تدبیر24 : اجرای قانون شوراهای اسلامی پس از 20 سال تاخیر بالاخره
توسط دولت خاتمی ابلاغ گردید. واگذاری کار مردم به مردم در قالب شوراها چه از نظر
دینی و چه از نظر قانون اساسی و چه به لحاظ شاخص های حکومتهای دموکراتیک، مطلبی
قابل قبول و پسندیده است و لیکن تعریف ناصحیح از شوراها یا تدوین قوانین و آئین نامه
های نیم بند و ناقص برای آن باعث شده که شوراهای اسلامی پس از سه دوره خدمت در
نظام جمهوری اسلامی هنوز نه به مرجع و مقامی پاسخگو هستند و نه از آنها ارزیابی
صحیحی به عمل آمده!
هنوز هیچکس نمی داند که آیا در سه دوره گذشته شوراهای
اسلامی باعث افزایش هزینه های زندگی شده اند؟
باعث رشد رانت خواری شده اند؟
باعث قدرت دوگانه و موازی در اداره شهرها و روستاها شده
اند؟
باعث بار مالی اضافه بر دولت شده اند؟
باعث نارضایتی بیشتر مردم شده اند؟
و یا اینکه با ظهور و بروز شوراها در شهرها و روستاها:
باعث رشد و توسعه انسانی و فیزیکی شده اند؟
باعث توزیع منابع و درآمدهای عادلانه تر شهرداری شده اند؟
باعث به وجود آمدن حقوق شهروندی بیشتر و بهتر شده اند؟
باعث جلوگیری از اسراف بیت المال شده اند؟
و یا باعث رفاه و آسایش و محیط زیست بهتری برای شهرها و
روستاها شده اند؟
پاسخ همه این سوال ها در یک بررسی و ارزشیابی قانونی و
دقیق توسط وزارت کشور و نهادهای غیردولتی بسیار لازم و ضروری است زیرا در
غیراینصورت به نظر می رسد هیچگونه ابزاری برای کنترل، نظارت و پاسخگویی شوراهای
کنونی وجود ندارد.