهش ارزش بازاری هالک بانک ترکیه که در مرکز عملیات پلیس استانبول با اتهام ارتشا و فساد در دستگاه دولتی انجام شد، به بیش از یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است.

باباجان با یادآوری اینکه عملیات پلیس شامل سه موضوع متفاوت است، در خصوص ادعاهای مربوط به اینکه هالک بانک در مرکز این عملیات قرار دارد، گفت: ادعاها علیه هویت سازمانی و شخصیت حقوقی خلق بانک نیست. یعنی در خصوص امور بانکی مربوط به این بانک، امور مربوط به خرید نفت و گاز ترکیه از ایران و یا تامین مالی صادرات ترکیه به ایران موضوع این عملیات نیست.

** عملیات ارتشا و دستاویزهای سیاسی

ناظران آگاه در آنکارا تلاش های گسترده برخی از محافل سیاسی و رسانه های ترکیه برای قراردادن هالک بانک در مرکز این عملیات را به عنوان کنشی ناشی از شوک وارد شده به دولت آنکارا ارزیابی کردند.

این ناظران می گویند: عملیات پلیس استانبول چند بعد دارد که بعد حقوقی و سیاسی مهمترین آن می باشد. بعد حقوقی مساله به نحوی ادامه دارد که برای حفظ اعتبار دولت ترکیه نباید مداخله ای در این فرایند صورت گیرد.

ˈآونی اوزگورلˈ رونامه نگار سرشناس ترکیه در تحلیل واکنش های دولت آنکارا به موضوع عملیات پلیس استانبول می گوید: گرچه اردوغان مدعی است مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت و هرکس و هر مقامی که مرتکب جرمی شود، مجازات آن را خواهد دید، اما استعفا نکردن وزرا و تغییرات گسترده در دستگاه امنیتنی، عکس این ادعا را نشان می دهد.

به باور ناظران آگاه در آنکارا، بعد سیاسی این مساله مهمتر از بعد حقوقی است و در این ماجرا نیز همانند بحران هایی که در 12 سال اقتدار حزب حاکم شاهد بودیم، افراط و تقریط هایی در برخوردهای اردوغان است.

اوزگورل می گوید: اردوغان در اوایل دوران اقتدار خود برای مبارزه با سکولارها در درون دستگاه دولتی، نزدیکی افراطی به جماعت گولن داشت و اکنون نیز که از جانب این جماعت و نیات آن برای تشکیل دولت موازی در درون دولت به وحشت افتاده است، با شدت هرچه بیشتری به برخورد با جماعت گولن برخاسته است.

به عقیده ناظران، البته بعد سیاسی مساله را نمی توان مستقل از فرایند حقوقی آن دانست و به احتمال زیاد، سیر بررسی پرونده ارتشا و فساد، تاثیر جدی در فرایند شکل گیری بعد سیاسی خواهد داشت. اما آنچه روشن است بعداز دوره مبارزه حزب حاکم ترکیه برای بدست گرفتن ارکان قدرت در ترکیه با محافل لائیک و شکستن حاکمیت نظامیان، ترکیه شاهد وارد دوره جدیدی از مبارزه جنگ قدرت در درون اسلام گرایان می شود.

برخی از تحلیل گران، تحولات سیاسی اخیر در ترکیه را اجتناب ناپذیر و در مجموع به نفع این کشور ارزیابی کرده و می گویند که کشوری که دهها سال با کودتاهای نظامی، دولتهای غیرمردمی، به دور از قانون و قانونمداری مدیریت شوند، در فرایند اصلاحات نیز حداقل به همین مدت برای برقراری حاکمیت قانون و قانون مداری نیاز دارد.

بر این اساس، تنور سیاست در ترکیه در آستانه انتخابات محلی و انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت ساز ترکیه که قرار است در سال آینده میلادی برگزار شود، همچنان داغ خواهد بود و نتایج این انتخابات می تواند نقطه عطفی در تعیین چشم انداز سیاست در این کشور به شمار رود.