اتهام به رئیس جمهور در صحن علني؟

تدبیر24: روز گذشته كريمي قدوسي، نماينده محترم مشهد بار ديگر نطقي اعتراضي به صحبت‌هاي رئيس‌جمهور داشت و اتهاماتي را متوجه دکتر روحانی كرد. به نظر مي‌رسد برخي جملات اين نماينده مجلس مي‌تواند جنبه اتهامي و مجرمانه داشته باشد و مجلس و بويژه هيات رئيسه بايد فرصت پاسخگويي را براي رئيس‌جمهور فراهم كند. اين حق رئيس‌جمهور است كه از صحن علني مجلس نسبت به اتهاماتي كه به ايشان وارد شده پاسخ دهد اما نكته مهمي كه نبايد مغفول واقع شود اين است كه اساسا اتخاذ اين موضع از سوي برخی نمايندگان مجلس با رويكرد آزادي علمي مغاير است. ما نمي‌توانيم به پژوهش نگاه امنيتي داشته باشيم و با ديدگاه‌هاي تند خود آزادي پژوهشگر را از او بستانيم. در يك كار علمي، آزادي تحقيق و تحليل حرف اول را مي‌زند و كسي اجازه ندارد آزادي بيان را از محقق بگيرد. در واقع آزادي تحقيق يكي از شاخه‌هاي اصلي آزادي بيان است و اين توقع از نمايندگان مجلس وجود دارد كه بيش از ديگران به اين آزادي احترام بگذارند.

گرچه بشخصه رساله دكتري آقاي روحاني را كه مورد اعتراض نماينده مشهد قرار گرفته، مطالعه نكرده‌ام ولي با توجه به شناختي كه از شخصيت ديني ايشان دارم و باتوجه به ميهن‌دوستي آقاي روحاني بعيد است چنين اتهامي درباره ايشان بر اساس مستندات علمي باشد. توصيه من به اين افراد اين است كه اساسا رويكرد امنيتي را از عرصه پژوهشي بزدايند تا وضعيت پژوهش‌هاي علمي بويژه در علوم انساني كه در سال‌هاي گذشته شرایط خوبی نداشت بار ديگر به جايگاه درست خود بازگردد. اگر بنا باشد پژوهش و تحقیق و فعاليت‌هاي دانشگاهي را با نگاه جاسوس‌يابي و امنيتي بررسي كنيم، چه بسا بسياري مدعيان در دام‌هاي مهلكي بيفتند كه با اساس نگاه به پژوهش مغايرت دارد. آزادانديشي را همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد در دانشگاه‌هاي كشور ترويج داد و بديهي است آزادانديشي در حوزه پژوهش با تنبيه و توبيخ و تهديد و تهمت سازگار نيست. اگر خداي نكرده به خاطر يك پژوهش دانشگاهي به بلندترین مقام اجرایی کشور چنين اتهامي وارد شود و به جاي نقد علمي، پژوهش او را قرباني تهمت زدن سياسي كنيم، پس از آن هيچ پژوهشگري جرات نقد آزادانه را نخواهد داشت. در اين زمينه بايد منصفانه‌تر قضاوت و عالمانه‌تر برخورد كرد. همه باید بدانند كار علمي را فقط می‌توان با خط‌كش علمي اندازه‌گيري كرد و وارد كردن معيارهاي سياسي و امنيتي به مباحث پژوهشي و دانشگاهي تاثيري جز آسيب ديدن ساختارهاي علمي كشور ندارد.