با مطبوعات مهربان باشیم

تدبیر24 : دکتر هوشنگ عطاپور / مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی (مکتوب و مجازی) ،«رکن چهارم» نظام های مردم سالارهستند که ارتباط شهروندان را با نهادهای قدرت برقرار می کنند.در چنین نظام هایی ، رسانه ها جایگاه خدشه ناپذیرنظارت مدنی دارند که نهاد قدرت را در مقابل شهروندان پاسخگو و مسوولیت پذیر می کنند.
رسانه ها ابزار استقرارحق آزادی بیان در جامعه هستند و باید از امنیت قانونی کافی برای «بیان بدون لکنت»حرف دل مردم با مسوولین را داشته باشند.رسانه ای که امنیت نداشته باشد و خود را در معرض توقیف ، خودسانسوری و دگر سانسوری ببیند ، شجاعت حرفه ای را برای دفاع از فضائل فردی و حقوق شهروندی، از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به روزنامه ی دیواری خواهد شد.
در کشور ما مطبوعات و رسانه های مستقل ، گاهی معروض بی مهری ها و تندی هایی می شوند که اگر مسولین ذیربط بخواهند ، می توانند بدون آن که هزینه ی زیاد و غیر ضروری را دو طرف ماجرا – رسانه ها و مسوولین مربوطه – متحمل شوند ؛حتی سخت ترین مشکلات را با حزم و تدبیر اجتماعی حل بکنند.
بدون شک هر فعالیت اجتماعی ، چه تولید کالایی باشد و چه تولید خدمتی، هرگز خالی از «رخداد خطا» نخواهد بود.حتی در عرصه ی تولید و ارائه ی خدمات پزشکی نیز این رویه حاکم است.به نحوی که موسسه ی پزشکی آمریکا بعد ار تحقیقات مفصل ، در نهایت با انتشار گزارش دقیق علمی نوشت:"انسان یعنی خطا(To Err Is Human)."
حکیم عمر خیام نیز فرموده اند:
«ناکرده گنه در جهان کیست بگو آن کس که گنه نکرد و زیست بگو»
با تفاصیل فوق ، بنده می خواهم مقوله ی برخورد قضایی با مطبوعات را به عنوان یک شهروند روزنامه نگار و آن هم بر اساس مبانی عرفی قانون گذاری تحلیل بکنم. همه می دانند که در اکثر جوامع- حتی کشور ما- ، بخش عمده ای از قوانین، ریشه و مبنای عرفی دارند.در این مقاله ، بنده سعی کرده ام با "نگاه عرفی" به تحلیل موضوع «توقیف نشریات» از سوی دادستانی محترم بپردازم ؛ به این امید که در آینده شاهد صدور رویه ی محبت آمیز در برخورد با رسانه های متخلف باشیم:
نکته ی نخست آن که ، اکثر تخلفاتی که موجب توقیف نشریات و رسانه ها در کشور ما می شوند ، معمولاً از جنس «خطا» هستند و به نوعی فاقد عنصر معنوی مجرمانه هستند.یعنی عمد و نیتی مجرمانه پشت این فعالیت ها وجود ندارد.در حالی که برای هر جرمی وجود عنصر معنوی و نیت مجرمانه لازم است.حجم سنگین فعالیت رسانه ای ، همیشه با وقوع خطا همراه است و شاید بهتر باشد در چنین مواردی موضوع را در حد تخلف دانست و برخورد با تخلفات مطبوعاتی نیز سیر رسیدگی نرمی را اقتضاء می نماید.
نکته ی دوم آن که ، بر خلاف قانون و عرف حاکم بر روند دادرسی ، مطبوعات قبل از شروع و اتمام رسیدگی قضایی ، «مجازات» می شوند.زیرا «توقیف»یک نشریه در حقیقت مجازات آن رسانه است و این برخلاف اصول دادرسی است.یعنی توقیف یک رسانه ، مانند تعطیلی یک موسسه ی تجاری ، حبس یا اعدام یک فرد ، جنبه ی مجازات دارد و هر فرد حقیقی یا حقوقی فقط زمانی می تواند مجازات شود که اتهام وی در یک محکمه ی صالحه اثبات شده و رای لازم صادر شود.
پس یکی از ایرادات اساسی توقیف رسانه ها و مطبوعات ، اعمال مجازات قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی است.
نکته ی سوم آن که ، توقیف هر نشریه ، به منزله ی اعمال شدیدترین مجازات موجود در برخورد با آنهاست.مانند این که فردی را به اعدام محکوم بکنی در حالی که می توانی برای او حکم حبس هم بدهی! دلیل این نوع تشدید مجازات در برخورد با رسانه ها معلوم نیست ، ولی این امکان نیز برای دادستان محترم فراهم است که از شیوه های خفیف تری در برخورد قضایی استفاده بکند.
نکته ی چهارم آن که ، این نوع اِعمال مجازات ، جنبه ی «مجازات جمعی و گروهی» دارد.بر اساس قانون، هر رسانه ای یک «صاحب امتیاز» و یک «مدیر مسوول» دارد. مدیر مسوول هر نشریه ، مسوولیت قانونی و حقوقی در قبال عملکرد آن نشریه را بر عهده دارد.وقتی نشریه ای توقیف می شود ، در اصل با صاحب امتیاز آن رسانه برخورد می گردد ؛ در حالی که قانوناً باید با مدیر مسوول برخورد قضایی و حقوقی صورت بگیرد.اصل تفکیک صاحب امتیاز از مدیر مسوول نیز جهت پیشگیری ازاین اتفاق است. یعنی در صورت تخلف مدیر مسوول ، صاحب امتیاز نشریه راساً می تواند مدیر مسوول را عزل و فرد دیگری را به جای او نصب کند.اما با توقیف نشریه ، هم صاحب امتیاز و هم مدیر مسوول و هم کارکنان مجازات می شوند.
نکته ی پنجم آن که ، در این «مجازات گروهی» ، بیشترین ضرر را کارکنان آن نشریه متحمل می شوند. زیرا شغل ثابت خود را از دست می دهند.اصولاً هر رسانه با گستره ی توزیع ملی ، حدود 100-120 نفر نیروی ثابت اداری و پشتیبانی دارد که به نوعی شاغل محسوب می شوند و شاید تنها منبع درآمد آنها، فعالیت در همین رسانه ی توقیف شده باشد که با این اقدام (توقیف نشریه)، در واقع آنها نیز مجازات شده اند ، در حالی که هیچ نقشی در وقوع این تخلف نداشته اند!
با توجه به آثار و تبعات اجتماعی حکم توقیف نشریات و مباینت این حکم با مبانی عرفی ِقوانین وضع شده ، به نظر می رسد دادستان های محترم ، در رویه ی جاری تجدید نظر بکنند.
شاید بهتر باشد به جای برخورد با آلت و وسیله ی تخلف(روزنامه ، نشریه ، سایت و ...) ، با فاعل آن(مدیر مسوول) برخورد بکنند.زیرا برای برخورد با هر نوع تخلف صورت گرفته در رسانه ها ، افراد حقیقی ، حقوقی و حتی دادستان های محترم ، می توانند علیه مدیر مسوول نشریه اعلام شکایت بکنند. بدیهی است که به آن شکایت در محاکم قضایی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد.البته هم اکنون رویه پیشنهادی در خصوص بسیاری از رسانه های دولتی و حتی صدا و سیما اجرا می شود.امید آن که این رویه ی نرم و دوستانه ، در خصوص تخلفات نشریات و رسانه های غیر دولتی نیز اعمال شود.