من هم‌اكنون نيز اعتقاد دارم مشكل كشور اقتصادي است

آقاي جهرمي! فضاي اقتصادي كشور در سال 93 روزهاي پر حاشيه‌اي را تجربه كرده است و قانون هدفمندي يارانه‌ها وارد فاز دوم شد و قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در همين راستا افزايش يافت. تحليل شما از شرايط موجود اقتصاد كشور چيست و آيا فضا براي ورود به فاز دوم هدفمندي آماده بود؟
 
من با فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مخالف بودم و اين موضوع را در مجلس و جلسات كارگروه طرح تحول اقتصادي بيان كردم. به دوستان دولت فعلي نيز گفتم كه شما دو اشتباه استراتژيك كرديد كه يك شروع فاز دوم هدفمندي و ديگري نيز نحوه ثبت نام است. اعتقاد من اين بود كه مرحله نخست بد اجرا شد و دولت بايد ابتدا اين فاز را اصلاح مي‌كرد و قانون را به درستي هدفمند مي‌كرد. براي اين موضوع نيز دولت بايد ابتدا به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي يارانه پرداخت مي‌كرد. پس از اين بايد افرادي كه تحت پوشش كميته امداد نيستند اما به يارانه نياز داشتند را شناسايي و به آنها يارانه پرداخت مي‌كرديم. يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران وابستگي اقتصاد به نفت و بهره‌وري است.  
 
چه اتفاقي رخ داد كه شما با سابقه حضور در فعاليت‌هاي سياسي در دولت‌هاي مختلف وارد نظام بانكي كشور شديد؟
 
من هم‌اكنون نيز اعتقاد دارم مشكل كشور اقتصادي است و مشكل اقتصادي ما مربوط به نظام بانكي و پولي است. بنده معتقدم اگر بتوانيم اصلاحات نظام بانكي را آنگونه كه بايد انجام دهيم مي‌توانيم به موفقيت برسيم.  
 
يكي از گام‌هاي طرح تحول اقتصادي هم اصلاح نظام بانكي است.  
 
بله. بنده نيز اين موضوع را دنبال مي‌كردم. كساني بايد در صحنه حاضر شوند و خود را فدا كنند.  
 
يكي از معضل‌هاي نظام بانكي دخالت دولت‌ها در بانك مركزي بوده است. وضعيت دخالت در امور بانك مركزي را در اين دولت چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
 
بنده هم‌اكنون در نظام بانكي نيستم و نمي‌توانم اظهارنظر دقيقي در اين رابطه داشته باشم. اما دولت‌ها نمي‌توانند بدون دخالت در اين زمينه باشند.بانك‌هاي تخصصي فعال در ايران كارهاي بازرگاني مي‌كنند و بانك‌هاي بازرگاني ما كارهاي تخصصي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. بر همين اساس مطالعات طرح‌ها آنگونه كه بايد خوب بررسي و نظارت نمي‌شود. براي ارائه تسهيلات چند مساله بايد بررسي شود. نخستين موضوع اين است كه بانك‌ها نمي‌توانند بررسي كنند كه طرح‌ها مناسب است يا خير. بانك‌هاي بين‌المللي براي بررسي طرح‌ها از مشاوران خارجي هم استفاده مي‌كنند و بيمه‌ها طرح‌ها را تضمين مي‌كنند اما در ايران اينگونه نيست و معوقات براي بانك‌ها مي‌مانند.  
 
بانك مركزي در كدام دوره موفق‌تر بود؟
 
دوره مرحوم نوربخش خوب بود. مشكل بانك مركزي اين است كه ساختار منسجم ندارد هزينه‌هاي زيادي دارد كه اين هزينه‌ها مشكل اصلي بانك مركزي است.  
 
عملكرد دولت روحاني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
 
در حوزه اقتصادي به دولت نمره منفي مي‌دهم و هيچ كار زيربنايي در اقتصاد صورت نگرفته است. البته بازارهاي اقتصادي آرامش دارند.  
 
شاخص‌هاي اقتصادي كه ارائه مي‌شود نشان‌دهنده روند رو به رشد اقتصاد است. بطور مثال دولت مي‌گويد تورم كنترل شده است.  
 
كنترل تورم ارتباطي به اين دولت ندارد و اگر اين دولت هم وجود نداشت هم‌اكنون تورم كنترل شده بود. دولت اعلام كرده است تورم در سال 93 به 25 درصد مي‌رسد كه بنده بعيد مي‌دانم چنين اتفاقي رخ دهد و با توجه به آمارهاي رسمي نمي‌توان اين موضوع را قبول كرد.  
 
شما با دادن سبد كالا به مردم موافق بوديد؟
 
ارائه سبد كالا خوب است اما در گذشته تجربه اين موضوع را داشتيم و دولت آقاي روحاني از تجربيات گذشته استفاده نكرد و عملكرد خوبي نداشت و به خيلي‌ها كه بايد سبد كالا تعلق مي‌گرفت نرسيد و آمار كاملي درباره تخصيص سبد كالا در دولت وجود نداشت.  
 
چه راهكاري را براي هدفمندي يارانه‌ها ارائه مي‌دهيد؟
 
دولت نبايد قيمت‌ها را افزايش مي‌داد و وارد فاز دوم هدفمندي نمي‌شد و شفاف به مردم اعلام مي‌كرد كه منبع مالي كافي براي پرداخت يارانه در اختيار ندارد و تنها مي‌تواند به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي يارانه نقدي بدهد.  
 
مردم اين موضوع را مي‌پذيرفتند؟
 
دولت تورم را به مردم تحميل مي‌كند و مي‌گويد 45 هزار تومان يارانه مي‌دهيم.  
 
پس اين موضوع هم بايد به مردم تحميل مي‌شد؟
 
خير. دولت نبايد افزايش تورم مي‌داد. در اين صورت مردم مي‌پذيرفتند. شما قبول داريد كه قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير مستقيم بر تورم دارد؟
 
گذشته اقتصاد كشور اين را نشان مي‌دهد.  
 
يكي از اعضاي اتاق بازرگاني اعلام مي‌كرد گازوئيل 100 تومان افزايش يافته است و يك خودرو كه توانايي حمل 24 تن بار را دارد پيش از افزايش قيمت‌ها از بندرعباس تا تهران با هزينه يك ميليون و 200 هزار تومان مي‌آمد و هم‌اكنون 100 درصد افزايش قيمت داشته است. اين افزايش قيمت تا زماني كه كالا به دست مردم برسد ادامه دارد. دولت‌ها بايد بدانند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خدمات دولتي و افزايش تورم به دولت زيان وارد مي‌كند.  
 
البته نمي‌توان ارزان فروشي كرد.  
 
ارزان فروشي بر اساس قيمت ارز مطرح مي‌شود. در يك سال دلار 1000 توماني 3 هزار تومان شد و همان گران فروشي ادامه پيدا كرده است. حامل‌هاي انرژي را بايد با ارز هزار تومان ديد يا دلار 3 هزار تومان؟دولت براي اينكه پول از مجموعه مردم جمع‌آوري كند قيمت دلار آزاد و رسمي را افزايش داد و البته افزايش قيمت دلار رسمي در بودجه رخ داد و مجلس نيز با آن مخالفت نكرد.  
 
دولت براي تامين كسري بودجه قيمت دلار را افزايش داد؟
 
بله، قطعا دولت مقصر بود. بانك مركزي بخشي از دولت است.  
 
البته دولت نمي‌تواند در بانك مركزي دخالت كند.  
 
خير. آقاي احمدي‌نژاد افراد خود را براي بانك مركزي انتخاب مي‌كرد و بانك مركزي بيشترين نقش را در افزايش قيمت دلار داشت كه بيشتر اين افزايش قيمت به دليل تامين كسري بودجه بود.  
 
ديگر نمي‌توان قيمت دلار را كاهش داد.  
 
اگر دولت‌ها بخواهند مي‌شود و راهكار آن هم اين است كه دولت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. سفرهاي استاني كه هم‌اكنون شروع شده است هزينه‌هاي اضافي را به دولت تحميل مي‌كند. شايد سفر به يك استان 300 ميليارد تومان هزينه دارد اما 31 استان داريم و ممكن است بارها به اين استان‌ها سفر انجام بگيرد. منظور بنده عدم سفر به استان‌ها نيست. اما دولت بايد هزينه‌ها را به جا انجام دهد.  
 
خيلي‌ها مشكلات امروز اقتصاد را به دليل طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم مي‌دانند.  
 
افراط و تفريط به اقتصاد ضربه وارد مي‌كند. با توجه به تورم، تثبيت كامل قيمت منطقي نيست و آزادسازي قيمت به صورت رها شده نيز مناسب نيست. در برنامه‌هاي توسعه تاكيد شده است كه قيمت ارز بايد شناور مديريت شده باشد اما مشاهده مي‌كنيم كه قيمت ارز را براي دو سال 700 تومان نگه مي‌داريم و قيمت دلار براي 7 سال هزار تومان بود. اگر قرار است قيمت ارز شناور باشد بايد اجازه داد كه قيمت ارز حتي به صورت اندك نوسان داشته باشد.  
 
در اقتصاد ايران دولت‌ها به جاي اينكه به اقتصاد كلان بپردازند وارد اقتصاد خرد شده‌اند. اين موضوع عامل اصلي ضربه زدن به اقتصاد نيست؟
 
مشكل اساسي ما اين است كه دولت‌ها براي اينكه مي‌خواهند راي مردم را در انتخابات‌هاي مختلف كسب كنند برنامه‌هاي دراز مدت خود را اجرا نمي‌كنند. اكثر دولت‌ها متوجه هستند كه چه مشكلاتي وجود دارد و مي‌توانند كار را انجام دهند و براي اين موضوع دولت بايد در 3 سال اول رياضت را در دستور كار قرار دهد و ممكن است اين موضوع به سقوط دولت منجر شود. بر همين اساس دولت‌ها با ترس حركت مي‌كنند. بايد به دولتي اعتماد كنيم كه از سقوط نترسد.