ارز گران شود يا ارزان؟

تدبیر24: يك كارشناس مسائل اقتصادي ضمن ريشه يابي علت افزايش يكباره نرخ ارز در دولت قبل گفت: در حال حاضر بهترين وضعيت تثبيت نرخ ارز در سطح فعلي است.

دكتر جواد نوفرستي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي تدبير24،با بيان اينكه ساده‌انگارانه است كه تنها از يك منظر خاص از كاهش نرخ ارز خوشحال شويم، گفت: چراكه مجددا همان چرخه اشتباه و باطل قبلي رخ داده و علت كاهش نرخ ارز، فزوني عرضه بر تقاضا خواهد شد و تحول اقتصادي واقعي كه بخواهد پشتوانه پول ملي باشد را به دنبال نخواهد داشت.

وي با تاكيد براينكه با در نظر داشتن تمامي شرايط، در حال حاضر بهترين وضعيت تثبيت نرخ ارز در سطح فعلي است،به برخي اظهارات مطرح شده در جامعه پيرامون ارتباط مستقيم كاهش قيمت ارز با نرخ اجناس و محصولات توليد داخل اشاره كرد و افزود: بررسي اين موضوع بستگي به اين‌ دارد كه آيا كالاي توليدي، ارز بري دارد يا خير چراكه اگر كالايي مواد اوليه و قطعات وارداتي و ارزبر داشته باشد يا تامين‌كنندگان قطعات در زنجيره توليد آن كالا از مواد اوليه يا قطعات وارداتي استفاده كنند، كاهش نرخ ارز مي‌تواند به كاهش قيمت تمام‌شده كمك كند.

وي با بيان اينكه صنعت خودروي كشور يك مثال واقعي از اين وضعيت است ، ادامه داد: دراين‌ صورت شايسته است دولت با هدف حمايت از توليد داخل، صرفا براي واردات تجهيزات مورد نياز براي خطوط توليد توليدكنندگان معتبر، در يك فرآيند شفاف، حساب شده و قابل كنترل ارز يارانه‌اي تخصيص دهد.

نوفرستي اضافه كرد: اگر بخواهيم از منظري ديگر به موضوع نگاه كنيم اين است‌كه آيا كالاي توليدي براي بازار داخل عرضه مي‌شود يا براي صادرات؟ چراكه در اين شرايط پاسخ متفاوت خواهد بود و اگر هدف توليد محصول بازار صادرات باشد، كاهش نرخ ارز به ضرر توليدكننده خواهد بود در نتيجه طبيعيست كه توليدكننده از افزايش نرخ ارز استقبال كند.

اين كارشناس اقتصادي كاهش نرخ ارز را بيش از همه گروه‌ها به‌نفع واردكنندگان كالاهاي نهايي و مصرفي دانست و با بيان اينكه اين موضوع تهديدي جدي براي توليد و اشتغال و رشد اقتصادي است، گفت: اگر از منظر مصرف‌كننده به موضوع نگاه كنيم، بدون شك كاهش قيمت ارز به‌واسطه كاهش قيمت توليدات مطلوب‌تر است.

وي با بيان اينكه لزوما كاهش قيمت ارز به كاهش بهاي تمام‌شده و كاهش قيمت‌ فروش همه توليدات نمي‌انجامد، گفت: اين موضوع به ارزبري و ميزان آن بستگي دارد و هم‌چنين نيازمند ثبات و استمرار در تثبيت نرخ كاهش‌يافته است.

نوفرستي با بيان اينكه بايد به مصرف‌كننده حق داد كه انتظار كاهش قيمت‌ ارز و كاهش قيمت‌ها را داشته باشد، اظهاركرد:قدرت خريد مصرف‌كنندگان در دوسال اخير به كم‌تر از نصف كاهش پيدا كرده و در عارضه‌يابي علت كاهش قدرت خريد ،‌ افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي ملموس است.

وي افزود: موضوع نرخ ارز پيچيده‌تر از آن است كه به‌سادگي از كاهش يا افزايش آن دفاع كرد و اثرات متعدد جانبي و حاشيه‌اي آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نديد.

اين كارشناس اقتصادي در بيان چرايي افزايش يكباره نرخ ارز در دوران دولت قبل نيز گفت: واقعيت اين است كه مشكل ريشه‌اي نرخ ارز در كشور ما به مشكلات مزمن اقتصادي كشور برمي‌گردد. اقتصاد و دلارهاي نفتي، نياز دولت به «ريال» براي هزينه‌هاي جاري و عمراني خود از طريق فروش «ارز» (مانند يك كالا براي دولت) و ... از جمله دلايل آن است.

وي افزود: بعد از تحريم سيستم بانكي و محدوديت‌هاي انتقال ارز در شبكه بانكي و تحريم نفتي كشور با كاهش شديد صادرات نفت و درآمدهاي ناشي از آن روبه رو شديم و محدوديت منابع ارزي سبب كاهش شديد عرضه ارز در بازار از سوي دولت و افزايش شديد تقاضاي ارز از سوي مردم شد تا جايي‌كه واردكنندگان و توليدكنندگانبه‌ سیاست‌های غلط روي آور شده و اين موضوع به همراه انتظارات تورمي و رواني جامعه و تشديد نگراني‌ها بابت كمبود شديد موجودي ارز قابل‌عرضه، به تشديد بحران رشد نرخ ارز انجاميد.

نوفرستي با بيان اينكه افزايش شديد نرخ ارز باعث شد بخش‌هاي عمده اقتصادي كشور و فعالان عرصه اقتصاد به‌سمت صادرات و كسب درآمدهاي صادراتي جذاب‌تر از فروش داخل معطوف شوند، گفت: نكته قابل‌تاسف اين بود كه مواد اوليه و فرآورده‌هاي با كم‌ترين ارزش‌افزوده در رديف اقلام صادراتي قرار گرفت و عرضه‌كنندگان يا صادركنندگان آن، شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي و شركت‌هاي مادر تخصصي در بخش فلزات و پتروشیمي بودند.

به گفته اين كارشناس اقتصادي علت تاكيد بر تاسف‌بار بودن اين اقدام اين است كه اين مواد و فرآورده‌ها، خوراك و ورودي مورد نياز كارخانجات و صنايع توليدي داخل بودند و صادرات آن‌ها، توليد داخل را بيش از قبل تضعيف کرد. بدين ترتيب، توليد داخل در فشار هرچه تمام‌تر قرار گفت و به‌راستي نفس‌هاي آن به شماره افتاد.

نوفرستي اضافه كرد: با فرض برداشته‌شدن تحريم‌هاي نفتي و برگشت درآمدهاي نفتي كشور به وضع سابق و امكان انتقال ارز در بين شبكه‌هاي بانكي كشورهاي طرف معاملات نفتي، مي‌توان انتظار كاهش بهاي ارز را داشت.

وي اضافه كرد:تا زماني كه عرضه‌ارز در بازار از انحصار دولت خارج نشود و توليد داخل و صادرات توليدات داخلي بخش خصوصي (نه دولتي و شبه‌دولتي) به‌گونه‌اي تقويت نشود كه دولت در عرضه ارز به بازار، رقيب پيدا كند يا به عرضه آن در بازار نياز نداشته باشد حتي به فرض برطرف‌شدن تحريم نفتي كشور(كه نبايد انتظار رفع سريع و يك‌باره آن را داشت) اين معضل گريبانگير اقتصاد و نرخ ارز خواهد بود.

بهترين سياست تثبيت نرخ ارز در شرايط فعليست

به گفته نوفرستيكاهش نرخ ارز بدون دليل قوي اقتصادي و حتي نوسان نرخ ارز يعني عدم افزايش يا كاهش متوالي آن، همانند دوسال اخير، توان برنامه‌ريزي و توليد را از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران مي‌گيرد و بازارهاي سفته‌بازي و دلالي فاقد ارزش‌افزوده اقتصادي پررونق مي‌شود. لذا با در نظر داشتن جنبه هاي مختلف تاثيرگذار و تاثيرپذير، در شرايط كنوني بهترين سياست، تثبيت نرخ ارز در سطح فعلي است.

تزريق اميد به صنعت با تيم خبره اقتصادي دولت

وي با بيان اينكه انتخاب هوشمندانه تيم مردان اقتصادي با تجربه و خبره دولت، اميد بهبود شرايط را به صنعت تزريق كرده است، اضافه كرد: در يك پروسه چند ساله با تقويت توليد داخل، بهبود فضاي كسب وكار و با جايگزيني درآمدهاي پايدار مالياتي بجاي درآمدهاي نفتي، مي توان به افزايش ارزش پول ملي كمك كرد. پشتوانه پول ملي، بايد توليد باشد و نه فروش مواد خام نفتي و مواد اوليه و فلزات با كمترين ارزش افزوده.

نوفرستي تصريح كرد: زماني كاهش قيمت ارزهاي خارجي و افزايش ارزش پول ملي قابل اطمينان و رضايتبخش است كه علت آن تقويت توليد ملي باشد. حتي در اين‌صورت، اگر توليد و مديريت را از چيني ها بياموزيم، از كاهش مديريت شده ارزش پول ملي براي كمك به صادرات بايد استقبال كنيم و خوشحال باشيم.