واقعيت انتخابات تهران

واقعيت انتخابات تهران

عباس عبدی: دور دوم انتخابات مجلس در برخي شهرها به‌ويژه تهران نتايج عجيبي داشت.
روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

مریم باقی : در اسناد حقوقي خانواده از حقوق ويژه برخوردار است و حتي خود تشكيل خانواده به عنوان يك حق جهاني شمرده مي‌شود
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 20
کد خبر: ۱۲۵۱۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۳

شیوه‌ی جدید اجرای قانون هدفمندی

موضوع هدفمندی یارانه ها طی روزهای اخیر بازدر کانون توجه افکار عمومی و مسئولان قرار گرفت دلیل این توجه، طرح دو موضوع است؛ نخست نامعلوم بودن برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده و دلیل دوم، جدی شدن توزیع سبدهای کالایی توسط دولت میان اقشار خاصی از جامعه.
به گزارش تدبیر24 در ادامه سرمقاله روز یکشنبه روزنامه « جمهوری اسلامی » آمده است : اگر چه دولتمردان تاکنون تأکید کرده اند که توزیع این سبدها، ارتباطی با پرداخت یارانه نقدی ندارد و قرار نیست جایگزین یارانه نقدی شود اما استقبال کارشناسان از این جایگزینی محتمل، اذعان مسئولان دولتی به عدم توانایی تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و آثار وعوارض سوء پرداخت یارانه نقدی در افزایش پایه پولی و... مجموعه این عوامل و مسائل فضای افکار عمومی را به این سمت پیش برده که قرار است دولت به تدریج یارانه های نقدی را متوقف و به شکل کالایی بین مردم توزیع کند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد توجه به چند نکته لازم باشد.

الف - غربال کردن دریافت کنندگان یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی، ضرورتی گریزناپذیر است که دولت و مجلس به هیچ وجه نباید از آن غفلت کنند.

متأسفانه دولت دهم بنابه دلایل مختلفی که شاید مهم ترین آن ایجاد محبوبیت در میان توده های مردم بوده است، یارانه نقدی را میان تمام مردم ایران تقسیم کرد.

این تصمیم اشتباه پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور داشته و متأسفانه تبدیل به سنگ بنایی کج شده است که به راحتی قابل اصلاح نیست.

توزیع یارانه میان تمامی اقشار جامعه فارغ از میزان تمکن مالی و... اکنون و پس از حدود سه سال این تصور را در مردم به وجود آورده است که دریافت این مبلغ حق آنان است و همین تصور نادرست هم حذف عده ای از جامعه را از فهرست دریافت کنندگان تقریباً ناممکن ساخته است مگر اینکه مجموعه حاکمیت در کنار یکدیگر، هزینه این تصحیح ضروری را تقسیم و تقبل کنند تا بخشی از آثار و عوارض سوء این مدل نادرست کاهش پیدا کند.

ب - به شهادت شاخص های اقتصادی و شرایط قابل رویت جامعه، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، تبعات بسیار ناگواری برای بخش ها و لایه های مختلف اقتصاد و جامعه داشته است.

در این میان تولید کنندگان و واحدهای صنعتی بیشترین آسیب ها را از این رهگذر متحمل شده اند.

این آسیب ها زنجیره ای از مشکلات را در زمینه اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و... به وجود آورده اند.

از این روهر تصمیمی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید علاوه بر اینکه از اشتباهات و خطاهای دور گذشته بری باشد و در راستای بازگشت به مسیر صحیح تعریف شود، ضرورتاً باید خسارات وارد شده به بخش های مختلف را جبران کند چرا که بدون جبران این خسارات نمی توان به موفقیت دور جدید اجرای قانون امیدوار بود.

ج - گذشته از لایه های مولد و حوزه های تولیدی و صنعتی، مصرف کنندگان خصوصاً اقشار ضعیف از این طیف که در اثر اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها، بیشترین آسیب را دیده اند، باید در کانون توجه مسئولان قرار داشته باشند.

این نکته از آن رو بسیار حائز اهمیت است که براساس شنیده ها اگر قرار بر جایگزینی سبدهای کالایی با یارانه های نقدی باشد، ترکیب اعلام شده برای این سبدها به هیچ وجه نمی تواند تکافو کننده حتی بخشی اندکی از نیازهای مردم باشد.

بنابر این، دولت درصورتی که به دنبال جایگزینی یارانه ها و تغییر شیوه حمایت از مردم است باید روشی را در پیش بگیرد که به معنای واقعی از اقشار نیازمند که طی سال های اخیر عده ای از آنها دچارسوء تغذیه و... شده اند، حمایت کند.

این روش باید علاوه بر نیازهای اقتصادی، جنبه های بهداشتی، درمانی، آموزشی و حتی فرهنگی زندگی روزمره را تأمین کند.

د- یکی از عمده ترین مسائلی که از ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه ها توسط کارشناسان دائماً مورد تأکید قرار داشت، اولویت و ضرورت تغییر شیوه حمایت یارانه ای از جامعه است. کارشناسان در این توصیه همواره بر ایجاد سازوکار حمایت غیرمستقیم در قالب ایجاد ساختار بیمه های درمانی، تحصیل رایگان، حمل و نقل عمومی، حداقل امکانات رفاهی و... تأکید داشته و دارند.

از این رو به نظر می رسد دولت اکنون که در آستانه تدوین و تعیین شیوه جدیدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، باید به این توصیه عمل کند و با حذف دهک های غیرنیازمند، ساختار مناسبی برای دسترسی اقشار نیازمند جامعه به حداقلی از امکانات اولیه زندگی ایجاد کند.

به این ترتیب قطعاً انحراف یارانه ها از مسیر رسیدن به نیازمندان واقعی به حداقل خواهد رسید و در کنار آن هم ارائه این خدمات می تواند بستر استفاده از امکانات بخش خصوصی را فراهم آورد که به معنای اشتغالزائی و کاهش بیکاری است. 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
جانباز جنگ تحمیلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
0
2
بنظر بنده این اوضاع و احوالی که در این سالهای اخیر بر سر اقتصاد ایران آمده و بخش عمده آن را قانون مصوب نمایندگان محترم این ملت بنام قانون هدف مندی یارانه ها ایجاد نموده است . هیچ اقتصاددانی نمیتواند به این زودیها سر و سامان دهد . و هر تصمیمی بغیر از پرداخت نقدی فعلی تبعات منفی زیادی ایجاد خواهد کرد که شاید جبران آن مشکل تر از فعل باشد . لذا فکر می کنم کاهش مبلغ کلیه یارانه بگیر ها در حد اعتبار موجود تا رسیدن به اهداف قانون در این مقطع زمانی مثمر ثمر باشد .
نظر شما: