حقوق شهروندي؛ واژه اي پوپوليستي، محتاج درايت و تدبير

اين بخشي از سخنان روحاني در مراسم تحليف بود كه وي خود را ملزم به دفاع از حقوق همه ايرانيان مي دانست، ‌ايرانياني كه اكثريتشان شيعه و در كنار آن اهل تسنن و ديگر مذاهب همچون مسيحي و ... هستند. اين افراد كه در محدوده جغرافيايي مشخص بنام ايران هستند و ملزم به رعايت قانون اساسي اين كشور مي باشند شهروندان اين دولت – كشور و داراي حقوق مشخص هستند. حقوق شهروندي، حقوقي است كه تك تك شهروندان مي توانند از آن بهره ببرند، اين حقوق هم سياسي ، هم اجتماعي، هم اقتصادي، هم فرهنگي و هم قضايي است و روحاني به درستي مي داند كه مدافع چه حقوقي از مردم است و چه كار خطيري را مسؤوليت مي نمايد.

البته در دوره هاي مختلف رؤساي جمهور قبلي بيش و كم با واژگان آتشين و سخنراني هاي غراء و عاطفي كه آن را رفتار پوپوليستي مي نامند بر موج شعارهاي مردم پسند سوار شده و از حقوق مردم و حاكميت مردم و مطالبات مردم پسند سخن ها گفته اند اما ...

حقوق شهروندي مجموعه حقوقي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطابق با عرف و شرع  و بر مبناي مردم سالاري ديني تعريف شده و همگان حق استفاده از آن را دارند، اما به دليل ضعف در بلوغ سياسي مردم ( كه البته در دهه گذشته اين بلوغ سياسي از حالت جمود خارج شده و مردم تا حدودي با حقوق قانوني خود آشنا شده اند) نتوانست آنچنان كه بايد مردم را از حقوق خود مطلع سازد. گرچه اين عدم آشنايي باب طبع اقتدارگرايان و تماميت خواهاني بود كه حتي مردم سالاري ديني را بر نمي تابيدند و از بي اطلاعي مردم سود مي جستند و بنابر همين رويه آنچه را كه خود خواهان آن بودند را اعمال و اجرا مي كردند و متأسفانه دامن پاكيزه دين را به نام دين ناپاك مي نمودند و نتيجه آن همان است كه عده زيادي از دين داران مؤمن و جوانان كه در آستانه چشيدن طعم شيرين دينداري بودند، دين زده و فراري از دين شدند هرچند كه آن سوي مرزها كسانيكه قصد طمع به اين مرز و بوم غني و ثروتمند را دارند با ابزارهاي نظامي، سياسي، فرهنگي (معروف به تهاجم فرهنگي)، اقتصادي (تحريم ها) در لباس حامي وشافي سعي در جلب و جذب اين افراد و نفوذ به قلب دل ها و قلب كشور و تاراج آن دارند و اين اقتدار گرايي را به سود خود مي دانند. اينجاست كه سؤال مي شود تماميت خواهان دنبال چه هستند؟ و مردمي كه در سايه نظام ديني شان كه با پوست و خون و ناموس خود آن را به ثمر نشاندند جز به دنبال حقوق خود دنبال چه هستند؟ و اين به اصطلاح اقتدارگرايان همينك در آستانه تغيير و جابجايي قدرت(بين نيروهاي سياسي و به كرسي نشستن تدبير و اعتدال) كه به تعبير مقام معظم رهبري اين تغيير قدرت يك عيد است، همچنان چشم و گوش خود را بسته نگه داشته و صداي بلند مردم را نمي شنوند و هنوز با زبان تهديد و زور و پيغام هاي چنين مي كنند و چنان مي كنند با مردم سخن مي گويند!

نويسنده در اين مقاله به بخشي از حقوق شهروندي كه دكتر روحاني در دولت تدبير واميد آن را دنبال مي كند اشاره اي كوتاه مي نمايد چرا كه اين واژه زيبا گرچه مي تواند يك شعار پوپوليستي است اما بنابر آنكه در قانون اساسي ما به تفصيل راجع به آن آمده لذا دولتي كه پايه آن بر عقل و تدبير استوار است نه بر سخنراني ها و گفتمان هاي آني و شعاري و احساسي و عاطفي و مذاق پسند، بي شك پياده كردن اين حقوق قانوني در جامعه هر شهروندي را صاحب غرور و عزت و كرامت مي كند چيزي كه سال ها است از آن فاصله گرفته ايم.

حقوق سياسي : هر شهروند حق انتخاب كردن دارد و مي خواهد كه در سرنوشت خويش مشاركت داشته باشد، مي خواهد حق آزادي بيان داشته باشد، مطبوعات حق دارند آزادانه هر آنچه كه خواستند بنويسند البته خارج از موازين اسلام و حقوق عمومي نباشد(اصل 24 قانون اساسي) اما اين قانون نگفته كه شهروندان بايد سانسور شوند، نگفته كه حكومت بايد دستور دهد كه چه بنويسند و چه ننويسند،‌ نگفته كه بايد شهروندان فيلتر شوند و اين حقي است كه تك تك شهروندان ايران از هر قوم و نژاد و زبان و مسلك صاحب آنند و البته همه مي دانيم كه شهروندان اين قانون را هم مي فهمند، هم رعايت مي كنند اگر به شعور آنان احترام گذاشته شود و اين معني كرامت است. البته كه بي قانوني وعدول از اين دايره طبق قانون نه كمتر و نه بيشتر مجازات خود را دارد پس نيازي به تماميت خواهان، اقتدارگرايان و ... نيست. اين مملكت اسلامي مجري دارد، آن هم مجري قانوني نه نهادهاي غير قانوني كه خود را مجري قانون مي دانند!!!

قطعاً هيچ شهروندي مطابق اصل 25 قانون اساسي نمي خواهد كه مورد بازرسي واقع شود و مكالمات تلفني او ضبط و فاش شود يا مورد استراق سمع يا تجسس قرار گيرد، مگر به حكم قانون. نيز مطابق اصل 23 قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و نمي توان هيچ كس را به صرف داشتن عقيده اي مورد تعريض و مؤاخذه قرار داد.

حقوق اقتصادي: ملتي كه بيكاري در آن نمود دارد و از معيشت رنج مي برد و از تأمين اجتماعي كافي برخوردار نيست در حقيقت از حقوق خود بي بهره است.

دكتر روحاني به خوبي اين را در استدلالات تبليغاتي خود مطرح كرده بود. جاييكه به نظام تأمين اجتماعي انتقاد داشت و مصمم بود كه مردم از خدمات بهداشتي، درماني و پزشكي در قالب بيمه تأمين اجتماعي به ميزان مناسب بهره مند گردند.

اصل 29 قانون اساسي بر برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و ... به عنوان حق همگاني تأكيد مي كند كه دولت موظف به انجام خدمات و حمايت هاي مالي براي يك يك افراد كشور است.

همينطور حق داشتن مسكن كه يكي از ضروري ترين تقاضاهاي هر خانواده ايراني است، به خصوص جواناني كه مي خواهند ازدواج كنند، كارگران و يا روستاييان عزيز و اين حقي است كه طبق اصل 31 قانون اساسي دولت موظف به اجراي آن است.

حقوق فرهنگي: هر يك از شهروندان حق دارند به طور رايگان از آموزش و پرورش بهره ببرند و علم آموزي كنند. حق دارند به تعاليم ديني خود عمل نمايند، نيز اقليت هاي ديني حق دارند عبادتگاه هاي خاص خود را داشته باشند. اين قسم از حقوق شهروندي در اصل 12 و 13 قانون اساسي آمده است.

همچنين طبق اصل 15 قانون اساسي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است. نيز اصل 19 قانون اساسي تأكيد دارد كه مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخور دارند و رنگ، نژاد و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.

حقوق قضايي: حقوق ناشي از عدالت قضايي از جمله حقوق قضايي هر شهروند است. لزوم رعايت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وكيل و كارشناسي، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد، منع شكنجه و عدم ايذاي متهمين، حق تساوي افراد در برابر دادگاه و ساير لوازم اجراي عدالت قضايي برابر اصل 34 و 156 قانون اساسي از جمله حقوق شهروندي است كه هر شهروند احساس مي كند به موجب آن قوه قضاييه پشتيبان او و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است.

مجموعه حقوق شهروندي كه بخشي از آن ها در نوشتار فوق به آن اشاره شد نشان مي دهد كه اعمال و اجراي صحيح و درست قانون اساسي  به تنهايي براي يك يك شهروندان كفايت مي كند تا در بستر اين قانون آزادي،‌استقلال سياسي، فرهنگي،‌اقتصادي،‌قضايي و تماميت ارضي كشور به دست آيد و مردم سالاري ديني نيز به معني واقعي كلمه نمود پيدا كند. اگر اين قانون عملي نشود و اقتدارگرايان اعمال قانون جمهوري اسلامي را مختل نمايند آنجاست كه نظام ما از جمهوريت به سمت استبداد پيش خواهد رفت. استبدادي كه ناقض حقوق شهروندي است. دولتمردان منتخب ملت آمده اند كه شهروندان را به حقوقشان برسانند و اين واژه پوپوليستي را از جايگاه شعار و آمال و آرزو با درايت و تدبير به حقيقت عيني در جامعه برسانند.