لایحه واگذاری نمایشگاه را پس می گیرم

دیروز تودیع و معارفه وزیران وزارتخانه‌ای برگزار شد که در سال‌های اخیر، نه تولیدکنندگان دلخوشی از برنامه‌ها و سیاست‌های آن داشتند، نه تاجران ثباتی در سیاست‌های تجاری می‌دیدند که بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. نتیجه چندسال بی‌ثباتی تصمیمات، برنامه‌ریزی‌های عجولانه و خلق‌الساعه، ادامه تولید آن هم تنها با یک‌سوم ظرفیت واحدها و به‌هم‌ریختگی بازار تمامی اقلام اعم از خوراکی و غیرخوراکی بود. این بی‌ثباتی به سردی سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه تولید منجر شد و 56‌هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20‌درصد را برای دولت یازدهم یا بهتر بگوییم برای کشور به جای گذاشت. صحبت از مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت‌های دهم و یازدهم است؛ تودیع و معارفه‌ای که بخشی از آن گله بود و بخشی دیگر تشکری به رسم خداحافظی، اما در این مراسم که کارنامه نه‌چندان مثبتی از عملکرد وزارت صنعت در دولت دهم به نمایش درنیامد، مهدی غضنفری، وزیر صنعت دولت پیشین، هیچ‌یک از مشکلات به‌وجودآمده در دوران وزارت خود را نپذیرفت و کاستی‌ها و مشکلات را به گردن دیگران انداخت. این در حالی بود که در این مراسم، رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بردن عملکرد وزارت صنعت در دولت دهم زیر تیغ تند نقد، گفت: «با غلط‌بودن بخشنامه‌ها و سیاست‌های صادراتی و وارداتی در سال گذشته خسارت‌های بسیاری به کشور وارد شد که اصلاح مجدد همین بخشنامه‌ها ادله‌ای برای غلط‌بودن آن‌هاست.» او از وجود 56‌هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20‌درصد پیشرفت خبر داد و اعلام کرد که «این یعنی بخش صنعت به خواب رفته است.» رحمانی با اشاره به این‌که در سال گذشته به صورت فله‌ای اعلام می‌کردند که صادرات 70قلم کالا ممنوع شده است، افزود: «همین موضوع به تولید ما لطمه زد، اگر تولید برای ما مهم است همه سیاست‌ها باید با این موضوع هماهنگ باشند.» او با یادآوری این‌که غضنفری در زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی 20برنامه به مجلس ارائه داد، تصریح کرد: «در بند اول آن استراتژی صنعتی مطرح شد، اما کتاب مربوط به استراتژیک صنعتی امروز در مراسم تودیع وی ارائه شد.» به‌گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هشت‌سال گذشته و ما تازه سر‌خط رسیده‌ایم؛ جای نگرانی دارد که در بند اول برنامه‌های نعمت‌زاده نیز بازنگری استراتژیک صنعتی مطرح شده است، از تکرار دور باطل می‌ترسم.
آل‌اسحاق: هنوز معاون نعمت‌زاده هستم
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، میهمان دیگر مراسم تودیع و معارفه بود. او خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر این‌که اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می‌کنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد کشور باشد، گفت: «رشد اقتصادی با این شرایط امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که ثبات اقتصادی، رقابتی‌شدن اقتصاد و حل مسائل بین‌المللی در همه حوزه‌ها انجام شود.» او با یادآوری دورانی که معاون نعمت‌زاده بوده است، اظهار داشت: «من زمانی معاون آقای نعمت‌زاده بودم و حالا هم همین احساس را دارم و زمانی که به هم می‌رسیم آقای نعمت‌زاده به من دستور می‌دهد و چاره‌ای جز اجرای آن ندارم. کسی جرات مخالفت با نعمت‌زاده را ندارد. اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند. برنامه‌های نعمت‌زاده در حوزه صنعت پخته و در بخش بازرگانی نیز متناسب با نیازهای زمان است.»
راه‌اندازی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت
میهمان دیگر مراسم تودیع و معارفه، معاون اول رییس‌جمهوری بود که روزگاری بر کرسی وزارت صنایع و معادن می‌نشست و هنوز هم حضورش لبخند رضایت را بر لبان صنعتگران و فعالان بخش خصوصی می‌نشاند، این لبخند از سوی اسحاق جهانگیری نیز پاسخ خوبی داشت و او خطاب به فعالان بخش خصوصی حاضر در مراسم، گفت: «با صراحت می‌گویم این دولت با قاطعیت از حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی حمایت می‌کند و این صرفا یک حمایت زبانی نیست.» معاون اول رییس‌جمهوری، در ادامه از راه‌اندازی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت از هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: «کسی که می‌خواهد با زد‌و‌بند و با فساد به اسم بخش خصوصی کار کند، بداند که فضا برایش ناامن است.» او با ابراز امیدواری نسبت به نهایی‌شدن هرچه سریع‌تر آیین‌نامه قانون فضای کسب و کار اظهار کرد: «ما باید صدها ‌میلیارد دلار طرح جدید صنعتی آماده کنیم و بدانیم دنیا نمی‌تواند از ایران چشم‌پوشی کند. دنیای غرب باید بداند که ایران می‌خواهد توسعه پیدا کند.»
غضنفری: بحران‌های پیش‌آمده به ما مربوط نیست
هرچند گله‌های بسیاری در مراسم تودیع مطرح نشد و گویی همگان آمده بودند تا به وزیر جدید خوشامد بگویند و از انتظارات خود از وزیر جدید صحبت کنند، اما همین میزان نارضایتی از روزهایی که بر صنعت و تجارت کشور گذشت و وضعیت نه‌چندان خوبی که به‌نمایش گذاشته شد، کافی بود تا مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به این‌که بهبود روابط بین‌المللی ایران اولویت اصلی دولت یازدهم است به‌صراحت اعلام کند که «منشا هیچ‌یک از بحران‌های ایجادشده برای بخش صنعت در هشت‌سال گذشته وزارت صنعت نبوده و اگرچه اخیرا تولید در بعضی حوزه‌ها رونق گرفته است.» او افزود: در حوزه اقتصاد گره‌هایی وجود دارد که در جایی به غیر از بخش صنعت این گره‌ها باز نمی‌شود. وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در مراسم تودیع خود اصلی‌ترین دلیل اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را کمبود ارز در کشور دانست و یادآور شد: «در حال حاضر صادرات 98‌درصد از کالاها آزاد است. با این‌که 18‌میلیون تن کالای اساسی به ارزش10‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است.» غضنفری در ادامه اصلی‌ترین دلیل اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را کمبود ارز در کشور اعلام کرد و گفت: در حال حاضر صادرات 98‌درصد از کالاها آزاد است. با این‌که 18‌میلیون تن کالای اساسی به ارزش10‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است.
نعمت‌زاده: روند تولید نزولی است
در ادامه مراسم تودیع و معارفه نوبت وزیر جدید صنعت بود، کسی که در هفته‌های گذشته و با اعلام نام او برای نشستن بر کرسی وزارت صنعت، صنعتی‌ها از توجه ویژه‌اش به بخش تولید می‌گفتند و از آمدن وزیری صنعتی به وزارتخانه‌ای که باید حامی آن‌ها باشد خوشحال بودند، اما تجاری‌ها یک نگرانی داشتند و آن صنعتی‌بودن نعمت‌زاده و امکان مغفول‌ماندن بخش تجارت در دولت یازدهم بود؛ نگرانی‌ای که چندان پررنگ از سوی فعالان بخش بازرگانی مطرح نمی‌شود. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی معارفه خود اظهارات غضنفری مبنی بر رونق تولید در بعضی حوزه‌ها را رد کرد و گفت: «روند تولید در سال‌جاری کاهشی بوده است و ما باید ترمز کاهش تولید را بکشیم.» محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر این‌که تولید در سراشیبی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: «باید سرمایه‌گذاری را در کشور توسعه داده و اجازه دهیم وضع صنعت، معدن و تجارت کشور به میزان قابل‌قبولی برسد، زیرا در شرایط تحریم این وضعیت به حد عالی نمی‌رسد ولی باید در جهت کاهش تحریم‌ها نیز حرکت کنیم.»
ارز مرجع 2500تومان است، برای ثبات قیمت‌ها مابه‌التفاوت می‌دهیم
وزیر صنعتی وزارت صنعت، پس از پایان مراسم تودیع و معارفه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این سوال که اولویت شما تولید است یا تنظیم بازار؟ گفت: «این دو مکمل یکدیگر هستند. باید کالایی باشد تا بتوان بازاری را تنظیم کرد.» او ادامه داد: «تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ماست و در این زمینه دیروز با رییس‌کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشته و درباره تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» نعمت‌زاده با بیان این‌که ذخایر کالاهای اساسی خوب است و بخش خصوصی می‌تواند سهم عمده‌ای در این زمینه داشته باشد، تصریح کرد: «درباره ارز قرار شده است که نرخ آن 2500 تومان باشد ولی برای این‌که قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند، قرار شده مابه‌التفاوت ارز 2500 و 1226 تومانی از سوی دولت پرداخت شود.» او در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو چه می‌شود و درنهایت شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری آن را برعهده می‌گیرد یا سازمان حمایت، بیان کرد: «جلسه ویژه درباره خودرو خواهیم داشت ولی باید تاکید کنم صنعت خودرو نیز نظیر سایر صنایع باید فعال شود.» او درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه صدروزه خود به آن اشاره کرده است، گفت: «یکی از برنامه‌ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است. ما چند راهکار را در هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آن‌ها این است که در گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.» نعمت‌زاده درباره اولویت‌بندی کالاها و این‌که آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: «باوجود این‌که از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه 10 متوقف شده است افرادی به خرید این کالاها اقدام کرده است؛ بنابراین کالای آن‌ها در گمرک دپوشده است. قرار شده گزارش مشخصی از کالاهای دپوشده در گمرک به من ارائه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. ولی درنهایت درست نیست که این کالاها در گمرک بماند بلکه یا باید به مبدا خود بازگشته یا در شرایط خاص ترخیص شود.»وزیر صنعت، درباره تصمیم دولت درباره واگذاری نمایشگاه بین‌المللی چیست، گفت: «واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته، این در حالی است که موارد دوفوریتی مسائل ضروری و ملی است که اگر سریعا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نشود یک ضرر ملی را ایجاد می‌کند.» نعمت‌زاده با تاکید بر این‌که واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آن‌قدر مهم نیست که در یک قالب دوفوریتی به مجلس برود، گفت: «امروز یا فردا دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می‌کند.» او درباره حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه بیان کرد: این موضوع یکی از برنامه‌های جدی دولت است. درباره کالاهای اساسی و نهاده‌ها همین که تا پایان سال قیمت واردات آن‌ها تغییر نمی‌کند کمک به اقشار کم‌درآمد است.