چه کسی مسئول عدم ورود زنان به ورزشگاه‌هاست؟

تدبیر24: حقوقدانان کشور معتقدند قانون اساسی ما از جمله قوانین مترقی در دنیاست؛ در همین قوانین که بر اساس دین مبین اسلام تنظیم و تدوین شده‌اند در اصل بيستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند. یکی از حقوق اجتماعی افراد ملت حضور در مکان‌های عمومی همچون ورزشگاه‌هاست. این در حالی است که سال‌هاست حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها علی‌رغم نبود متن صریح قانونی مبنی بر چنین ممنوعیتی سلب شده است. 
 
حق زن در کجا ضایع می‌شود؟
 
سال‌هاست که محیط ورزشگاه‌ها را مردانه کرده‌ایم و حال از آماده نبودن زیرساخت سخن می‌گوییم، در حالی که اگر قانون اساسی مدنظر قرار می‌گرفت هنگام ساخت ورزشگاه‌های جدید این موضوع لحاظ می‌شد. وقتی حقی از نیمی از افراد جامعه‌ای سلب می‌شود باید دلیلی دینی یا حقوقی برای آن ذکر شود تا قابل اجرا باشد. رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره کرده‌اند که :«حق زن در کجا ضایع می‌شود؟ در جایی که جلوی تحصیلات زنان گرفته شود، جلو اشتغال زنان به کارهای متناسب با بانوان گرفته شود، جلو خدمت‌رسانی زنان یا خدمت‌رسانی به زنان گرفته شود و نیز در جایی که زن تحقیر شود.» و نیز «در علم، در فرهنگ، در سیاست و در همه چیز، زن باید پرورش اسلامی پیدا کند، در میدان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همه جا برود و پیشتاز باشد». یکی از همین میدان‌ها، میدان ورزشی است، آن هم زمانی که تیم‌های ورزشی در مسابقات جهانی میزبانی را بر عهده می‌گیرند.
 
امام خمینی در صحیفه نور به آزادی زنان در جامعه اسلامی اشاره کرده‌اند که: «زنان در جامعه اسلامي آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسين به‌هيچ‌وجه جلوگيري نمي‌شود، از چيزي كه جلوگيري مي‌شود، فساد اخلاقي است كه زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است.» وی در خصوص حقوق زنان در نظام اسلامی فرموده‌اند: «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد: حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق راي‌دادن، حق راي‌گرفتن. در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد.»
 
نمایندگان مجلس نیز به حکم وظیفه و دفاع از حقوق ملت نسبت به این مساله در صحن علنی مجلس تذکر داده‌اند.
 
تذکر معاونت امور زنان ریاست جمهوری به عدم حضور زنان در ورزشگاه و تعامل با وزیر ورزش
 
بنابراین غیر از نهادهای قانونگذاری، نهادهای اجرایی نیز منعی برای ورود زنان به ورزشگاه در نظر نگرفته‌اند. از این جمله می‌توان به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه هیئت دولت نسبت به عدم حضور زنان در سالن مسابقات اعتراض کرد و قرار شده است خانم مولاوردی با گودرزی وزیر ورزش تعاملات داشته باشند تا سازوکارهای لازم برای این کار فراهم شود.نهاد اجرایی دیگر فرمانداری است که چند روز گذشته خبر از صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه داده بود. 



نمره منفی ناظر بازی والیبال به دلیل عدم حضور زنان ایرانی در ورزشگاه
 
در بعد بین‌المللی نیز ایران طبق قوانین فدراسیون‌ جهانی والیبال نمی‌تواند مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها شود و در صورت انجام چنین عملی با امتیاز منفی از سوی ناظران بازی مواجه خواهند شد؛ کما اینکه در هفته چهارم لیگ جهانی والیبال ناظر صربستانی بازی یکی از دلایل دادن نمره منفی به ایران را حضور نداشتن بانوان در ورزشگاه اعلام کرده بود و این موضوع توسط سعید درخشنده مسئول امور بین‌الملل فدراسیون والیبال نیز تائید شده است. ظاهراً مسئولان ایرانی به جای حل این مساله و برگرداندن حق حضور زنان در ورزشگاه، قرار است برای بازی در هفته پنجم لیگ جهانی والیبال تعدادی از کارمندان زن فدراسیون را به ورزشگاه ببرند تا به ناظر بازی نشان دهند که قوانین بین‌المللی را رعایت کرده‌اند!
 
از آنجایی که هیچ‌گونه قانونی برای راه ندادن زنان به ورزشگاه وجود ندارد و مسئولان رده بالای تصمیم‌گیر در کشور و نیز نهادهای اجرایی مخالفتی با این موضوع ندارند، نمی‌توان زنان را از حضور در بخشی از جامعه بنا به دلایل سلیقه‌ای محروم کرد و دلایلی را بیان کرد که با تدبیر و مدیریت قابل حل هستند. حال سوال اینجاست که چه کسی مانع حضور زنان در جامعه می‌‎شود و اجازه می‌دهد زنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها محروم شود؟
 
حال که فضایی همچون مسابقات والیبال جهانی فراهم شده و این حضور علاوه بر برگرداندن حق زنان می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز تاثیرگذار باشد، علت ندادن مجوز برای ورود زنان را باید در صحبت‌های فرمانده یگان ویژه ورزشگاه آزادی جستجو کرد که هم خود مانع حضور زنان طبق دستور شده است و هم در تماس با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ این موضوع تائید و تاکید شده است. بنابراین پرسش اصلی این است که چرا و بر اساس کدام قانون تصویب شده‌ای فرماندهی نیروی انتظامی باید چنین تصمیمی بگیرد و هیچ مقام مسئول یا سازمانی نتواند مانع آن شود؟