تدبیر24 : اگرچه بهدلیل آنکه نظام سیاسی حاکم ما نیمهریاستی- نیمه پارلمانی است، قانون اساسی پیشبینی کرده که رئیسجمهور باید وزرای مدنظر خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند و نمایندگان حق دارند که با بررسی برنامهها و کارآمدی وزرای پیشنهاد شده، نسبت به آنها اظهارنظر کنند ولی همه اینها نمیتواند موجب شود که فقط بهدلیل اختلاف دیدگاههای سیاسی، شخصیتهای توانمند را از خدمت دور کنند؛ چراکه در بدو شروع، سوگند یاد کردهاند که در انجام وظایف خود رعایت امانت را بنمایند و در گفتار و اظهارنظرهای خود استقلال کشور، آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر قرار دهند و همین سوگند، آنها را ملزم میکند که نهتنها نسبت به مطالبات قانونی و مشروع شهروندان حساس باشند بلکه تمامی همّ خود را به کار گیرند که به این مطالبات جامهعمل پوشیده شود.
پس از یک انتخابات کاملا رقابتی و سالم که نمایندگان انتخاب میشوند، وکیل مردم محسوب شده و باید خود را پایبند به خواستهای مشروع موکلان خود بدانند، مطالبات قانونی و مشروع شهروندان نیز همان برنامهای است که از سوی رئیسجمهور منتخب مردم در دوران تبلیغات به مردم ارائه و مورد اقبال آنها قرار گرفته است یا خواستهایی است که از سوی گروهها و صنفهای مختلف مطرح و مورد پذیرش رئیسجمهور منتخب قرار گرفته است. بدیهی است که تحقق این برنامهها منوط به آن است که رئیسجمهور منتخب به آسانی بتواند افرادی را بهعنوان تیم کاری خود انتخاب کند که به آن برنامهها اعتقاد داشته و انگیزه برای اجرایی کردن آنها داشته باشند.
تحمیل مستقیم یا غیرمستقیم افراد به رئیسجمهور منتخب که نهتنها اعتقادی به این برنامهها ندارند بلکه با آنها زاویه دارند، اقدامی است درجهت عکس مطالبات. اگرچه نمایندگان نیز به نمایندگی از مردم در مجلس حضور پیدا کردهاند اما آخرین اراده مردم، درانتخابات ریاستجمهوری بیان شده است. همچنانکه در قانونگذاری اگر دو قانون مصوب مجلس باهم تعارض داشته باشند، قانون موخرالتصویب که آخرین اراده قانونگذار است باید اجرا شود. دراینجا نیز درصورت تعارض بین دیدگاههای رئیسجمهور و نمایندگان، باید با توجه به شرایط و مصلحت کشور عمل کرد که این مهم دقیقا منطبق با مصالح ملی است. همچنانکه رأی مردم حقالناس است که باید از آن صیانت شود، باید توجه داشت تصور شود که حقالناس دانستن رأی مردم پاسخگویی به مطالبات آنها هم تلقی میشود. بهدلیل حقالناس بودن و بر اساس قاعده التزام که التزام به لوازم آن هم هست، صیانت از این آرا بهمعنای همکاری در تحقق برنامههای دولت تدبیر و امید است و همکاری در تحقق برنامههای آن با ایجاد فرصت فراهم میشود.
همه دلسوزان و خردورزان فارغ از گرایشهای سیاسی بر این امر اجماع دارند که برخی مدیریت ها در هشت سال گذشته آسیبهایی در عرصههای اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی، سیاست داخلی و اجتماعی بر پیکر مدیریت و اقتصاد کشور وارد و برخی شکافهای سیاسی را بین احزاب ایجاد کرد. روحانی پرچم اعتدال را برافراشته تا با همدلی، تفاهم، اعتدال و ایجاد وحدت ملی مدیران لایقی که در طول سالها از آزمون سربلند بیرون آمدهاند، التیامی باشد بر این آسیبها. نهتنها در این زمان باید به او فرصت داد بلکه به کمکش شتافت، اگر زمینه برای رشد و تعالی کشور در عرصههای مختلف فراهم شود و فضا تبدیل به فضای شادابی و امید شود، به هیچ شخص و جریانی زیان نمیرسد. پس بیایید آرای شهروندان را به معنی واقعی کلمه حقالناس بدانیم و به لوازم آن که تلاش درجهت تحقق برنامههای موردقبول اکثریت شهروندان است، پایبند باشیم.
*عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی