شوک قیمت به اقتصاد کشور وارد نکنیم

تدبیر24: «اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان تهران که در استانداری تهران برگزار شد، افزود: مجلس شورای اسلامی در تبصره 21، دست دولت را برای اجرای هدفمندی باز گذاشته است.

وی ادامه داد: ما به هیچ وجه قادر نیستیم قیمت ها را به صورت شوک زا بالا ببریم چرا که اقتصاد ما تحمل چنین کاری را ندارد.

وی افزود: در آب و برق افزایش قیمت ها با همان درصدهای 10 تا 20 درصد قبلی و به صورت ملایم انجام می شود که این شیب هر ساله و به صورت مداوم در نظر گرفته خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری در مورد طرح های مهمی که دولت در دستور کار خود قرارداده است، گفت: دولت تدبیر و امید در زمان آغاز به کار خود با چالش ها و مسائل اساسی در بخش های مختلف کشور روبرو بود که انتظار می رفت برای آنها هر چه سریع تر تصمیم گیری کند.

جهانگیری اضافه کرد: ما در بخش های مختلف کشور با مسائلی جدی روبه رو بودیم که یکی از مزایای انتخاب مدیران با تجربه در این دولت این بود که وقت هدر نرفت و هر مدیری که در دستگاهش مشغول به کار شد، از فردای آن روز شروع به کار کرد و به سمت راهکارها رفت.

وی یکی از بخش های اساسی که دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود در دستور کار قرارداد را موضوع سیاست خارجه عنوان کرد و گفت: به دلیل تحریم های ظالمانه که علیه ایران تعیین شده بود، دولت راهکاری را در دستور کار قرارداده بود که هم از موضع عزت، اقتدار و دفاع از دستاوردهای دانشمندان انرژی هسته ای بود و هم با تعامل و بدون حاشیه سازی وارد عمل شد تا تحریم ها را تا جایی که مقدور است از بین ببرد.

جهانگیری گفت: خوشبختانه همکاران ما در وزارت امورخارجه و تیمی که زیرنظر آقای ظریف و با مدیریت کلان رییس جمهوری با سیاست های مشخص شده از سوی رهبر معظم انقلاب در این مدت کوتاه فعال شدند دستاوردهای خوبی داشتند و اجلاس اخیر هم توافقات و دستاوردهای مناسبی داشت.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در حال حاضر فضای بین المللی برای کشور ما آرام و بی تنش است و ایران با زبان گفت و گو، منطق و استدلال گام برمی دارد تا به این صورت هم دستاوردها را حفظ کند و هم تحریم ها را بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از تحریم ها در گام نخست برداشته شد.

جهانگیری افزود: بخشی از تحریم ها در گام نخست برداشته شد و امیدواریم که با استفاده از این فرصت حداکثر استفاده را از این امکانات ببریم.

جهانگیری تصریح کرد: امروزه حتی وقتی آمریکایی ها به سرزمین های اشغالی می روند انرژی هسته ای را به عنوان حق مسلم ایران قبول کرده و اعلام می کنند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: زمانی اگر صحبت در مورد ایران مطرح می شد به اتفاق علیه ایران رای می دادند و امروز جامعه جهانی به اتفاق آرا تصمیم ایران را تایید می کنند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت بخش اقتصادی مسائل پیچیده تری داشت و دارد؛ اقتصاد ما هم از رکود رنج می برد و با رشد منفی 5.8 درصدی روبه رو بود و هم نرخ تورم به 40 درصد رسیده بود و روندی صعودی داشت.

به گفته وی، در سال های بعد از انقلاب هیچ گاه به طور همزمان تورم بالا و رشد اقتصادی منفی نداشتیم؛ راهکار خروج از این شرایط بسیار دشوار است چرا که سیاست های خروج از هر کدام ضد سیاست های مقابله با دیگری است.

جهانگیری اضافه کرد: در 6 ماهه نخست کار دولت هدف گذاری بر روی موضوع تورم انجام شد چرا که تورم به درجه ای رسیده بود که ممکن بود در جامعه منجر به تبعاتی شود.

به گفته وی، در این مدت رشد نرخ تورم که از 40 درصد به سمت افزایشی بود سیر آن تغییر کرد و در سه مرحله نرخ تورم نقطه به نقطه تماما کاهشی شد و نرخ تورم به 35 درصد رسید.

وی با اشاره به تعیین نرخ تورم 25 درصدی در بودجه 93 کل کشور، گفت: البته روز گذشته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال آینده را 20 درصد اعلام کرده اند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: موضوع دیگری که اقتصاد ایران با آن روبه رو است موضوع رکود است که باید در دستور کار قرار گیرد موضوع مقابله با رکود است که در سال 93 جزو اصلی ترین برنامه های دولت است.

وی با اشاره به افزایش مشکلات برای آزادسازی ال سی ها گفت: در زمان وزارت من ال سی تنها 10 درصد بود که بعد به 30 درصد افزایش یافت و این در حالی است که اکنون به 130 درصد رسیده است.

جهانگیری یکی از مباحث مورد توجه دولت در بخش اقتصادی را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: یکی از اصلی ترین مسائل عبور از رکود بهبود فضای کسب و کار است که خوشبختانه این حرکت نیاز به زمان ندارد و نیاز به اعتماد دارد و اگر مردم به مسوولان اعتماد داشته باشند می توانند حرف های آنها تاثیرگذار باشد و فضای ممتلاطم را به فضایی آرام تبدیل کند.

جهانگیری ادامه داد: در سال 89 که مسوولیت نداشتم نامه ای نوشتم و گفتم که یکی از مشکلات اقتصاد ما بی اعتمادی فعالان اقتصادی به مدیران اقتصادی است چنانچه یک مدیر اقتصادی از کاهش نرخ خبر می داد در حالی که با افزایش آن نرخ روبه رو می شدیم؛ وقتی این اعتماد از بین رفت مهم ترین کار که باید انجام شود این است که این چهره ها باید تغییر کند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: بدون اقدامی ویژه آرامش به فضای اقتصادی کشور برگشت و فضایی که از صبح تا عصر قیمت ارز 300 تومان یا بیشتر تغییر می کرد به فضایی آرام تبدیل شد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در سال 1393 موضوع خروج از رکود اقتصادی موضوع اصلی دولت است.

وی ادامه داد: ما به محض اینکه کار را در دولت آغاز کردیم در دو جلسه هیات دولت که تنها من و آقای روحانی با تمام وزیران دولت قبل حضور داشتیم، مسوولان دستگاه های اجرایی اعلام کردند که بودجه 210 هزار میلیارد تومانی غیرواقعی است و قابل وصول نیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آن زمان اعلام کرد که تنها 140 هزار میلیارد تومان محقق می شود که به همین خاطر در همان زمان به وی گفتیم که اصلاحیه بودجه را بیاورند.

جهانگیری افزود: 10 درصد عدم تحقق طبیعی است اما بودجه ای در تیرماه بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان مصوب شده است تنها چند ماه بعد اعلام شد که بیش از 40 درصد آن غیرقابل تحقق است.

وی ادامه داد: براین اساس ما اصلاحیه ای به مجلس ارائه کردیم که در آن اصلاحیه بودجه 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در مجلس شورای اسلامی به 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در بهترین شرایط در سال جاری 130 هزار میلیارد محقق خواهد شد که از این مبلغ 118 هزار میلیارد بودجه جاری و مطالبات است.

جهانگیری ادامه داد: کل بودجه عمرانی قابل تخصیص در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان یعنی در حد نگهداری طرح های نیمه تمام است و انتظار کاری جدی در این زمینه با این بودجه، وجود ندارد.

وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس گفت: این لایحه به موقع و در زمانی که مشخص شده بود به مجلس تقدیم شد و به زودی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و فکر می کنم قبل از پایان سال بودجه را در دولت داشته باشیم بخشی از آیین نامه ها قبل از پایان سال تهیه و تبیین خواهد شد.

به گفته جهانگیری، بعد از پرداختن به موضوع رکود باید به دو سه طرح دیگر از جمله موضوع مسکن مهر پرداخته شود.

وی در مورد طرح مسکن مهر نیز گفت: مسکن مهر تنها با اتکا به منابع بانک مرکزی تامین شد که از 120 هزار میلیارد تومان پایه پولی بانک مرکزی، 42 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر داده شد.

جهانگیری ادامه داد: موضوع بعدی بحث هدفمندی یارانه ها است؛ در این موضوع در سطح انرژی در سال های اخیر به نقطه ای رسیدیم که به اجبار باید در مورد آن تصمیم گیری می شد و تمام جریانات دولتی و خارج از دولت یکپارچه پشت سر هدفمندی قرار گرفتند و در حالی که در زمان ما افزایش ملایم قیمت نفت با مخالفت بعضی از آقایان مواجه می شد در مرحله هدفمندی از بنزین 700 تومانی و افزایش 500 درصدی برق و گاز دفاع کردند تا در عمل تعادلی در مصرف انرژی ایجاد شود اما در اجرا عملا همه این بحث ها کنار رفت و تنها بر روی موضوع توزیع یارانه ها متمرکز شدند.

وی با اشاره به اینکه با شروع هدفمندی، خروج از قانون اصل شد، گفت: قرار بود براساس قانون 50 درصد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به شکل نقدی و غیرنقدی و به نسبت درآمد افراد به خانوارها تعلق گیرد و مابقی در حوزه های تولید و سلامت در کشور توزیع شود اما در حالی که تا بهمن سال جاری 96 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درآمد نصیب کشور شد و قرار بود طبق قانون 48 هزار میلیارد تومان تا این زمان به صورت نقدی توزیع شود، 137 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شد.

جهانگیری تصریح کرد: براین اساس 11 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه کشور بابت تامین منابع توزیع نقدی یارانه ها تخصیص یافت.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه این روند قابل ادامه نیست، گفت: در حال حاضر به 77 میلیون و 284 هزار نفر هر ماه یارانه پرداخت می شود در حالی که مرکز آمار جمعیت ایران را 77 میلیون و 19 هزار نفر اعلام کرده است؛ این در حالی است که ما اسم ننوشتیم و خیلی ها را نیز می شناسیم که برای دریافت نقدی یارانه ها ثبت نام نکرده اند به تعبیر دکتر روحانی مرده ها هم یارانه نقدی را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، مساله محیط زیست و آب نیز در پایتخت مطرح است و در شرایطی قرار داریم که در سفر اخیری که به سیستان و بلوچستان رفتم یک هزار روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آب رسانی می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز اینکه ما از شرکت های تامین کننده انرژی مثل شرکت برق پول دریافت کنیم برای من جا نیفتاده است در حالی که هر کیلووات برق به گفته وزیر نیرو 68 تومان تمام شده است پول برقی که الان دریافت می شود برای هر کیلووات 43 تومان است یا از طرفی دیگر چرا شرکت های آب سالانه 300 میلیارد تومان به ما بدهند که ما بین مردم آن را توزیع کنیم، در مساله گاز این موضوع بیشتر است و در نفت این موضوع یک فاجعه است.

وی با اشاره به برداشت شرکت های همسایه از منابع نفت و گاز مشترک گفت: چرا میادین مشترک گاز و نفت که جزو اموال این ملت است را کشورهای کوچکی که اطراف ما هستند برمی دارند که از این موضوع در میدان گازی پارس جنوبی و میدان های نفتی مشترک با عراق قابل مشاهده است که در این کشورها شرکت های معتبر وارد شده اند و از این منابع برداشت می کنند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تبصره 21 درباره هدفمندی یارانه ها که در مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 دست دولت را برای اجرای هدفمندی باز گذاشته است و ما به هیچ وجه قادر نیستیم قیمت ها را به صورت شوک بالا ببریم چرا که اقتصاد ما تحمل چنین کاری ندارد، بنابراین قیمت اب و برق طبق همان درصدهای 10، 15 و 20 درصدی قبلی و ملایم افزایش خواهد یافت.

جهانگیری در این مورد گفت: این شیب نباید تغییر کند و از طرفی مداوم باشد نه این که یک سال اعمال شود و یک سال اعمال نشود.

وی ادامه داد: در موضوع توزیع نقدی یارانه ها مساله بعدی خانوارها هستند که مجلس اعلام کرده است که یارانه نقدی باید به نیازمندان متقاضی پرداخت شود و دولت مکلف است برای تلقی نیازمند بودن یا نبودن خانوار سقفی را مشخص کند که در این مورد جلساتی تا کنون برگزار شده است و پیشنهاداتی نیز مطرح شده است اما هنوز تصمیم گیری صورت نگرفته است.

وی یکی از مصارف یارانه ها در بودجه سال آینده را در بخش درمان عنوان کرد و گفت: در هیچ جا این شرایط که برای درمان 70 درصد هزینه درمان از جیب بیمار تامین شود وجود ندارد و نباید وضعیت به گونه ای باشد که وقتی برای جراحی باید نخ جراحی را از جایی را تهیه کند و دیگر ملزومات را از جاهای دیگر.

جهانگیری تصریح کرد: در این مورد ایران در منطقه جزو آخرین کشورها است و بدترین وضعیت درمانی در ایران حاکم است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به توزیع سبد کالا گفت: امنیت غذایی بخشی از جامعه ما به هم خورده است و به کسانی که در مورد سبد کالا ایراد می گیرند باید بگویم که احتمالا آنها مثل من مشکل امنیت غذایی ندارند اما گزارش هایی رسیده که بسیار تکان دهنده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مسائل پیش روی استان تهران گفت: در هفته گذشته در جلسه ای در خدمت آقای مسجد جامعی رییس شورای شهر، آقای قالیباف شهردار تهران و آقای هاشمی استاندار تهران بودیم که در مورد مسائل جمعیتی شهر تهران بحث و بررسی هایی صورت گرفت.

جهانگیری با اشاره به تشکیل کمیسیونی برای حل مشکلات شهر تهران و دیگر کلان شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: این کمیسیون با عضویت 10 نفر از اعضای دولت شامل 7 وزیر و معاون رییس جمهور و رییس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران تشکیل شد.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در دولت 7 کمیسیون تا کنون فعال بود که به خاطر مشکلات تهران و کلان شهرها این کمیسیون به کمیسیون های دولت اضافه شد که امیدواریم هر چه زودتر فعال شود.

وی بر مدیریت یکپارچه در تهران تاکید کرد و گفت: اداره شهر تهران با اداره یک شهر چند هزار نفری بسیار تفاوت دارد و مدیریت آن باید به صورت یکپارچه انجام شود که ما در دولت از این موضوع استقبال می کنیم؛ یک شورای نظارت در کلانشهر تهران در گذشته به ریاست رییس جمهوری فعال بود که دوباره باید راه اندازی شود.

وی همچنین در مورد مترو تهران گفت: باید برای این بخش منابع خارجی جذب شود و براساس توافقی که از قبل بین دولت و شهرداری بوده که قابل اصلاح است در خطوط مترو محدودیتی قائل نیستیم.

جهانگیری در مورد موضوع خودروهای فرسوده نیز گفت: جمع آوری، جایگزینی خودروهای فرسوده که در دو سه سال اخیر متوقف شده بود اخیرا دوباره فعال شده است و در این ارتباط منابع مناسبی در نظر گرفته شده که از جمله می توان به صد میلیارد دلار که به وزارت نفت در بخش بهینه سازی اجازه داده شده است اشاره کرد.

وی در پایان سخنان خود به موضوع شعاع 120 کیلومتری و ممنوعیت احداث صنایع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جهت گیری کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان است که این شرکت ها هیچ گونه آلایندگی ندارند و تهران برای اشتغال باید به این سمت برود و باید کارخانه ها را به گونه ای ساماندهی کنیم و به شهرک های با شعاع قابل قبول بفرستیم و راهکارهای جدیدی برای اشتغال تهران تعریف کنیم.