معترضان بوسنی؛ خواهان استعفا

شهروندان شهرهای مختلف فدراسیون بوسنی و هرزگوین در تظاهرات روز دوشنبه ضمن نارضایتی از وضعیت کنونی اجتماعی و رفاهی کشور خواستار استعفای دولت سارایوو و دیگر حکومت های محلی کشور شدند.

تدبیر24: نخست وزیر فدراسیون به جای فراخوان معترضان برای استعفا از برگزاری انتخابات زودهنگام را به درخواست تظاهرکنندگان خبر داد.

ˈنرمین نشیچˈ نخست وزیر فدراسیون بوسنی و هرزگوین در رابطه با درخواست تظاهرکنندگان برای استعفای وزیران، برگزاری انتخابات زودهنگام را پیشنهاد کرد.

پس از شروع تظاهرات ضد دولتی که از شهر توزلا در شانزدهم بهمن ماه آغاز شد و به شهر های دیگر فدراسیون کشیده شد، مسوولان حکومت های محلی در شهرهای زنیتسا، توزلا، بیخاچ و سارایوو در فدراسیون بوسنی و هرزگوین بنا به درخواست تظاهرکنندگان از سمت های خود استعفا کردند.

تظاهرات روز دوشنبه ( بیست و یکم بهمن ماه) در شهر سارایوو و دیگر شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین با شدت کمتری نسبت به روزهای قبل ادامه داشت و تظاهر کنندگان ضمن نارضایتی از نحوه خصوصی سازی شرکت ها و فساد مالی در نهاد های دولتی، خواستار استعفای مسوولان از تمامی نهادهای فدراسیون شدند.

تظاهرات مردم در چند روز گذشته که پس از جنگ های داخلی در بوسنی و هرزگوین در سال های 1992 تا 1995 بزرگترین نا آرامی در منطقه گزارش شده است، به آتش زدن مقر ریاست جمهوری در سارایوو، نهادهای دولتی در دیگر شهرها و آتش زدن و ویران کردن اماکن عمومی کشیده شد که با خسارات مالی زیادی همراه بود.

حزب دمکراتیک عمل و سوسیال دمکراتیک که از احزاب سیاسی ائتلاف حاکم در فدراسیون بوسنی و هرزگوین هستند با انتسار بیانیه ای برگزاری انتخابات زودرس در تمامی سطوح را بهترین راه حل برای پایان دادن به وضعیت کنونی در کشور دانستند، اگر چه در قانون اساسی این کشور امکان انتخابات زود هنگام پیش بینی نشده است.

بنا بر این، لازمه برگزاری انتخابات زودهنگام در بوسنی و هرزگوین، تصویب لایجه جدید در قانون اساسی کنونی این کشور است.

ˈوالنتین اینتسکوˈ مقام عالیرتبه جامعه بین المللی در بوسنی و هرزگوین در رابطه با خشم شدید و نارضایتی مردم از ناتوانی دولت برای بهبود وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم که با برپایی تظاهرات خشونت آمیز در شهرهای مختلف فدراسیون و بوسنی و هرزگوین آغاز شد، در گفت و گو با خبرنگاران گفت که اگر اوضاع در بوسنی و هرزگوین وخیم تر شود، می بایستی اعزام نیروی اتحادیه اروپا را به این کشور مورد بررسی قرار داد.

ˈکترین اشتونˈ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این رابطه با اشاره به اینکه چنین تظاهراتی را به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و غیر مسئولیت پذیری مسئولین، انتظار می رفت، رهبران سیاسی بوسنی و هرزگوین را به حل و فصل مسایل اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و همچنین برطرف کردن مسایل سیاسی در کشور فراخواند.

سران حکومت جمهوری صربسکا بوسنی و هرزگوین نا آرامی های شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین را تلاشی برای بی ثبات کردن این بخش از بوسنی و هرگوین تعریف کرده اند.

هر چند توافقنامه دیتون در سال 1995 میلادی پایان جنگ در بوسنی وهرزگوین و ثبات در منطقه بالکان را موجب شد، ولی ساختار سیاسی کنونی این کشور از جمله دلایل نابسامانی سیاسی و اقتصادی در بوسنی و هرزگوین به شمار می رود.

بوسنی و هرزگوین بر اساس قرارداد صلح دیتون از یک هویت سیاسی جمهوری صربها و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین که دارای ده استان است، تشکیل شده است.

بنا بر آمار موجود، در تمامی دوایر دولتی در فدراسیون بوسنی وهرزگوین 180 هزار نفر شاغل هستند که دولت های منطقه ای، حداقل 65 درصد از حقوق شاغلین را برای پرداخت دستمزد اختصاص می دهند.

بنا بر گزارش های اعلام شده در رسانه های بوسنی و هرزگوین، 44 درصد از افراد واجد شرایط در بوسنی و هرزگوین بیکار هستند و متوسط حقوق شاغلین دراین کشور 420 یورو است و از هر 5 شهروند یک نفر در مرز فقر قرار دارد.

بنا به آمارهای اعلام شده، رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 یک درصد گزارش شده است.

بوسنی و هرزگوین با داشتن معادن غنی و سابقه کشاورزی و دامداری در حال حاضر با وضعیت اقتصادی نا مناسبی مواجه است و بیکاری جوانان یک معضل جدی برای این کشور به شمار می رود.

مشکل بن بست سیاسی موجود در بوسنی و هرزگوین را می توان از جمله موانعی بر سر پیشرفت حل و فصل مشکلات انبوه این کشور در عرصه های مختلف به خصوص اقتصادی دانست.

اقتصاد بوسنی و هرزگوین از جنگ داخلی در یوگسلاوی از سال 1991 میلادی با معضلات زیادی مواجه بوده، به طوری که این کشور یکی از بالا ترین نرخ تورم در بین کشورهای اروپایی رادارد.

بوسنی هرزگوین در اول مارس 1392 از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد و در همین سال به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.

این کشور پس از جنگ های داخلی میان سه گروه نژادی بوسنایی، صرب و کروات که سر انجام با دخالت سازمان ملل و استقرار نیروهای حافظ صلح پایان یافت بر اساس قرارداد صلح دیتون در سال 1995 میلادی که سر آغازی برای موجودیت جدید بوسنی هرزگوین بود به دو هویت سیاسی جمهوری صربسکا و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین دست یافت.

درحال حاضر 3 رییس جمهوری به صورت نوبتی، بوسنی و هرزگوین را اداره می کنند که این در نوع خود منحصر بفرد است.

با این حال بوسنی و هرزگوین دچار تنگناها و محدودیت های زیادی است و ساختار خاص حکومتی این کشور که مبتنی بر مشارکت مقامات سه قومیت صرب، مسلمان و کروات در اداره امور است بر پیچیدگی های وضعیت سیاسی و اقتصادی بوسنی هرزگوین افزوده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب ها: تدبیر24، استعفا، بوسنی