تدبیر24 : در هدفمندی یارانهها یک سوءتفاهم بزرگ وجود داشت. این سوءتفاهم هم این بود که برخی گمان کردند قرار است با این طرح فاصله طبقاتی کم شود و اینگونه طرح را معرفی میکردند. درصورتی که این اقدام اقتصادی قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کرد. پائین بودن بیش از حد قیمت انرژی در کشورمان باعث اتلاف و قاچاق آن میشد که باید برای جلوگیری از آن قیمتشان اصلاح میشد. این همان اقدام مهمی بود که اصولگرایان در سال 83 مانع انجام آن شدند و اجازه این کار را به دولت ندادند.
طبق قاعده و قانون و برنامه چهارم توسعه این کار باید زودتر انجام میشد اما مجلس آن زمان اجرای آن را متوقف کرد و باعث شد تا شکاف قیمتی بزرگی در این زمینه بهوجود آید. به همین علت وقتی این شکاف بیش از حد افزایش یافت، خودشان مجبور شدند که با یک جهش این قیمتها را به قیمتهای واقعی نزدیک کنند و از آنجا که نگران تبعات سیاسی و اقتصادی آن بودند، نامش را هدفمندی گذاشتند. از بابت این به اصطلاح هدفمندی، درآمدی هم به دولت میرسید که راهکار آن را در توزیع نقدی آن بین مردم پیدا کردند اما این توزیع نقدی پول مبنای عادلانهای ندارد. در این شیوه کسی که درآمد ماهانهاش میلیونی است و کسی که به نان شب محتاج است، هرکدام 45 هزار تومان دریافت میکنند.
بنابراین این طرح دولت باعث ایجاد مشکلات بسیاری شد. چراکه یک مساله علمی اقتصادی اینچنین بازیچه قرار گرفت. قیمتهای نسبی حاملهای انرژی باید نشاندهنده کمیابی و ارزش واقعی کالاها باشند و در غیر این صورت و اگر قیمتها ارزانتر باشند، باعث اتلاف انرژی میشوند. با طرح این مساله که با اجرای این طرح عدالت برقرار میشود سنگی در داخل چاه انداخته شد که صد نفر عاقل هم نتوانند به راحتی آن را درآورند. همین مساله باعث شده که در مرحله بعدی هدفمندی یارانهها انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که بهطور مثال اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کند، توزیع نقدی هم باید به همان نسبت افزایش یابد که این کار اشتباهی است و دولت فعلی هم در این مساله مانده که چه باید بکند و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. برخی این مساله را مطرح میکنند که اقشار ثروتمند را از دریافت یارانه نقدی معاف کنند اما این کار هم آسان نیست. باید درنظر داشته باشیم که اصل توزیع پول در بین مردم باعث تورم نشد.
عامل اصلی تورم این بود که دولت برای پرداخت نقدی به خاطر کمبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کرده و باعث کاهش منابع پایه کشور میشد. همچنین طرح مسکن مهر هم از جمله عوامل موثری بود که در کنار مساله مذکور به تورم دامن زد. اساسا اصلاح قیمت انرژی در هیچ جای دنیا باعث تورم نمیشود. در این زمینه میتوان به وضعیت قیمت انرژی در ترکیه توجه کرد. قیمت بنزین در ترکیه حدود 7000 تومان است اما تورم در این کشور یکرقمی است. به عبارتی سهم قیمت حاملهای انرژی در فراوری اقتصادی ما فقط 7 درصد است و تاثیر زیادی ندارد و باید قیمتهای آن واقعی باشد. اگر از همان زمانی که دولت هشتم قصد داشت افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی را انجام دهد، مجلس هفتم مانع نمیشد و طرح تثبیت قیمتها را هدیه مجلس اصولگرا به مردم اعلام نمیکرد، امروز این مشکلات وجود نداشتند.