رانت چند میلیارد تومانی در تنظیم بازار

تدبیر 24: به گزارش خرداد این روزها مسئله "ویژه خواری" و زدودن ساز و کارهای معطوف به آن از ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، به دغدغه بزرگ افکار عمومی و مسئولین برای پاک سازی ساختارهای اقتصادی تبدیل شده است.

دولت یازدهم این روزها سخت نیازمند پالایش و پیرایش ساختارهای معوج و کژراه هایی است که بر اقتصاد کشور سایه افکنده و  مرتکبین ریز و درشت آن خون این پیکره را می مکند.

رئیس جمهوری دستور ویژه برای مبارزه با ویژه خوران را صادر کرده و معاون اول وی در بخشنامه ای خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی آنان را موظف می کند که طی یک هفته گزارش تخلفات مالی و سوء استفاده های اقتصادی تحت شمول سازمان های مربوطه را با مستندات به وی گزارش دهند.

بی گمان در این میانه علاوه بر "افزونه خواران بزرگ" ساز و کارهای معوج و نابخردانه اعمال شده طی چند سال گذشته به بروز و ظهور ویژه خوران کوچکی هم انجامیده که هر چند در مباحث کلی به چشم نمی آیند اما بدون شک تا این روندها اصلاح نگردیده و متخلفین عقوبت نشده و فرآیند سالم سازی سیستم به قوام لازم دست نیابد و همین کژه راه های کوچک اصلاح نگردد، نمی توان در کلیت، سامانی مطلوب و سالم را بر اقتصاد کشور مستولی کرد.

به گزارش خرداد، یکی از این نقاط و نکاتی که باید در این میانه مورد توجه و امعان نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد، مسئله تنظیم بازار و برگزاری نمایشگاه های فصلی و یا عرضه مستقیم کالاست که با معیشت مردم آن هم در بزنگاه های حساسی چون شب عید در ارتباط است و بر اساس اخبار و اطلاعات واصله وضعیت چندان خوشایندی ندارد.

در طول چند سال اخیر واگذاری انحصاری و مطلق تنظیم بازار و نمایشگاههای عرضه مستقیم به اصناف توزیعی باعث گردیده تا تولیدکنندگان و انجمن های صنفی تولیدی را در این زمینه از دور خارج شوند و این فرآیند منجر به عدم عرضه کالاهای با کیفیت در این نمایشگاهها و نارضایتی گسترده مردم شده است.

 چرا که با حذف تولیدکنندگان واقعی در این چرخه اقتصادی، رقابت ملموسی شکل نگرفته و همان کاسبین و مغازه دارانی که در سطح شهر در طول سال به عرضه کالا می پردازند در این بازه های زمانی نیز به توزیع کالا در این نمایشگاه ها پرداخته ضمن آنکه آنان با توجه به هجوم مردم به این نمایشگاه ها زمینه خوبی دارند که کالاهای بنجل و بازمانده خود در طول سال را نیز عرضه کرده و با تخفیفی ظاهری آن را به قول عامیانه در بازار مهیا آب کنند.

 از سوی دیگر در حالیکه بر خلاف الزامات قانونی و تاکیدات مقامات سیاسی مبنی بر انحصار زدایی در روندها و فعالیت های اقتصادی، برگزاری نمایشگاه ها اینچنینی که به گفته مسئولین وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به مجامع امور صنفی واگذار شده و با این وصف شرکت های خصوصی از دور خارج شده و از طرف دیگر امکان رانت خواری با تداخل وظایف ناظر و مجری ایجاد شده است.در وجه دیگر، به نظر می رسد این نکته پوششی باشد برای پنهان سازی زد و بندهایی که در آن برخی نزدیکان به این مقامات باقی مانده از دولت سابق- که در طول چند سال گذشته امتیازات پرشماری را دریافت داشته اند- به ادامه سودآوری خود بپردازند.

 البته ناگفته نماند در چند سال اخیر تعداد معدودی از این نمایشگا هها از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی به بخش خصوصی واگذار می گردید که متاسفانه در طول 2 سال اخیر کلیه شرکت های فعال در این حوزه حذف گردیده و شرکتی که مدیر آن از کارمندان سابق سازمان بازرگانی استان تهران بوده و تنها دو ماه از ثبت آن در جزیره کیش نگذشته بود در سال 1390 ، 3 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا را در مصلی امام خمینی؛ و نقاط دیگر سطح شهر  بصورت مستقیم و غیرمستقیم برگزار کرده و در طول دو سال گذشته نیز این مجوزات بصورت انحصاری تمدید شده است. نمایشگاه هایی که در 6 دوره نمایشگاهی در طول سال لااقل سودی بالغ بر دو میلیارد تومان در سال داشته است.

 گفتنی است همین شرکت که در رابطه خوبی با مسئولین مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و مجمع امور صنفی توزیعی قرار دارد به شکل خودسرانه در آستانه یلدای امسال نمایشگاهی را در مصلی امام خمینی (ره) برگزار کرده که به علت کیفیت نازل اقلام توزیعی و گرانی آن با اعتراضات مردمی روبرو شد. تا بدانجا که رئیس سازمان معدن و تجارت استان تهران طی مصاحبه ای در بخش های مختلف خبری صدا وسیما با صراحت اعلام می کند که این نمایشگاه با مجوز سازمان متبوعه نبوده است.

 اما با همه این اوصاف و در حالیکه تخلف وی لااقل در این زمینه محرز است و مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  نیز می گویند که نمایشگاه های امثال تنها به مجامع صنفی واگذار شده است و در صورت عدم توان مجامع در برگزاری و تمایل آنها به واگذاری به بخش خصوصی، باید در طی روندی شفاف و قانونی این امر صورت پذیرد خبر می رسد که شرکت مذکور در اقدامی خلاف قانون و بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به ثبت نام از متقاضین حضور در نمایشگاه و واگذاری غرفه ها با مبالغ هنگفت و بدون تحویل فرم های قرارداد و صرفا با ارائه رسید نامعتبر به ثبت نام کنندگان اقدام نموده اند.

در این اقدام که از اوایل دی ماه توسط این شرکت به انجام رسیده ،غرفه های نمایشگاه از تاریخ 23 بهمن لغایت 3 اسفند ماه سالجاری در مصلی را به قیمت هر غرفه 2/200/000 تومان و حدود 600 غرفه واگذار شده است که با احتساب واگذاری این تعداد غرف، تاکنون مبلغی در حدود 1/300/000/000 تومان توسط این شرکت از متقاضیان اخذ گردیده است که بر اساس گفته های مسئولین مبنی بر عدم اعطای مجوز، این اقدام هیچ محمل و محفل قانونی نداشته و در صورت عدم صدور مجوز از سوی نهاد های قانونی زمینه بروز یک کلاهبرداری و یا حاشیه سازی گسترده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم گشته است مگر اینکه ارتباطات این ویژه خواران معیشت مردم با برخی افراد ذی نفوذ در ارگان های مربوطه منجر به اعطای مجوز گردد.

 

 

نکته کلیدی در این میانه آنست که تنظیم بازار و "نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای شب عید" در آستانه برگزاری است و بر اساس همان روند معیوبی که مورد اشاره قرار گرفت هم اکنون و بر اساس اطلاعات واصله و اسناد موجود در حال سامان دهی است و جالب آنکه در این دوره قرار است بطور کل هر گونه فعالیت بخش خصوصی در این زمینه از حیز انتفاع ساقط شده و مدیرانی که خود را در آستانه حذف از ساختار دولتی می بینند، به هر نحوی از انحاء مختلف می خواهند که کار را لااقل در این زمینه یکسره کرده و میخ خود را بکوبانند.

مع الاسف فرصت طلبان و سوء استفاده گران نیز از جابجایی دولت بهره برده و در پی بسط سلطه انحصاری خود بر این بازار جذاب و پر سود هستند و اینجاست که توجه و امعان نظر مقامات عالیه دولتی مبنی بر ورود تولید کنندگان با محوریت بخش خصوصی، ایجاد رقابت سالم و شکستن انحصار های بوجود آمده، واکاوی ریشه ها و ارتباطات این حلقه های خاص که با پوشش های تو در تو عمل کرده و در راستای دور زدن قانون و الزامات آن گام بر می دارند، در این زمینه یک ضرورت آنی و عاجل است.