از سرگيري رشد اقتصادي

تدبیر24: من طرفدار سياست شوك درماني نيستم. معتقدم ساختار اجتماعي- اقتصادي كشور به دليل شكنندگي در برابر سياست شوك درماني تاب نمي آورد. اما با توجه به اينكه در 8 سال اخير به طور كلي و در 4 سال گذشته به طور خاص، آسيب هاي جدي به نظام اقتصادي- اجتماعي ايران وارد شده، اكنون كشور در آن مرحله يي از مشكلات عميق قرار دارد كه بايد اقدامات قاطع و فوري انجام شود، در غير اين صورت ممكن است نتوانيم از شرايط اضطرار حاكم بر كشور خارج شويم. رقم سرمايه گذاري در 8 سال گذشته بسيار ناچيز است به طوري كه در حدود 300 تا 400 ميليارد دلار كسري سرمايه گذاري انباشته شده نسبت به سال هاي قبل از 1384پيدا كرده ايم. نشانه اين امر را در كاهش منظم توليد نفت و كاهش شديد توليد صنعتي ايران قبل از شروع تحريم ها مي توان مشاهده كرد. رشد منفي در ارزش افزوده صنعت از نيمه سال 1390 يعني يك سال قبل از تحريم ها آغاز شد. به اين دليل كه روند سرمايه گذاري صنعتي از اواخر سال 86 بسيار كاهش يافت و رشد منفي گرفت و بعد تقريبا متوقف شد. در حوزه اقتصاد كلان نيز منجر به اين شد كه توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1391، 6 درصد كاهش يابد و در پايان سال 92 توليد ملي در ايران بين 7 تا 10 درصد كمتر از پايان سال 90 باشد. براي اينكه بتوانيم رشد اقتصادي را از سر بگيريم بايد منابع اقتصادي كلاني را به اقتصاد تزريق كنيم كه به معني «افزايش پس انداز ملي» است. افزايش پس انداز ملي معنايي جز كاهش مصرف ملي ندارد، يعني چه مصرف عمومي و چه مصرف خصوصي بايد كاهش يابد. اين به اين معنا است كه سياست رياضتي را كه عمدتا از طريق فشار به اقشار فقير و 7 دهك پايين جامعه انجام مي شود، اعمال كنيم. ولي واقعيت قضيه اين است كه در اين حوزه نيز با مشكلاتي مواجه بوده ايم. در حال حاضر قدرت خريد طبقه كارگر ايران به حدود سال 1384 و قدرت خريد كارمندان حتي به كمتر از اين و به حدود سال 1382 كاهش يافته است. يعني در 10 سال اخير اقتصاد ايران چه رونق داشته و چه نداشته و چه درآمد نفتي به اندازه يك تريليون دلار بوده باشد، كوچك ترين اثري در زندگي كارگران و كارمندان ايران نداشته است. اگر نخواهيم شعاري و طبقاتي حرف بزنيم بلكه اقتصادي صحبت كنيم قدرت خريد 5 دهك جامعه ايران يعني 50 درصد جمعيت ايران مضمحل شده است. ما در يك دايره بسته گير كرده ايم بنابراين اگر بخواهيم به يك رشد اقتصادي مثبتي دست پيدا كنيم بايد پس انداز ملي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ملي را افزايش دهيم كه به معني كاهش مصرف ملي اعم از مصرف عمومي و خصوصي است و اگر بخواهيم مصرف عمومي و خصوصي را كاهش دهيم، از آنجايي كه منجر به نابودي طبقات اجتماعي فرو دست ايران شده و واكنش هاي اجتماعي گسترده يي را در پي خواهد داشت اين امر اساسا ممكن و به صلاح نيست. بنابراين منبع ديگري غير از حامل هاي انرژي براي كشور باقي نمي ماند. از اين رو افزايش قيمت حامل هاي انرژي يك راه حل يا گزينه نيست، بلكه يك اجبار است. درآمد 48 هزار ميليارد توماني دولت از اين محل طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي، نصف ظرفيتي است كه حتي در سال 93 مي توانيم از اين محل به دست بياوريم. كشور ظرفيت اين را دارد كه بين 70 تا 80 هزار ميليارد تومان درآمد با توجه به وخامت اوضاع از محل آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب كند.

 ... تا با اين تصميم مجلس شوراي اسلامي به نوعي سامان اساسي در عمده ترين مشكلات كشور از جمله شبكه حمل و نقل عمومي، بهداشت عمومي، نظام توليد و احياي دستمزد بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي ايجاد شود. اين اساس آن چيزي است كه بايد در كشور انجام شود. آنچه روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد نه تنها ضروري بوده بلكه با توجه به بحراني بودن اوضاع، شرايطي را نيز در نظر نگرفته است. جا داشت و جا دارد همچنان اقدامات فوري تر و قاطع تري براي نجات اقتصادي- اجتماعي ايران انجام شود.