رحیمی با قرار وثیقه آزاد است

در ادامه این اطلاعیه امده است: نامبرده مدعی شده که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی است؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یکشنبه هشتم دی ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه است.

این اطلاعیه می افزاید: اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این که قضات تابع دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.

** رحیمی با قرار وثیقه آزاد است

در ادامه اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران آمده است: هم چنین ادعای وی مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به مطالب فوق الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می شود نامبرده به جای بیان این گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.

در بند دوم اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: ادعای آقای مطهری مبنی بر این که «مرجع قانونی رسیدگی به این امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضاییه نباید رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زیرا بر مبنای این اظهارات، اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به امور روزنامه ها غیرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره های آن، اقدامات مطبوعات و دیگر رسانه ها که واجد وصف مجرمانه است، قابل تعقیب و مجازات می باشد و این امر در صلاحیت قوه قضاییه است.

** رییس قوه قضاییه شکایتی از مطهری نکرده است

بند سوم این اطلاعیه می افزاید: اظهارات علی مطهری مبنی بر این که: «متأسفانه آقای صادق لاریجانی به جای این که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رییس محترم قوه قضاییه شکایتی از وی نکرده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.

** مطهری به قوه قضاییه و قضات اتهام زده است

در بند چهارم اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران آمده است: نامبرده مدعی است «نماینده ی مجلس حق دارد درباره ی همه مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر نماینده مجلس به معنای مسؤول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. لذا ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد.

همچنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری طی اظهارات خود، به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

** مطهری از ایراد سخنان مجرمانه خودداری کند

بند پنجم این اطلاعیه می افزاید: در خصوص اظهار وی مبنی بر این که «اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند» باید گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده نماید، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد.

لذا از آقای مطهری انتظار می رود با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه نمایندگی خود را اجرا کرده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.